وكالات- كتابات:

قدم عددٍ من النواب في “البرلمان العراقي”؛ اقتراحًا مشفوعًا بتواقّيع عددٍ من النواب، لتعديل “قانون الخدمة الخارجية” لعام 2008، حيث يهدف التعديل لإلغاء مادة قانونية تمنح القوى السياسية حصة من ترشيح السفراء.

وبحسّب وثيقة صادرة من أحد أعضاء “لجنة الأمن والدفاع” النيابية، ومشفوعة بتواقّيع عددٍ من النواب، فإن النواب خاطبوا رئاسة البرلمان بمقترح تعديل “قانون الخدمة الخارجية” لإلغاء الفقرة (ثالثًا) من المادة (9).

وتتَّيح المادة للقوى السياسية نسبة: (25%) من ترشيحات السفراء، كما أتاحت الفقرة لمجلس الوزراء تعديل النسبة؛ مما يُمكن رفعها إلى: (50%) كما حصل في القائمة المقترحة للسفراء المرشحين الذين جاء: (51%) منهم من خارج السلك الدبلوماسي وبترشيح القوى السياسية.

وجاء هذا التحرك بمثابة: “استباق” للتصّويت على قائمة السفراء، حيث إذا نجح النواب في تشّريع هذا التعديل القانوني، قبل التصويت على قائمة السفراء المقترحة، فإنه سيُطيّح بنصف الأسماء المرشحة للسفراء، والذين هم من خارج السلك الدبلوماسي.

وأعرب أعضاء في “مجلس النواب” العراقي، اليوم السبت، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدَّد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.

وقال النائب “أمير المعموري”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان: “نحن نتخوف من إدراج قائمة السفراء على جدول أعمال جلسة اليوم بعد انعقادها”، مشددًا على ضرورة عدم التصويت على القائمة.

وأضاف أن هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة، وينبغي لـ”مجلس النواب” اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيّرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.

ودعا “المعموري”؛ “لجنة العلاقات الخارجية”، إلى بيان رأي لكل مرشح، مبينًا أنه يتعين على اللجان النيابية بين رأيها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، وواقعهم الأمني.

وتابع القول إنه: “يجب إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة”، مردفًا بالقول إن: “بعض المرشحين بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعض المرشحين مشمولون بالعفو العام، وبعض المرشحين أعمارهم صغيرة ولا تناسب شمولهم وفق المعايير”.

من جهته؛ قال النائب “علي الساعدي”، خلال المؤتمر، إنه: “بناءً على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس؛ نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززًا بتواقّيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير”.

وأشار إلى أن مطالبة الأحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سنّد له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددًا أنه: “على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون بأقرب جلسة لمجلس النواب”.

وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام: “تقاسم النفوذ” الذي يُدّير مؤسسات الدولة.

وبموجب هذا التفاهم غير المُعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على: “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.

وفي دورات سابقة، أثارت قوائم السفراء الكثير من الاستفهامات، خصوصًا مع تسّرب أسماء لا تحمل أي مؤهل دبلوماسي، أو لأشخاص لم يسبّق لهم العمل في الحقل السياسي أو الدولي، وبعضهم كان يُكافأ بمنصب سفير نتيجة”: “الخدمة الحزبية”، أو كترضية في إطار توزيع المناصب.

وتكرّرت ملاحظات “ديوان الرقابة المالية” و”وزارة الخارجية” نفسها على العديد من التعيّينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالبًا ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي.

وجاءت قائمة جديدة، ولم تؤكدها الحكومة العراقية بعد، تضم أسماء العشرات لمنصب سفير أو بمسؤولية بعثة خارجية أو ملحقية دبلوماسية، حيث تبيّن أن عددًا ملحوظًا من الأسماء الواردة في القائمة هم أبناء أو أقرباء مباشرين لشخصيات سياسية نافذة في الدولة، بعضهم تجاوز الثلاثين من العمر بقليل، دون أي خلفية دبلوماسية تُذكر أو سجلّ مهني يؤهله لهذا المنصب السيادي.