استغلالًا لجائحة “كورونا” .. كبرى شركات الأدوية الأميركية تضغط لتحصيل “الأرباح” !

خاص : ترجمة – لميس الشرقاوي :

في الأسابيع الأخيرة؛ ضغط المصرفيون الاستثماريون على شركات الرعاية الصحية للنظر في سُبل الاستفادة من أزمة محاربة الفيروس التاجي الجديد، (كوفيد-19)، أو ما يُعرف باسم “كورونا”.

أكد موقع (ذا إنترسبت) الأميركي على أن تركيز وسائل الإعلام جاء منصبًا على الأفراد الذين استغلوا الأزمة ووسعوا نطاق السوق السوداء وتحكموا في مبيعات المستلزمات الطبية والتطهير والنظافة. لكن الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الأفراد؛ لأن كبار مستثمري القطاع الطبي والصيدلي الآن يتناقشون بشأن ضرورة إستغلال فرصة الوباء لتحقيق مليارات الدولارات بما أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يضخون أموالاً في الرعاية الصحية.

ضغوط هائلة من المستثمرين..

ورصد الموقع، خلال الأسابيع الماضية، أن المستثمرين يُعلنون صراحةً أنه يجب إنتهاز الفرصة لرفع أسعار الأدوية، وفي حين كان ذلك منظور المستثمر كان لمديري الرعاية الصحية ردود فعل متباينة؛ فمنها ما كان حادًا وبه توبيخ لمروجي هذا الفكر وسط الأزمة، ومنهم من سخر من فكرة استخدام أزمة “كورونا” لتهدئة الضغط العام ضد تعاطي “الأفيون”.

تُعد شركة “Gilead Sciences” الأميركية، التي تُنتج (Remdesivir)، أو “ريميديسيفير”، وهو الدواء الواعد لعلاج أعراض (كوفيد-19)، أو فيروس “كورونا” المُستجد، إحدى هذه الشركات التي تواجه ضغوط المستثمرين.

(Remdesivir)؛ هو مضاد للفيروسات، بدأ تطويره كعلاج لـ”حُمى الضنك” وفيروس “غرب النيل” و”زيكا”، وكذلك فيروس “كورونا” و”السارس”. قالت “منظمة الصحة العالمية” إن هناك: “دواء واحد فقط الآن نعتقد أنه قد يكون له فعالية حقيقية في علاج أعراض الفيروسات التاجية” – وهو (ريميديسيفير).

واجهت الشركة انتقادات حادة، في الماضي، لممارسات التسعير، حيث واجهت حملة هجوم بسبب إشتراط دفع 84.000 دولارًا مقابل توريد لعلاج “إلتهاب الكبد الوبائي”، لمدة عام كامل، رغم تطويره أيضًا بدعم من بحوث الحكومة. ويُقدر وصول أرباح عقار (Remdesivir)؛ إلى الوصول لعائدات تبلغ 2.5 مليار دولار.

خلال مؤتمر المستثمرين، في وقت سابق من هذا الشهر، استجوب “فيل نادو”، العضو المنتدب في بنك الاستثمار “Cowen & Co”، التنفيذيين في شركة “Gilead Science”؛ حول ما إذا كانت الشركة قد خططت لـ”إستراتيجية تجارية للتربح من وراء عقار (Remdesivir)”.

أشارت “جوانا ميرسيير”، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية، إلى أن: “الفرصة التجارية قد تأتي إذا أصبح هذا المرض موسميًا أو ظهرت حاجة لتخزينه، ولكن هذا غير وارد الحدوث حاليًا”.

إنتهاز فرصة الجائحة لإعادة التسعير..

“ستيفن فاليكيت”، العضو المنتدب في “بنك باركليز” للاستثمار، قام الأسبوع الماضي؛ بتوجيه المديرين التنفيذيين من شركة “Cardinal Health” الأميركية للرعاية الصحية، موزع الرعاية الصحية لأقنعة (N95) والمستحضرات الصيدلانية، حول ما إذا كانت الشركة سترفع الأسعار على الإمدادات.

وطرح “فاليكيت” أسئلة، للشركة، عن إمكانية تعويض مخاطر نقص العقاقير من “جانب التسعير” ؟

من جانبه؛ قال “مايكل كوفمان”، الرئيس التنفيذي لشركة “Cardinal Health”: “حتى الآن، لم نر أي زيادات في أسعار المواد المرتبطة بالفيروس التاجي بعد”. وأضاف “كوفمان”، إن شركته ستزن مجموعة متنوعة من العوامل عند إتخاذ هذه القرارات، قائلاً: أن الشركة “ستُحارب دائمًا بقوة للتأكد من أننا نحصل على أقل تكلفة”.

ترويج بيع المواد الأفيونية !

ومن ضمن الشركات التي كانت حاضرة، خلال “مؤتمر باركليز العالمي للرعاية الصحية”، شركة “وينز آند مينور”، وهي شركة أميركية لوجيستية للرعاية الصحية؛ تقوم بتصنيع العباءات الجراحية وأقنعة (N95) وغيرها من المعدات الطبية، رفضت جملةً وتفصيلاً شأن رفع الأسعار.

ردًا على سؤال مماثل للشركات المنافسة عن إمكانية التربح من مبيعات خلال أزمة “كورونا”، انتقد “إدوارد بيسيكا”، الرئيس التنفيذي لـ”أوينز آند مينور”، السؤال بشدة. قال “بيسيكا”: “أعتقد أنه في أزمة كهذه، تتمثل مهمتنا خدمة العملاء. أما من وجهة نظر النزاهة، لدينا اتفاقيات تسعير.. لذا لن نحاول أن نستفيد من هذا لمجرد الحصول على فائدة قصيرة المدى”.

بعض شركات الرعاية الصحية والأدوية؛ وجدت فوائد في مصيبة “كورونا”، حيث أكد الموقع أن شركة “AmerisourceBergen”، أحد شركات الرعاية الصحية الأميركية، لم تنزعج من إجتياح الوباء الذي فاق الترويج الإعلامي له حملة أطلقها الرأي العام على الشركات التي تبيع المواد الأفيونية ويتم استغلالها في تعاطي المخدرات. تُقدر حجم الدعاوى المرفوعة ضد الشركات الأميركية في هذا الشأن بـ 150 مليار دولار.

أكد الموقع على أن السوق يضغط شركات الرعاية الصحية الكبيرة على إنفاق مليارات الدولارات على عمليات إعادة شراء الأسهم، بدلاً من تنمية البحث والتطوير. ووسط تداعيات أزمة الفيروس التاجي قامت حكومة “إسبانيا” بالسيطرة على المستشفيات التي يديرها القطاع الخاص، لإدارة علاج مرضى “كورونا”. على عكس “أوروبا”، تتمتع المصالح الصيدلانية في “الولايات المتحدة” بدرجة كبيرة من السلطة السياسية.