اختتم اليوم بباريس الجزء الفرنسي من قضية “النفط في مقابل الغذاء” بعد ان كشف تشابك الصداقات والمصالح الاقتصادية بين فرنسا والعراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
ومثل عشرون شخصا وجهة بينهم مجموعة توتال النفطية الفرنسية ورئيس مجلس ادارتها كريستوف دي مارجري وشخصيات متنوعة، منذ 21 كانون الثاني/يناير ضمن الجزء الفرنسي من هذا الملف ذي التداعيات العالمية.
وفي نهاية المرافعات بعد ظهر الاربعاء وضعت المحكمة قرارها في المداولة حتى 8 تموز/يوليو القادم.
ويشتبه في ان الملاحقين بتهم الفساد واستغلال نفوذ والتواطؤ باساءة استخدام املاك عامة، شاركوا في الاستيلاء على اموال لبرنامج “النغط في مقابل الغذاء” الذي وضعته الامم المتحدة للعراق بين 1996 و2003.
وكان البرنامج يهدف الى تخفيف الحظر الذي فرض على العراق في 1990 اثر غزوه الكويت، وذلك من خلال السماح لبغداد ببيع النفط في مقابل مواد غذائية تحت رقابة الامم المتحدة.
لكن نظام صدام حسين تمكن من خلال منح ملايين براميل النفط لشخصيات “صديقة” لقاء العمل كمراكز قوى لصالح العراق او قبض “كلفة اضافية” توضع على السعر الرسمي للنفط.
وبعض المحالين على القضاء اقروا اثناء الاستماع اليهم انهم انتهكوا، لاسباب ايديولوجية، حظرا اعتبروه ظالما واملته المصالح الاميركية. وقال احد محامي هؤلاء الاربعاء “نحن على وشك ادانة بتهمة راي”.
لكن آخرين ينفون بقوة التهم او، كما فعلت توتال، يدفعون بحسن النية ويحتجون على اتهامهم ب ”الفساد” حيث ان الكلفة الاضافية كانت تدخل الخزينة العراقية وليس محافظ افراد.
وقال الدفاع اثناء النقاش، انه لا يوجد في فرنسا قانون يعاقب انتهاك حظر دولي، وذلك بخلاف دول اخرى شهدت هي الاخرى محاكمات ضمن ملف “النفط في مقابل الغذاء”.
وانكشفت الفضيحة بشكل كامل مع سقوط نظام صدام حسين نتيجة الغزو الاميركي للعراق في 2003، ووردت تفاصيله في تقرير وضعته لجنة مستقلة رأسها الاميركي بول فولكر.
وقال برنار غيلي المستشار الدبلوماسي السابق لوزير الداخلية الاسبق شارل باسكوا الذي تولى دفاعه بنفسه، متهكما “لجنة يقولون انها مستقلة”.
وفي 12 شباط/فبراير طلب الادعاء عقوبة بالسجن 18 شهرا بينها ستة نافذة بحق غيلي، وهي عقوبة السجن الوحيدة التي طلبت في هذه المحاكمة. وطلب المدعي العام غرامة بقيمة 750 الف يورو بحق توتال بتهمة الفساد بوصفها شخصية معنوية وهي العقوبة القصوى الممكنة في زمن الوقائع، مشيرا الى تقنيات “اخفاء” و”انانية” المجموعة.
وبدا المدعي العام اقل تشددا مع كوادر سابقين في المجموعة حيث طلب غرامات مع وقف التنفيذ، كما ترك الامر لتقدير المحكمة بشان رئيس مجلس الادارة الحالي لتوتال كريستو دي مارجري ولم يطلب عقوبة بحقه.
كما طلب الادعاء انزال غرامات بحق شخصيات افترض انها استلمت برميل نفط بينهم سفيران سابقان.
اما باسكوا الذي نفى مجددا الاربعاء ان يكون تلقى اي برميل نفط وشخصيتين اخريين، فقد طلب الادعاء الافراج عنهم، معتبرا انه لا يوجد دليل على اتهمامهم باستغلال نفوذ او فساد.
