خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعدما بدأت المسألة السياسية، لإنهاء الحرب في “ليبيا”، تجد طريقها للحل مع قدوم المجلس الجديد، الذي ما إن بدأ مسؤولياته وظهرت علاقته الوطيدة بـ”تركيا”، وما كان هذا سوى دافعًا للرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، للاستمرار فيما يفعل على الأراضي الليبية، فقد ذكرت مصادر بالعاصمة الليبية، “طرابلس”، لـ (سكاي نيوز عربية)، أن حركة الطائرات التركية لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى غرب “ليبيا” لا تزال مستمرة.

وبحسب ما كشف عنه “المرصد السوري”، تم وقف رحلات عودة مجموعة من المرتزقة السوريين والتُركمان من “ليبيا” للمرة الثانية، خلال الشهر الماضي، لأسباب مجهولة، في الوقت الذي لا تزال فيه الخطوط الجوية التركية لشحن الإرهابيين مستمرة في إرسال دفعات جديدة من مرتزقة الفصائل السورية.

خروج المقاتلين أبرز بنود الاتفاق..

استمرار التدخل العسكري التركي في “ليبيا”، يأتي وسط دعوات دولية عديدة تطالب بخروج جميع المقاتلين الأجانب من “ليبيا”، لضمان نجاح العملية الديمقراطية والمسار السياسي هناك.

كما أن خروج جميع المقاتلين الأجانب من “ليبيا”، كان أبرز بنود الاتفاق “الليبي-الليبي”، الشهر الماضي، وهو ما شدد عليه وزراء خارجية دول: “اليونان ومصر والإمارات والسعودية والبحرين وفرنسا وقبرص”، خلال فعاليات “منتدى فيليا”، (الصداقة)، بـ”آثينا”، منتصف الأسبوع الماضي.

محاولة لدق “إسفين“ !

ونهاية الأسبوع الماضي، زعم مستشار الرئيس التركي، “ياسين أقطاي”، أن المجلس الرئاسي الجديد في “ليبيا” يدعم دور “أنقرة”، في “ليبيا”، ولا يعارض التدخل العسكري التركي في البلاد.

وأضاف “أقطاي”: “أن الاتفاقيات التي عقدت بين أنقرة وحكومة الوفاق؛ لن تتأثر بوجود المجلس الرئاسي الجديد، بل على العكس أنها تدعم الدور التركي هناك”.

جاء ذلك قبل أن يحذر “أقطاي”، من محاولة دول إقليمية من تقويض الدور التركي في غرب “ليبيا”، حسب زعمه.

واعتبر المراقبون في “ليبيا”؛ أن ذلك محاولة “لدق إسفين” بين المجلس الرئاسي الجديد و”الجيش الوطني الليبي”.

استمرار الوجود العسكري التركي..

والخميس الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، “إبراهيم كالين”، أن الوجود العسكري التركي في “ليبيا”، سيظل قائمًا طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة “السراج”.

وأضاف “كالين”: “لا يمكن لأي مفاوضات أو مسار سياسي أن ينجح في ليبيا دون وجود تركيا”.

وهو ما صرح به، قبل أن يشير إلى دور الشركات التركية في إعادة إعمار “ليبيا” مستقبلاً، عندما قال: “ليبيا بلد غني بثرواته النفطية؛ وما يملكه من سواحل شاسعة على المتوسط، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال قامت تركيا بإدارة لتلك المصادر فستتحقق الرفاهية للشعب الليبي خلال فترة قصيرة”.

وكان الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، قد قال إن “تركيا” ستبحث سحب قواتها الموالية لـ”حكومة الوفاق الوطني”، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً.

وكان “مجلس الأمن الدولي” قد طالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من “ليبيا”؛ تمهيدًا لدفع النجاح الذي بدأ يتحقق في إنجاز حكومة موحدة لـ”ليبيا”، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، خلال العام الجاري.

صلاحية الاتفاق التركي لا تنتهي بتغيير الحكومة..

تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي، “إبراهيم بلقاسم”، إن: “تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية، فيما يخص البقاء الدائم للقوات التركية في ليبيا، مرتبطة بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي تحدث فيها عن خروج المستشارين العسكريين الأتراك بشروط”، موضحًا أن: “القوات التركية مشمولة بعملية إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، الذي تقوم عليه اللجنة العسكرية المشتركة”.

وأشار إلى أن: “صلاحية الاتفاق التركي لا تنتهي بتغيير الحكومة، لأن الإلتزامات على الدولة وليست على الحكومة”.

الحكومة القادمة ستكون مكبلة..

بيد أن الخبير في الشأن الليبي، “أبوالقاسم الربو”، اعتبر أن: “التواجد العسكري التركي في ليبيا، لطالما عطل تحقيق أي إتفاق بين الليبيين، حتى تتمكن أنقرة من إنشاء قواعد عسكرية لها هناك”، موضحًا أنه من شأن التواجد العسكري التركي ضمان الإستيلاء على ثروات الشعب الليبي من “غاز” و”نفط”، مؤكدًا أن: “الحكومة الليبية القادمة ستكون مكبلة بمعاهدات عسكرية تورطت فيها ليبيا”.

نسف الحوار السياسي..

وفي ذلك السياق، أكد الخبير الليبي، “أشرف الباروني”، أن هدف “تركيا” الأول هو نسف أي حوار سياسي بين فرقاء “ليبيا”، وعرقلة جهود “الأمم المتحدة” والأسرة الدولية لإنهاء الحرب في “ليبيا”.

وقال “الباروني”، في تصريح لموقع (سكاي نيوز عربية)، إن “تركيا” تُدرك جيدًا أن قوتها في الملف الليبي تأتي من التفكك الداخلي، لذلك كانت “تركيا”، عبر الثلاث أعوام الأخيرة، تعمل على قطع أي اتصال بين الشرق والغرب، أو وقف أي تقدم من الشرق للجنوب.

وأضاف: “لذلك من الطبيعي أن تضرب تركيا بعرض الحائط كل القرارات الدولية والجهود الإقليمية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب منها”.

وتابع “الباروني”: “النظام التركي لا يزال مستمر في تثبيت حضوره بغرب ليبيا عبر المرتزقة السوريين، لفرض واقع سييء على المجتمع الدولي والشعب الليبي نفسه، الذي بات يدرك أن المشكلة لم تُعد في الداخل الليبي، ولكن في التدخل التركي السافر في ليبيا”.

وأوضح أنه: “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي وقع في 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي، كان يجب أن يغادر المرتزقة الأجانب من ليبيا، خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 كانون ثان/يناير الماضي، وهو ما لم يحدث رغم إنتهاء تلك المدة، بينما حدث العكس في ظل استمرار تركيا إرسال المرتزقة الأجانب لمصراتة وطرابلس وغيرها من مدن الغرب الليبي، وحشد هؤلاء الإرهابيين على خط تماس (سرت-الجفرة)”.