اتهم النائب المستقل صباح الساعدي اليوم الأربعاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة الجديد باسم البدري بأخفاء وثائق تدين رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، معربا عن استغرابه من إلغاء قرار اجتثاثه بعد يومين من صدوره.
وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن “ملف مدحت المحمود ما زال مفتوحا وهناك العديد من القضايا الجنائية المتهم بها منها جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدا أن “عددا من المواطنين تقدموا بعشرة شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام اتهموا فيها المحمود بالتوقيع على أحكام الإعدام بحق أبناءهم في عهد النظام السابق”.
وأضاف الساعدي أن “المواطنين قدموا مستندات ووثائق تثبت صحة تلك الاتهامات”، مشيرا إلى أن ”الضحايا الذيم وقع المحمود على إعدامهم ينتمون لحزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر والحزب الشيوعي”. وطالب مجلس القضاء الأعلى بـ”تحريك الدعوى الجزائية ضد المحمود بأسرع وقت ممكن من اجل اعادة الحقوق إلى ذوي الضحايا”.
واعرب الساعدي عن استغرابه “من صدور قرار برفع الاجتثاث على مدحت المحمود بهذه السرعة”، مؤكدا أن “اجتثاثه صدر رسميا في 14 من شباط وتم تبليغ مجلس القضاء في 17 من شباط، ورجع إلى العراق ليقدم اللائحة التمييزية في اليوم ذاته، ليصل كتاب التمييز إلى هيئة المساءلة والعدالة في اليوم ذاته أيضا، لترد عليه الهيئة في الـ19 من شباط، وهو ذات اليوم الذي عاد به إلى العمل”.
وتساءل الساعدي أن “كان المتهم غير مدحت المحمود هل تجري الإجراءات القانونية بهذه السرعة، في وقت توجد هناك قضايا منذ العامين 2010 و2011 لازالت متوقفة حتى الآن”، مؤكدا أن “شخصا غير مخول وهو باسم محمد يونس البدري كتب اللائحة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، وكشف عن ثماني فقرات من اصل 11 فقرة تتكون منها اللائحة واخفى الثلاثة التي تتضمن التهم الحقيقية الموجهة لمدحت المحمود”.
وتابع الساعدي أن “الفقرات التي تم اخفاءها تؤكد ان المحمود كان رئيسا للجنة السلامة الوطنية التي تصادق على أحكام الإعدام في عهد النظام السابق، كما تؤكد أن النظام طلب منه شرعنة تصفية الأحزاب الإسلامية والليبرالية بتهمة الإرهاب، بناء على تفسير اللجنة التي يرأسها”، لافتا إلى “اننا ننتظر نتائج اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شكلت، أمس الثلاثاء، للنظر في رفع الاجتثاث عن مدحت المحمود”.
