خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بات مشهد الاغتيالات متصدرًا أنباء “العراق”، في الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، فمؤخرًا تعرض الناشط العراقي، “هاشم المشهداني”، رئيس “رابطة شباب الطارمية”، للاغتيال على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية؛ أنه تم اغتيال “المشهداني”، في “بغداد”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقًا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

وتُثير الاغتيالات مخاوف كتل سياسية، وأحزاب وشخصيات، من تصاعد حملات الاغتيالات ضد المرشحين والناشطين، مع دخول الموسم الانتخابي، ذروته، في ظل الحملات المبكرة، والنشاط الملحوظ للأحزاب والقوى بهدف استقطاب الناخبين.

ضرورة حماية العملية الانتخابية..

ونشر رئيس تحالف (عزم)، “خميس الخنجر”، تغريدة على (تويتر) قال فيها: “اغتيال هاشم المشهداني، عضو تحالف (عزم) في بغداد؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية”.

ويعتزم تحالف (العزم) خوض الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت عدة محافظات عراقية عمليات اغتيال كثيرة، تستهدف نشطاء مدنيين ومسعفين وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

ويتهم الكثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية في “العراق”، بعض ميليشيات (الحشد الشعبي)، بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من “إيران”، غير أن تلك الميليشيات تنفي ذلك باستمرار.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، في أكثر من مناسبة، بمعاقبة قاتلي النشطاء، مشددًا على أنه سيجعل منهم: “عنوانًا للعدالة”.

دعوات للانسحاب من الانتخابات..

وسبق وأن أعلن النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة تشرين أول/أكتوبر 2019 الاحتجاجية، “فائق الشيخ علي”، وهو واحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية، في تغريدة في التاسع من آيار/مايو الجاري، انسحابه من الانتخابات، داعيًا: “القوى المدنية وثوار تشرين، إلى الانسحاب أيضًا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة (…) فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين”.

هذه المواقف تأتي احتجاجًا، خصوصًا على اغتيال، “إيهاب الوزني”، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة، في “كربلاء”، والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لـ”إيران”، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب “العراق”، قبل أسبوعين تقريبًا.

في اليوم التالي، استهدف الصحافي، “أحمد الحسن”، في “الديوانية”؛ جنوبًا، بالرصاص، ليُصاب في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى، في “بغداد”.

دعوات للمقاطعة..

كما دعا “حسين الغرابي”، مؤسس (الحركة الوطنية للبيت العراقي)، أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

وأكّد لوكالة (فرانس برس): “قرّرنا تبني معارضة النظام السياسي وممانعة إجراء الانتخابات”، إلى حين معرفة: “قتلة شهداء تشرين، وبالأخص إيهاب الوزني”.

ومنذ ذلك، دعا 17 تيارًا ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية، رسميًا، إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، إثر توليه السلطة، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.

وأعلنت تلك التيارات، في 17 آيار/مايو الجاري، في بيان مشترك، من “كربلاء”، الرفض: “للسلطة القمعية”؛ وعدم السماح: “بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة”، والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة، تحظى بدعم “إيران”، على المشهد السياسي.

الضغط لاستكمال التحقيقات..

في ظل دوامة الخوف هذه، دعا ناشطون إلى تظاهرة، في 25 أيار/مايو الجاري، في “بغداد”، للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل؛ التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد.

وأغرق نشطاء، وسائل التواصل الاجتماعي، بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مُطلقين على (تويتر)؛ وسم: (من قتلني). ونشروا أيضًا على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم: “هشام الهاشمي وريهام يعقوب”، التي اغتيلت بـ”البصرة” جنوبًا.

وهؤلاء من بين أكثر من 70 ناشطًا؛ تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض عشرات للخطف، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، في العام 2019.

وشكك هذا المناخ المتوتر في شفافية الانتخابات، التي كان يُفترض أن تُقام أصلاً، في حزيران/يونيو 2021، قبل أن تؤجل إلى تشرين أول/أكتوبر من نفس العام.

أفضلية تأجيل الانتخابات..

في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي، “علي البيدر”؛ أنه من الأفضل: “تأجيل الانتخابات، لحين أن يتم توفير مناخ انتخابي آمن، فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى”.

ويرى أيضًا أن تأثير مقاطعة الانتخابات؛ قد يكون محدودًا أصلاً. ويوضح: “ربما سيكون لتلك الخطوة تأثير إعلامي… لأن الأحزاب الكبيرة تملك قوة ونفوذًا كبيرين”.

يصعب اختراقها للساحة السياسية !

وأوضح المحلل، “إحسان الشمري”؛ أن عوامل التوتر دفعت تلك التيارات المنبثقة عن احتجاجات تشرين إلى أن تُدرك أن: “الأحزاب التقليدية، المدعومة من دول أجنبية، ولا سيما، إيران، هي التي تُسيطر على الدولة والسلطة والمال والسلاح”.

ويضيف أنه: “من الصعب جدًا لها اختراق الساحة السياسية، ولهذا فضلت الانسحاب ومقاطعة الاقتراع”.

مخاوف من موجة جديدة من العنف..

ويرى رئيس الحزب الشيوعي، “رائد فهمي”، أن كل ذلك يُنذر بالخطر؛ فقد قال: “تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة. السكان محبطون. إذا تم إغلاق أبواب الديموقراطية والانتخابات الحرة والشفافة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من العنف”.

ورغم الخطر المحدق، وربما محدودية أثر هذه الخطوة، يرى “جاسم الجلفي”، من (الحزب الشيوعي)، أن ذلك يبقى: “موقفًا ينطلق من رفض الواقع الحالي… لبيئة لا توفر عدالة وإنصافًا ولا تضمن تكافؤ الفرص”.

لن تنجح في إبعاد الناخبين..

كما يرى المحلل السياسي، “عبدالأمير المجر”: “إن الاغتيالات وعمليات التصعيد، قبل الانتخابات متوقعة، فبعض هذه الاغتيالات موجهة للمنافسين في الانتخابات القادمة، والهدف الآخر جاء لخلق صورة مفادها أن حكومة الكاظمي ضعيفة وغير قادرة على تأمين الانتخابات”.

وتابع “المجر”؛ بالقول: “هناك جهات ستتضرر في الانتخابات القادمة، وقد يتم إبعادها من الساحة، لذا تقوم بخلط الأوراق من أجل تأجيل الانتخابات أو لزعزعة ثقة الناس بالانتخابات؛ كي تعزف عنها، كما حصل في انتخابات عام 2018.”

وأضاف “المجر” قائلاً: “هذه الاغتيالات؛ قد تخلق حالة من الخوف في بعض المناطق، خصوصًا في المناطق التي يقطنها الناس البسطاء، لذا سوف تستمر الاغتيالات، إلا أنها لن تنجح في تحقيق غرضها المتمثل بإبعاد الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم”.