خاص : كتبت – نشوى الحفني :
أثارت الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس النواب العراقي؛ “محمد الحلبوسي”، المُزمع عرضها على التصويت في جلسة المجلس المقبلة، العديد من التفسيرات وعلامات استفهام حاول المراقبون الإجابة عليها، فمنهم من يرى أن: “الاستقالة اللافتة لا تُفسَر إلا في إطار محاولة الحلبوسي استباق احتمال محاولة عزله عن رئاسة البرلمان بعد فقدان الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها؛ إبان وجود جماعة نواب (التيار الصدري): الـ 73 نائبًا الداعمين لتحالفه (الثلاثي) ومع الكُرد بأغلبية مريحة عددها: 165 نائبًا، التي أمست في خبر كان بعد الاستقالة الصادمة للتحالف الثلاثي الذي جمع الحلبوسي (السيادة)؛ ومسعود برزاني (الديمقراطي الكُردستاني)، والصدر (التيار الصدري)، لكنها بددت أحلامه للاستمرار في سطوته وزعامته على البرلمان، في وقت تغيرت الحال بعد تلك الاستقالة ليكون خصومه في تحالف (الإطار التنسيقي) بالموقف الراجح برلمانيًا بعد صعودهم لمنصة الأغلبية: بـ 129 نائبًا في تحالفهم المناويء للثلاثي”.
“حصان طروادة” يستهدف تجديد الثقة..
فقال النائب عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “ماجد شنكاني”، أن: “استقالة الحلبوسي تقتصر على تجديد الثقة له وتصويت من لم يصوتوا له سابقًا”، فيما رأى الناشط السياسي؛ “عصام حسين”، أن: “الاستقالة اتفاق من قبل الكتل السياسية لرفع الحرج على الحلبوسي أمام (التيار الصدري) وجمهوره الذي يرفض التحالف مع (الإطار التنسيقي)”.
وسخر “حسين”؛ في تغريدة بالقول: “تصور (إدارة الدولة) تتم بهذه الفهلوة.. أعتقد أنها بداية مشجعة للخراب القادم”.
وغرد رئيس حركة (الحل)؛ “جمال الكربولي”، تحت وسم (الاستقالة حصان طروادة)؛ أن: “غواية الشيطان تبلغ ذروتها عندما يجعل من العمل الصالح وسيلة لتحقيق غايته الشريرة”، مضيفًا أن: “الهدف من الاستقالة هو عقد الجلسة المُثيرة للجدل بعد أخذ الضمان من الحليف الجديد”.
وعد المحلل السياسي؛ “فرهاد علاء الدين”، أن: “استقالة الحلبوسي نقلة ذكية على رقعة شطرنج السياسة العراقية”، وقال أن: “الحلبوسي يُقدم استقالته بعد تشكيل ائتلاف (إدارة الدولة)، ويطلب التصويت في جلسة 29 أيلول/سبتمبر: تجديد ولايته بأصوات (إدارة الدولة) لدى الثلاثي وتسجيل موقف مع شريكه السابق ومنع أي تصويت مستقبلي لإقالته”. واختتم تغريدته بالقول أن: “(الإطار) بحاجة لأصواته قبل تمرير الحكومة”.
ضرب أكثر من عصفور بحجرً واحد..
وفي هذا الإطار؛ يوافق رئيس مركز (بغداد) للدراسات؛ “مناف الموسوي”، على تصنيف استقالة “الحلبوسي”: بـ”الذكاء السياسي” من خلال فرض عملية التجديد له على الشركاء السياسيين.
ولفت في حديث إلى تليفزيون (العربي) من “بغداد”؛ إلى أن “الحلبوسي” يُريد أن يكون التصويت واضحًا له؛ وبالتالي وضوح في عملية إعادة تجديد الثقة به.
ورأى أن “الحلبوسي” بخطوته هذه؛ ضرب أكثر من عصفور بحجرٍ واحد، حيث وجه رسالة إلى الخصوم السياسيين الُسُنة وأثبت أنه الزعيم الأوحد لدى المكون السُني.
واعتبر أن ما قام به “الحلبوسي”؛ قد يكون أيضًا خروجًا: “بشكل مهذب” من الاتفاق مع (التيار الصدري) ومنعًا للحرج أمام هذا (التيار) لناحية إنعقاد الجلسة وما يليه.
التحول باتجاه تحالف جديد..
بدوره؛ يؤكد الأكاديمي والباحث السياسي؛ “فاضل البدراني”، أن خطوة استقالة “الحلبوسي” اُتخذت بطريقة ذكية وبالتوقيت المناسب.
وقال في حديث إلى تليفزيون (العربي)؛ من “بغداد”: “إذا كان الحلبوسي في الفترة الماضية؛ يُعد شريكًا لـ (التيار الصدري) وخصمًا لـ (الإطار التنسيقي)، فإن الصورة تحولت اليوم باتجاه تحالف جديد للمضي بتشكيل الحكومة”.
مشيرًا إلى أن “الحلبوسي” أراد أن يؤكد لـ (التيار الصدري) أنه شريك وباقٍ معه، وأن عملية دخوله إلى التحالف الجديد هي بهدف إتمام: “استحقاقات الواقع” التي فرضت عليه.
كما أن رئيس “مجلس النواب” أراد؛ بحسب “البدراني”، أن يُثبت لـ(الإطار التنسيقي) أنه قوي على عكس ما كانت تتحدث به بعض الآراء الأخرى.
ترجيح رفض استقالة “الحلبوسي”..
النائب السابق عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “عبدالسلام برواري”، أكد أنه يُعارض وجهة النظر التي تقول: إن خطوة “الحلبوسي” كانت مفاجئة؛ وإنه لم يستشر أحدًا قبل الإقدام عليها، موضحًا أن “الحلبوسي” بحث خطوته مع (الإطار التنسيقي) أو أنه يبني على عقلانية من قبل هذا الفريق، معتبرًا أن فرضية قبول (الإطار) للاستقالة قد تدل على قصر نظر.
“برواري” الذي شدد على أن “الحلبوسي” هو الأكثر تأثيرًا لدى المكون السُني، وصف خطوة رئيس “مجلس النواب”: بـ”الذكية جدًا”.
وتوقع رفض استقالة “الحلبوسي”؛ من قِبل المجلس في جلسة يوم الأربعاء النيابية.
رسالتين أحداها لـ”الإطار” والأخرى لـ”الصدر”..
وأكد النائب المستقل؛ “باسم خشان”، يوم الإثنين، أن استقالة “الحلبوسي” رسالة لـ (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، موضحًا أن الاستقالة جاءت لتجديد الثقة لـ”الحلبوسي”.
وقال “خشان”؛ في حديث لبرنامج (بالمختزل) الذي تُبثّه (السومرية) الفضائية، أن: “الحلبوسي؛ يُحاول تجديد البيعة له من قِبل (الإطار التنسيقي) وللضغط على الأطراف السياسية”.
وأضاف: “الحلبوسي؛ لديه رسالتين من خلال الاستقالة لـ (الإطار التنسيقي): إنني موجود، وللصدر حتى لا يُعّاتبه عن تخليه عن الأغلبية الوطنية والتي بني على أساسها (التحالف الثلاثي)”.
وأوضح “خشان” أن: “إجراء الحلبوسي لا بأس به، ولكن هو يُريد تجديد الثقة ولأنه داخل في مفاوضات مع الأطراف السياسية، وهذه أشبه بمسرحية لأن (الإطار) سيدخل الجلسة ويديه خلف ظهره لأن (الإطار) أصبح مجبورًا على الحلبوسي؛ وهو ما سيدفعهم للتصويت للحلبوسي على الرغم من رفضهم له”.
يرفع الحرج عن نفسه..
بينما أوضح “نبيل العزاوي”؛ الكاتب والباحث السياسي، إن هناك متغيرات سياسية يشهدها “العراق”، موضحًا أن تقديم “محمد الحلبوسي” استقالته من رئاسة البرلمان؛ هو الجديد في المشهد السياسي الآن.
وأضاف الكاتب والباحث السياسي، في حديثه لقناة (الغد)، أن هناك متغيرات سياسية شابت العملية السياسية والانتخابية التي مر بها “العراق” والإقتراب من عام، موضحًا أن هناك أزمات عصفت بالبلد، كما أن “الحلبوسي” ألقى الكرة في ملعب البرلمان سواء بقبول الاستقالة أم لا.
مشيرًا إلى أن رئيس “مجلس النواب” رفع الحرج عنه؛ سواء بوجود حكومة جديدة قد يتزعمه “مقتدى الصدر”؛ الذي يُمثل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية بـ”العراق”، لافتُا إلى أن تقديم الاستقالة مناورة ذكية من رئيس “مجلس النواب” العراقي، حيث من المحتمل عدم قبول الاستقالة وسيكون لاعبًا أساسيًا في المعادلة الأساسية في “العراق” مع المتغيرات التي يشهدها البلد خلال الفترات المقبلة.
ونوه الكاتب والباحث السياسي، إلى أن “مقتدى الصدر” قد يخرج بتغريدة يبوح فيها عما بصدره؛ وبما يفكر فيه، موضحًا أن هناك أقاويل تُشير إلى مظاهرات يشهدها “العراق”؛ السبت المقبل ،وتكون نقطة في تغيير الخارطة السياسية لـ”العراق”.
قانونية تحتاج للنصف زائد واحد..
من جهته؛ أكد الخبير القانوني؛ “أمير الدعمي”، أن تقديم “الحلبوسي” استقالته: “قانونية وقد لا تحصل على الأغلبية”.
قائلاً للوكالة الوطنية العراقية للأنباء؛ (نينا)؛ أنه بموجب النظام الداخلي لـ”مجلس النواب” فإن الاستقالة قانونية بعرضها على “مجلس النواب” للتصويت عليها؛ إذا ما نالت الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد.
ورجح “الدعمي” عدم قبولها أو حصولها على تلك الأغلبية، وبالتالي قد تكون تجديدًا للبيعة في رئاسة المجلس.
