وكالات- كتابات:
بالرغم من الصعوبات التي تواجه “مجلس النواب” العراقي؛ في عقد جلساته خلال ما تبقى من عمره التشريعي، إلا أن لجانه تواصل عملها لاستكمال مشاريع القوانين المطروحة.
وفي هذا الإطار؛ أعلنت “لجنة الكهرباء” النيابية، تصّويتها على استكمال جميع بنود “قانون الطاقة المتجدَّدة”، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
وقال عضو “لجنة الكهرباء” النيابية؛ النائب “كامل العكيلي”، إن: “القانون الجديد سيوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يتيح للعراق الاستفادة المثُلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”.
وأضاف “العكيلي”؛ أن: “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجدَّدة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البُنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاقٍ واسع”.
وأكد؛ أن: “تشريع هذا القانون يُمثّل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن: “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسَّهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدَّامة للأجيال المقبلة”.
