خاص: كتبت – نشوى الحفني :
ما بين النفي والتأكيد؛ يتصاعد حديث وسائل الإعلام عن استقالة أو الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، وإعلان حكومة طواريء تدير البلاد، وذلك بسبب عدم قدرته على استكمال كابينته السياسية حتى الآن، فيما يرد بأن الترشيحات يجب أن تتم من الكُتل نفسها، حيث حالت الخلافات السياسية، خلال الفترة الماضية، داخل المكونات، دون تقديم مرشحين إلى وزارات “الداخلية” و”الدفاع”، و”التربية”، و”العدل”، فيما تصاعدت حدة المطالبات بضرورة استكمال تلك الوزارات، خاصة وأن الوضع الأمني في “العراق” بدأ بالتراجع خلال الفترة الماضية، ما يعني أهمية حسم الوزارات الأمنية.
في الوقت ذاته؛ عقدت الرئاسات الثلاث، أمس الأول، في “قصر السلام”، بـ”بغداد”، اجتماعًا بحضور رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، ورئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، ورئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نُفذ من البرنامج الحكومي وأهمية إنجازه لتحقيق تطلعات المواطنين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
“عبدالمهدي”؛ حصل على منصبه، منذ أقل من عام، وفقًا لصفقة سياسية بين تحالف “سائرون”، بزعامة، “مقتدى الصدر”، وتحالف “الفتح”، بزعامة، “هادي العامري”.
وأجاز البرلمان العراقي حكومة، “عبدالمهدي”، على شكل دفعات إبتداءً من، تشرين أول/أكتوبر العام الماضي، إذ صوّت المجلس على 14 وزيرًا، ثم صوت بعد أشهر على وزيرة لـ”التربية”؛ استقالت لاحقًا بسبب علاقة عائلتها بـ (داعش)، كما صوّت على وزير الهجرة والمهجرين، “نوفل بهاء”.
الاستقالة ليست بعيدة..
ورغم تأكيد مصدر مُقرب من رئيس الحكومة العراقية، عدم وجود أي نية للأخير بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وأنه لا يفكر بها أساسًا، ويعمل الآن على إكمال الحكومة من خلال المفاوضات الجارية مع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، أكد نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، أمس الأول، أن استقالة رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي” ليس بعيدة، مشيرًا إلى أن استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة.
وقال “الأعرجي”، في بيان له، إن: “الأنباء التي تداولت، خلال الأيام القليلة الماضية، حول استقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وإن لم تكُ حقيقيةً، لكنها ليست بالبعيدة عنها كون، عبدالمهدي، يؤمن ببناء دولة المؤسسات”.
وأضاف، إن: “الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة؛ وذلك بسبب المحاصصة والإستحواذ”، مشددًا: “إذا لم تتعاون الكُتل معه في إكمال الكابينة الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة؛ فإنّه سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله”.
وأشار “الأعرجي” إلى؛ أن: “استقالته ستكون جاهزة عند وجود أيّة عرقلة من أيّة كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين؛ فهو ليس من المُتشبثين في المنصب”.
ولدى “عبدالمهدي” تاريخ من الاستقالات يعول عليها في مواجهة ضغوط الكتل السياسية، التي تسعى إلى تقديم مرشحين عنها في حكومته، إذ أنه استقال مرتين؛ الأولى من منصب “نائب رئيس الجمهورية”، عام 2011، والثانية استقالته من منصب “وزير النفط”، في حكومة “العبادي”، عام 2016.
الحكومة الأضعف..
إلى ذلك؛ كرر تحالف “سائرون”، الذي يتزعمه، “مقتدى الصدر”، تأكيده العمل على عدم استمرار رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، على رأس الحكومة العراقية.
وهو ما صرح به “أمجد العقابي”، النائب عن التحالف، في تصريحات له أمس الأول، إذ لفت إلى أن أداء حكومة “عبدالمهدي” ضعيف ولن يمكنه من الاستمرار في منصبه.
النائب عن تحالف “سائرون”؛ قال إن “عبدالمهدي” يعلق إخفاقه في استكمال الحكومة على شماعة توافق القوى السياسية، لكن الإخفاق الحقيقي يكمن في عجز وضعف رئيس الحكومة عن إتخاذ القرارات المناسبة الحاسمة، ويتجلى ذلك في عدم إرساله أسماء المرشحين المتبقين في كابينته الوزارية إلى “مجلس النواب”؛ إلى لحظة كتابة هذه السطور.
“العقابي”؛ شدد على أن حكومة “عبدالمهدي” هي الأضعف، ولم تقدم شيئًا يُذكر للعراقيين على مستوى كل الخدمات وحتى البطاقة التموينية، وهو ما دفع تحالف “سائرون” إلى التحضير لخطوات بشأن بقاء رئيس الوزراء في السلطة؛ مع هذه الإخفاقات والحكومة الضعيفة.
خيانة وخرق للدستور..
كما أكد النائب عن كتلة “سائرون”، “جواد الموسوي”، أنه ستجري مناقشة حجب الثقة عن حكومة “عبدالمهدي” إذا جرى التنصّل من المواعيد المتفق عليها، لا سيما في ما يخص الموازنة الاتحادية للدولة، واعتبر أن: “ذلك سيكون تسويفًا وخيانة للأمانة التي على أساسها جرى انتخابه رئيسًا للوزراء”، كما اعتبر “الموسوي” تأخّر رئيس الوزراء بحسم المرشحين للوزارات الشاغرة “خرقًا دستوريًا”.
ويأتي هذا الهجوم من قِبل الجهة الداعمة لـ”عبدالمهدي”، (تحالف الصدر)، بالتزامن مع قرب إنتهاء عمر المناصب الشاغرة وتنافس الكتل السياسية عليها، بينما أكد سياسيون أنّ هجوم “سائرون”، اليوم، يأتي كتلويح لـ”عبدالمهدي” بهذه الورقة ومحاولة للحصول على حصة من تلك المناصب.
محاولة للحصول على حصة كبيرة من المناصب..
وهو ما أكده عضو تحالف “البناء”، “عمّار الشمري”، إنّ: “تصعيد الخطاب ضدّ، عبدالمهدي، يأتي كمحاولة للضغط عليه، لأجل الحصول على حصة كبيرة في المناصب الخاصة”، مؤكدًا على أن: “مسألة الوزارات الشاغرة لم تعد ذات أهمية بقدر المناصب الثانوية، وأن تحالف (سائرون)، الذي لم يطالب بحصة في الوزارات، يعمل لتعزيز نفوذه بالمناصب الثانوية”.
وأشار إلى أن: “الكتل مختلفة، حتى اليوم، بشأن تلك المناصب، وأنها مع العد التنازلي لإنتهاء عمر شاغليها نهاية الشهر الجاري، ستتبع كافة الوسائل للفوز بأكبر عدد منها، وهذا الأمر سيمتد بين كافة الكتل”.
توقعات بتقديم الاستقالة خلال الفترة المقبلة..
وأوضح “علي البديري”، النائب والقيادي في تيار “الحكمة”، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز، “عمار الحكيم”، في تصريحات صحافية، أن: “هناك كتلًا سياسية لديها الرغبة في تغيير، عادل عبدالمهدي، كونه لم يقدم أي شيء حتى الآن”.
وأضاف “البديري”؛ أننا “نتوقع أيضًا أن يقدم عبدالمهدي استقالته خلال الفترة المقبلة، بسبب ضعف أدائه، وعدم تمكنه من تحقيق برنامجه الحكومي، رغم المدة الطويلة التي مُنحت له من قِبل الكتل والأحزاب السياسية”.
وبيّن أنه: “في حال تم تغيير عبدالمهدي، أو قدم استقالته، فستكون هناك شخصيات مرشحة لرئاسة الوزراء، لا تخطر على بال أحد، لكن حيدر العبادي سيبقى هو الأوفر حظًا، للعودة مجددًا إلى رئاسة الوزراء”.
أحاديث إعلامية فقط..
إلا أن “محمد الدراجي”، النائب عن تحالف “البناء”، بزعامة، “نوري المالكي” و”هادي العامري”، قال إن: “الحديث المتداول بشأن استقالة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إعلامي فقط؛ لأن السلطة جميلة”.
وذكر “الدراجي”، في تصريحات متلفزة، أنه: “ليس من مصلحة، عبدالمهدي، تأخر إكمال الكابينة، وعليه تخيير البرلمان بين تمرير مرشحيه أو الاستقالة”، لافتًا إلى أنه: “لا أحد يمنع عبدالمهدي من تقديم أسماء مرشحي الوزارات غير المحسومة”.
توقعات بتصاعد التوتر والصراع السياسي..
المراقبون يرون أن المرحلة المقبلة، من عمر العملية السياسية، ستشهد توترًا وصراعًا بين الكتل، التي تسعى لتعزيز نفوذها.
ويرى الخبير السياسي، “عدنان الشجيري”، أنه: “لا يوجد أي تقدم بالحوار بين الكتل لحسم المسائل الخلافية. لا يوجد أي تنازل من أي جهة، والأمر يتجه نحو التصعيد السياسي”، مؤكدًا على أنّ: “الكتل ستستخدم كافة الطرق لتحقيق أجنداتها، وأنّ الصراع سيبلغ ذروته في المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى أن: “الكتل التي دعمت، عبدالمهدي، بالوصول إلى الحكم ستتخلى عنه في حال لم تحصل على ما تريد، ما يعني أن العملية السياسية برمتها قد تتوجه نحو التغيير والأزمات الخطيرة، ولا يمكن تلافي ذلك”.
يصعب اختيار بديل لـ”عبدالمهدي”..
ويرى المحلل السياسي، “وائل الركابي”، أن: “استقالة عبدالمهدي ستربك الوضع السياسي والأمني وحتى الاقتصادي في البلاد، خاصة وأن الكتل السياسية غير مهيأة ومستعدة لاختيار بديل عنه، في ظل التجاذبات الحاصلة في الوضع السياسي، وفي حالة استقالته فإن العملية السياسية ستدخل نفقًا مظلمًا، فإذا كانت الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على وزراء داخل الحكومة منذ عدة أشهر، فكيف لها الاتفاق على رئيس جديد للوزراء”.
مضيفًا أن: “الكتلة الكبيرة التي ترشح رئيس الوزراء لم يتم تحديدها لغاية الآن، وتم الإلتفاف على الدستور في تلك المسألة؛ إبان تشكيل الحكومة واختيار عبدالمهدي، فضلاً عن تفكك بعض التحالفات وضعف أخرى، وتفاقم الخلافات بينها، والكل يعلم أن المناخ السياسي في العراق ملوث بشكل كبير، وهناك تقاطعات واضحة وكبيرة داخل المكونات نفسها، ومن الصعوبة بمكان اختيار بديل لعبدالمهدي”.
واستبعد “الركابي”: “تقديم الأخير استقالته، فهو إن كان يواجه ضغوطًا بشأن استكمال الحكومة، إلا أن الوقت ما زال كافيًا لاستكمال حكومته، وبرنامجها الذي وضعته للسنوات المقبلة”.
حكومة طواريء مدتها عامان..
وذكر المحلل السياسي، “أمير الدعمي”، في تعليق على (فيس بوك)، أن: “هذا السيناريو بعيد عن الواقع السياسي العراقي، وإذا ما حدث، فإن البديل حكومة طواريء أمدها سنتان، تُعيد ترتيب أوضاع العملية السياسية العليلة، التي طال نومها على فراش المرض، مع تعديل الدستور والجدية بمكافحة الفساد وحيتانه”.
كما برز سيناريو إعادة رئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، إلى منصبه، من جديد، خاصة بعد سلسلة لقاءات وحوارات أجراها، الأخير، مع عدة شخصيات سياسية ودينية، فضلًا عن تأهيل تحالف “النصر”، الذي يتزعمه.
