استبعاد ائتلاف المالكي وتيار الحكمة من صفقة المناصب السياسية

بغداد – كتابات

لازالت التقارير الواردة حول الصفقات الغامضة بين الكتل السياسية في العراق بشأن تقاسم المناصب تتوالى عبر وسائل الإعلام.

إذ ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لم تسمها، قولها إن تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري باتا في المرحلة النهائية للاتفاق على تقاسم 450 منصبا بين بعض القوى السياسية حصرا دون غيرها من الكتل.

ووفق البيانات المتاحة، فقد جرى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والكتل السياسية للنظر في تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

على أن تضم اللجنة مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالمهدي أبوجهاد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي – رجل الصدر في مكتب عبد المهدي – وأمير الكناني ممثلين عن سائرون، وحسن السنيد ممثلاً عن ائتلاف دولة القانون وأبومريم الأنصاري ممثلاً عن الفتح، وأحمد الفتلاوي ممثلاً عن تيار الحكمة، لكن كل هؤلاء جرى اختزالهم فيما بعد إلى ممثلين عن الحكومة وتحالفي الصدر والعامري فقط.

ووفقاً للتفاهمات الأولية فقد جرى الاتفاق على أن “يبقى المدراء العامون اصالةً في مناصبهم ما لم يكن عليهم مؤشر سلبي من الوزير السابق لوزاراتهم أو الوزير الجديد، أو المفتش العام، أو هيئة النزاهة، أو هيئة المساءلة والعدالة”.

بحسب الاتفاق الأخير – حتى لحظة كتابة هذه السطور- فقد جرى استبعاد ائتلاف المالكي وتيار عمار الحكيم من تلك الصفقة السياسية في اللحظات الأخيرة، ومن ثم جرى تقليص عدد المناصب إلى 77 ممن سيعينون على درجة مدير عام بالوكالة، على أن يتم حسم الدرجات الأخرى بعد 90 يوما.