استبعد الخبير القانوني طارق حرب حسم المحكمة الاتحادية دعوى الطعن ..اوعقد جلسة برلمانية طارئة.
وقال في بيان صحفي ان” الدعوى المرفوعة امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانونية جلسات البرلمان لشهر نيسان 2016 من المستبعد حسمها في الموعد القادم يوم 8/6/2016 ذلك ان هذا الموعد سيكون موعدا لتسليم تقرير الخبرة الى اطراف الدعوى لبيان رأيهم بشأن هذا التقرير بعد اكمال كتابته من قبل الخبراء الذين تولت المحكمة تعيينهم والزمتهم بتقديم تقرير خبرة مفصل عن هذه الدعوى بما فيها الجلسات البرلمانية موضوعة الطعن القضائي امام المحكمة”.
واضاف حرب ان” طرفي الدعوى نواب جلسة الاصلاح المعتصمين ووكلاء رئيس مجلس النواب قد يطلبون تأجيل الجلسة الى موعد جديد لدراسة تقرير الخبرة او قد يوافق احد اطراف الدعوى على التقرير ويطلب الطرف الاخر تاجيل الدعوى الى موعد جديد لدراسة التقرير لا سيما اذا كان التقرير ضد مصلحة هذا الطرف ولمصلحة الطرف الاخر او ان يطلب طرفا الدعوى او احد طرفيها تعيين خمسة خبراء طبقا لاحكام قانون الاثبات الذي منحهم هذه الصلاحية وبالتالي سيتم تاجيل الدعوى او قد يطلب طرفا الدعوى او احدهما مناقشة الخبراء في تقريرهم الامر الذي يترتب على ذلك تاجيل الجلسة الى موعد جديد”.
واوضح انه” وفق ماتقدم سيتعذر معه عقد جلسة برلمانية ويكون عقدها بعيد الاحتمال خاصة ان جبهة الاصلاح علقت حضورها لجلسات البرلمان على صدور قرار من المحكمة الاتحادية ويزداد احتمال عدم عقد جلسة للبرلمان بحلول شهر رمضان المبارك الامر الذي يكون ذريعة لتحلل بعض النواب من الاشتراك في هذه الجلسة ويضاف الى ذلك مسألة تحرير الفلوجة وما يترتب عليها من توجيه الجهد الى الجانب الامني والعسكري بالاضافة الى المانع الدستوري ذلك ان عقد الجلسة موجب المادة (58/اولا) من الدستور يتطلب ان تكون الجلسة استثنائية اي ان عقدها يرتبط بظرف استثنائي جديد او حالة طارئة جديدة حصلت اثناء العطلة البرلمانية ولم تكن موجودة قبل بدء العطلة البرلمانية “./