وكالات – كتابات :
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأربعاء، أن هناك توجهًا نحو حسّم موازنة العام 2023 خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى أن جميع الوزارات تُطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة.
وقال “الكاظمي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “اللجنة المالية؛ استضافت خلال الأسبوعين الماضيين حوالي: 20 وزارة، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى”.
وأضاف عضو “اللجنة المالية” النيابية، أنه: “تم التعرف على كل احتياجات الوزارات من الجانب الإنفاقي والاستثماري والمشاريع المطلوب تنفيذها”، مشيرًا إلى أن: “جميع الوزارات تُطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة بنسّبة أعلى من موازنة 2021”.
وتابع، أن: “هناك توجهًا نحو حسّم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل؛ وتقديم مسّودة “قانون الموازنة” لرئاسة المجلس واتحاد الدولة وبعدها تتم المصادقة عليها تحت قبة البرلمان ويأتي بعدها مرحلة التنفيذ”.
وأشار “الكاظمي” إلى أن: “حكومة السوداني طبقت برنامجها الحكومي؛ خلال السبعة أشهر المتبقية، وتعمل على إنصاف المحافظات من خلال زيادة تنمية الأقاليم بدل من إثنين ونصف تريليون إلى أربعة تريليون دينار”.
وفي وقتٍ سابق، أكدت “اللجنة المالية” على أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر حزيران/يونيو القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية، إذ أن “اللجنة المالية” النيابية تواصل سلسلة اجتماعاتها مع الوزراء والمسؤولين بشأن تخصيصات الوزارات ودوائرهم في الموازنة.
عضو “مجلس النواب” أوضح، أنه: “تم التوافق بين حكومة الاتحادية وإقليم كُردستان على أن يكون للحكومة الاتحادية السّيطرة على تصدير النفط من الإقليم بكمية: 400 ألف برميل، وتودع المبالغ المالية في حسابٍ خاص”، مستدركًا: “توقف تصدير النفط حوالي: 50 يومًا؛ بسبب الخلافات مع تركيا، تسّبب بخسارة نحو مليار دولار، لكن الاتفاق ما زال مستمر”.
ولفت “الكاظمي” إلى، أن: “حصة الإقليم من الموازنة بلغت: 16 ونصف تريليون دينار”.
مشيرًا “الكاظمي” إلى أن: “حصة الإقليم: 12.67% في الموازنة؛ من غير المصروفات الحاكمة والسّيادية، حيث بلغت نسّبة الإقليم من الموازنة: 16 ونصف تريليون، وتبلغ المخصصات المالية للإقليم في الموازنة: 20 تريليون دينار في حال أضاف لها مخصصات السّيادية والحاكمة والحصة التموينية غيرها”.
وأوقفت “تركيا” تدفق: 450 ألف برميل يوميًا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”؛ في 25 آذار/مارس، بعدما أصدرت “غرفة التجارة الدولية” حكمًا في قضية تحكيم لصالح “العراق”.
وأمرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “تركيا”، بدفع تعويضات لـ”بغداد” بقيمة: 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة “إقليم كُردستان” النفط بشكل غير قانوني بين عامي: 2014 و2018.
وكانت الحكومة الاتحادية تُصدر حوالي: 75 ألف برميل يوميًا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”، فيما تُصدر حكومة “إقليم كُردستان” الكمية الباقية.
