وكالات- كتابات:
دعت كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “مجلس محافظة كركوك”، اليوم السبت، جميع الكُرد والقوميات الأخرى في المناطق المتنازع عليها للمشاركة في “التعداد السكُاني”، فيما وصف التعداد بأنه: “خطوة مهمة” لتوفير قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية، كشف أن رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، حين زار “أربيل” أعطى رسالة اطمئنان بهذا الخصوص.
وقال “مجيد”؛ في تصريح صحافي، إن: “زيارة رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، إلى أربيل، عاصمة إقليم كُردستان، أعطى خلالها رسالة اطمئنان حول المناطق المتنازع عليها، حيث أن هذه المناطق مشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي، ونحن كحزب (الديمقراطي) كانت لدينا جملة تحفظات على إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها”.
وتابع أن: “الحزب (الديمقراطي) مع مشاركة جميع القوميات في هذا التعداد، لأنه تعداد تنموي اقتصادي وأي بلد لا يتوفر فيه قاعدة معلومات تنموية أشبه ما يكون شخص فاقد لبصره ويسير في طريق مظلم”.
وعن مشاركة الكُرد في محافظات “إقليم كُردستان العراق”، أكد “مجيد” أن: “(الديمقراطي) مع مشاركة الكُرد وباقي القوميات الأصليين في هذا التعداد، ونحن مع رسالة الاطمئنان التي أعطاها السوداني في أربيل، ولهذا التعداد سيكون مهمًا لتوفير قاعدة بيانات تنموية واقتصادية في عموم العراق”.
وعقدت الأحزاب الكُردية في محافظة “كركوك”، يوم الأربعاء الماضي 13 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، اجتماعًا وصف بالمهم لمناقشة موضوع “التعداد السكُاني” في “كركوك” بحضور نائب رئيس البرلمان العراقي؛ “شاخوان عبدالله”.
وقالت منصات إخبارية محلية، إن: “اجتماعًا موسعًا للأحزاب الكُردستانية عقد في مقر الفرع الثالث للحزب (الديمقراطي الكُردستاني) في كركوك، بحضور؛ شاخوان عبدالله”، ورئيس الفرع الثالث في “كركوك”، وعضو مجلس محافظة كركوك؛ “حسن مجيد”، وعن (الاتحاد الوطني) في كركوك؛ “روند ملا محمود”، وعدد من الأحزاب الاخرى.
وأضاف أن: “الاجتماع يناقش موضوع التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها؛ ومنها كركوك ومناطق أخرى”.
وتابع أن: “الاجتماع كان من المقرر إجراء مؤتمر صحافي من قبل المجتمعين لشرح ما جرى تداوله؛ إلا أنه جرى تبليغ جميع وسائل الإعلام بإلغاء المؤتمر”.
وطالب “فهمي برهان”؛ رئيس هيئة المناطق الكُردستانية خارج إدارة إقليم كُردستان، يوم الأحد العاشر من تشرين ثان/نوفمبر الحالي، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء “التعداد السكُاني” إلى موعدٍ آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين “أربيل وبغداد” المشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي.
وقال “برهان”؛ في مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة “السليمانية”، إنه: “يتعين على جميعنا في كُردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكُرد من سكنة كركوك الأصليين إلى المحافظة؛ لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم”.
وأضاف: “نحن لسنا ضد التعداد السكُاني، ونعده ضروريًا، ونعتقد أنه يُحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في المحافظات الأربع لإقليم كُردستان”، مستدركًا القول: “لكن بما أنه مازال لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد إلى موعد آخر”.
وتابع “برهان”، القول إن: “هذا التعداد سيجري على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم إقليم كُردستان جغرافيًا”، داعيًا الكُرد في “العراق” إلى مقاطعة “التعداد السكُاني”، المقرر إجراؤه في يومي 20 و21 من شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وكان “العراق” قد أجرى آخر تعداد سكُاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات “إقليم كُردستان”.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية؛ مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية؛ تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات “وزارة التخطيط”؛ في عام 2022، بأن عدد سكان “العراق” بلغ أكثر من (42) مليون نسمة.
وفي المقابل؛ فإن ملف المناطق المتنازع عليها في “العراق” يُعدّ من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في المشهد السياسي والتي لم ترَ طريق الحل من بعد 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين “إقليم كُردستان” والحكومة في “بغداد”، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.
وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة “كركوك”؛ التي يسكنها الكُرد والعرب والتُركمان وتضم حقولًا نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
وقد يقدم الإحصاء إجابات أو يوجد مزيدًا من المشاحنات في بلد متعدد الأعراق عاني من عنف طائفي بعد الغزو الأميركي عام 2003، ويحاول الآن دعم المكاسب الأمنية في وقت يعكف فيه على اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع ثروته النفطية الضخمة. ويملك “العراق” ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وطالب “إقليم كُردستان” بعد 2003؛ بضم “كركوك” وإجراء “التعداد السكُاني”، وسيُحدد الإحصاء إن كان الكُرد أكبر تكتل عرقي في المدينة وهو ما قد يدعم تلك المطالبة.
كما سيكشف عن عدد السكان الذين يعيشون في “إقليم كُردستان”، الأمر الذي سيحدد حصته في إيرادات الحكومة العراقية التي تبلغ حاليًا بنحو: (12) في المئة.
وكان من المقرر أن يظهر الإحصاء التركيبة الدينية لـ”العراق” ذي الأغلبية المسلمة، أو القومية، لكن سيتعمد ألا يسأل السكان عن ذلك، وهو ما ولد رفضًا من سكان مناطق النزاع.
