خاص: كتبت- نشوى الحفني:
فيما يبدو فتحًا لسلسلة جديدة من التوتر بين الحكومة الاتحادية و”أربيل”، بعد أن تم الهجوم على أحد مقرات (البيشمركة) منذ يومين؛ وهو جعل “وزارة شؤون البشمركة”؛ في “إقليم كُردستان العراق”، تؤكد أن لها حق الرد “بالصورة المناسبة” على الهجوم.
ودانت الوزارة الهجوم في “أربيل”، داعية الحكومة العراقية و”التحالف الدولي”، إلى مسّاندتها في إيقاف هذه الهجمات، وفق ما نقلت شبكة (رووداو) الإعلامية الكُردية، أمس الاثنين.
وتبنّت (المقاومة الإسلامية في العراق)؛ التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لـ”إيران” ومرتبطة بـ (الحشد الشعبي) هذا الهجوم.
استهداف مركز تجسّس..
وقالت (المقاومة الإسلامية في العراق)؛ إنها استهدفت مركزًا للتجسّس الفني تابعًا لـ”إسرائيل” في شمال شرق “أربيل”؛ يوم الأربعاء الماضي: “بالأسلحة المناسبة”، غير أن حكومة “كُردستان” أكدت على عدم وجود أي مقرات إسرائيلية في الإقليم.
فتح تحقيق شامل..
من جهته؛ وجه رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، أمرًا بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مُسّيرتين على مقر للقوات الأمنية الكُردية في محافظة “أربيل” في شمال البلاد، وقالت حكومة “إقليم كُردستان العراق” إنه أسّفر عن أضرار مادية، متهمة: “جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية” بتنفيذه.
يأتي هذا الهجوم الذي لم يتم تبنّيه بعد؛ في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات “التحالف الدولي” لمكافحة تنظيم (داعش)؛ لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مُسّيرة منذ منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في “غزة” بين “إسرائيل” وحركة (حماس).
وقالت حكومة “إقليم كُردستان”؛ في بيان إن: “أحد مقرات قوات (البيشمركة) في قضاء صلاح الدين بأربيل”، تعرّض: “في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين”. وأضاف أن الهجوم لم يُسّفر عن ضحايا، مخلفًا فقط أضرارًا مادية.
الهجوم على “كُردستان” هجوم على العراق..
اعتبر رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، عبر منصبة (إكس)؛ أنه: “يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كُردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيُشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم”.
وحثّ “بارزاني”، رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، على: “اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسّبتها وإعادة تأكيد سّيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقًا لشّن تلك الاعتداءات”.
وقال “بارزاني”: “هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كُردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسّرها، مما يُعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء”.
اتهام لعناصر خارجة عن القانون..
وفي وقتٍ لاحق أفاد بيان لـ”خلية الإعلام الأمني”؛ في “قيادة العمليات المشتركة” العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة: “وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية؛ في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كُردستان العراق”.
وبحسّب البيان؛ جرى تكليف: “الأجهزة الأمنية بالتنسّيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصّعيد الذي يمّس السيّادة الوطنية ويُحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي”.
واتهمت حكومة “إقليم كُردستان”؛ المتمتّع بحكم ذاتي: “عناصر خارجة عن القانون” بتنفيذ الهجوم: “بمساعدة ودعم المرتزقة”، معتبرة أنه: “بادرة خطيرة”.
تحميل المسؤولية للحكومة الاتحادية..
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كُردستان؛ “بيشوا هورماني”، إن: “هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر لـ (البيشمركة) يُعد أمرًا خطيرًا واستفزازًا”.
وحمّلت “أربيل”؛ “الحكومة الاتحادية”، المسؤولية: “لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية”. وأضافت أن تلك المجموعات: “تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المُسّيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسّمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مسّتحقات شعب كُردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال”.
وطالب “هورماني”؛ الحكومة العراقية الاتحادية، بمعاقبة: “هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسبًا”.
تحذير من تعقيّد المشهد السياسي والحكومي..
إلى ذلك؛ انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية؛ “باسم العوادي”، بيان “إقليم كُردستان”. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تُفّرق بين مواطنيها. وقال “العوادي” إن: “الحكومة الاتحادية؛ تُعبّر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كُردستان العراق”، لافتًا إلى أنه: “تضمن شّتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسّؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة”.
مضيفًا أن: “ما صُدر يُمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيّادة البلد، ونؤكد أنّ التسّرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة”، محذرًا من أنها: “تُسّهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي”.
واصفًا “العوادي” تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم: بـ”غير بناءةٍ تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة”.
لافتًا إلى أن: “الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تُفّرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقًا بالاعتداء الأخير لكشف ملابسّاته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسّار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسّيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كُردستان العراق”.
وتابع: “الحكومة العراقية تُجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرضٍ عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مُضّيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسّليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
106 هجمة منذ 17 تشرين أول..
وأحصّت “واشنطن”؛ حتى الآن، أكثر من: (106) هجمات ضدّ قواتها في “العراق” و”سورية” منذ 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام منذ اندلاع الحرب في “غزة”، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.
وتبنّت معظم تلك الهجمات (المقاومة الإسلامية في العراق)؛ التي تضمّ ميليشيات مسّلحة موالية لـ”إيران” ومرتبطة بـ (الحشد الشعبي).
وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي ردًا على الدعم الأميركي لـ”إسرائيل” في حربها ضد حركة (حماس)؛ في “قطاع غزة”، التي انطلقت بهجوم غير مسّبوق لـ (حماس) في “إسرائيل”، في 07 تشرين أول/أكتوبر.
ضغط استباقي لقبول انسّحاب القوات الأميركية..
تعليقًا على ذلك الحادث؛ يقول مدير مركز (التفكير السياسي) ببغداد؛ “إحسان الشمري”، في حوار مع موقع (سكاي نيوز عربية)؛ إن هذا الاستهداف هو ولا شك لزيادة الضغط على “إقليم كُردستان العراق” من قبل الجماعات المسّلحة المنفلتة ومن يُحركها، وهي رسالة مفادها بأن الإقليم سيستهدف وليس فقط القواعد الأميركية فيه.
مضيفًا أنه من جانب آخر تهيئة لأي فعل سياسي قد يُقّدم عليه (الإطار التنسّيقي) حول إخراج القوات الأميركية من “العراق”، عبر استصدار قانون مُلزم بذلك من قبل البرلمان.
لهذا فهذا الاستهداف هو للضغط الاستباقي على القوى الكُردستانية وابتزازها، ودفعها للموافقة والتصّويت على قبول الانسّحاب الأميركي المفترض.
كما وأن الهجوم يُشّكل تغييرًا خطيرًا لقواعد الاشتباك؛ ففي الوقت الذي كان الهدف سابقًا قواعد التحالف، فإن استهداف (البيشمركة) مباشرة هذه المرة، يعني أن ثمة مرحلة جديدة من الصراع قيّد التبلور.
محاولة لتوسّيع نطاق الصراع..
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي؛ “علي البيدر”، إن هذا الاستهداف يأتي في إطار محاولات توسّيع نطاق الصراع في “العراق” والمنطقة ككل، وجر “إقليم كُردستان العراق”؛ خاصة للمواجهة المباشرة مع الفصائل المسّلحة التي تقف خلفه.
وبعد أحداث “غزة” تغيّرت قواعد اللعبة والمواجهة؛ كون هذه الجماعات تُريد تحويل البلاد لساحة مفتوحة وتعميم الفوضى فيها، للتغطية على دورها السّلبي والتخريبي داخليًا وإقليميًا.
كما وأنه يندرج في سّياق محاولات بعض الجهات المدفوعة بأجندات خارجية، لضرب حال الاستقرار والتنمية التي يعيشها “إقليم كُردستان العراق”، والذي يقدم نموذجًا متطورًا لكافة مناطق “العراق”، عبر استنزافه وتوريطه في صراعات مع هذه الجماعات ومن يقف خلفها وراء الحدود.
لكن يجب أن لا نسّتبعد رغم كل ذلك؛ أن الاستهداف ربما حدث بشكلٍ خاطيء ولو أنه يبقى احتمالاً ضئيلاً للغاية.