خاص : ترجمة – محمد بناية :
“العراق” غني بالمصادر الجوفية؛ حيث يمتلك أكبر احتياطي من “النفط الخام”، بعد “السعودية” و”روسيا”.
ويعتمد “العراق”، في توفير الطاقة على “النفط”، وهو ما انعكس على إرتباط هذا البلد بـ”النفط” في تلبية احتياجات العراقيين.
ورغم توافر المعادن والمصادر، لاسيما “النفط”، في “العراق”، لكن علمية إنتاج “النفط” ماتزال بطيئة نسبيًا مقارنة بمعدل المصادر المتوفرة، وذلك بسبب الخلافات الداخلية والخارجية؛ وكذلك عدم تطوير وتحديث البنية التحتية الأولية. بحسب (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.
تأثيرات المشاكل السياسية الداخلية..
ويوجد جزء محدود من هذه المصادر الجوفية في وسط “العراق”، يتوزع الجزء الأكبر منها على المحافظات الجنوبية والشمالية. ويشكل السُنة الأغلبية في وسط “العراق”، بينما يغلب المذهب الشيعي على سكان المحافظات الجنوبية والشمالية.
وحصد “العراق”، في العام 2012، المركز الثامن كأكبر منتج لـ”النفط” في العالم. وكان “العراق” قد عقد، في الفترة 2008 – 2010؛ عددًا من الاتفاقيات مع الشركات الدولية بغرض تطوير البنية التحتية، بغضون العام 2017، لكن المشكلات العراقية الداخلية والأمنية حالت دون تقدم الأوضاع كما هو المخطط، حيث تتقدم عملية ترميم وتطوير البنى التحتية ببطء شديد، ومن ثم لم تصل معدلات الإنتاج إلى المستوى المطلوب. وتعزف الكثير من شركات الاستثمار بالمنطقة عن التجارة مع “العراق” بسبب مشكلات التصدير.
سوء إدارة موارد الغاز الطبيعي..
كذلك يمتلك “العراق” كميات مناسبة من “الغاز”، لكن يحترق معظم هذا “الغاز” في المشاعل العراقية بسبب عدم تطوير البنية التحتية، ولذلك يحتاج “العراق” إلى “الغاز” في توفير وقود المحطات الكهربائية.
وعليه؛ ورغم الإمكانيات التصديرية العراقية من “الغاز”، لكنه يستفيد من هذا “الغاز” كوقود وهو ما يحول دون تطوير صادرات “الغاز” العراقية. علاوة على ذلك، يلجأ “العراق” إلى استيراد “الغاز” من دول الجوار، وبخاصة “إيران” لتوفير الوقود والطاقة التي يحتاج إليها العراقيون؛ وكذلك تغذية شبكات الكهرباء.
وهو ما تسبب في اعتماد “العراق” على “الغاز الإيراني”؛ وإثارة استياء الدول المعادية لـ”إيران”، مثل “الولايات المتحدة الأميركية”، التي عملت على فك الإرتباط “العراقي-الإيراني” في مجال الطاقة.
الصراع على استغلال احتياجات العراق..
وتتطلع “الولايات المتحدة” إلى استقلال “العراق” فيما يتعلق بـ”النفط” و”الغاز”؛ بعد فرض العزلة على “إيران”، وفك الإرتباط “العراقي-الإيراني” بالشكل الذي يخولها فرض المزيد من النفوذ على مصادر “النفط” العراقية.
في حين يحتاج “العراق” إلى “الغاز الإيراني” وتوفير الطاقة الكهربائية. لأنه في حال بروز مشكلات بقطاع الكهرباء؛ فضلاً عن توقف الصادرات والاستفادة من الآبار النفطية، فالتجربة العراقية أثبتت أن مثل هذا النوع من الأزمات قد يتسبب في احتجاجات شعبية واختلافات داخلية، لأن الأضرار الناجمة عن الحرب ساهمت في عجز “العراق” عن إنتاج الكهرباء بشكل كافي ولجوء الكثير من العراقيين إلى الاستفادة من أساليب مكلفة، مثل المولدات الكهربائية محلية الصنع.
وقد استغلت بعض الدول عجز “العراق” في مجال الطاقة. على سبيل المثال، تتطلع “الولايات المتحدة” إلى توقيع اتفاقيات عراقية مع شركات مثل “جنرال إلكتريك”؛ إلى جانب الاتفاقيات العراقية مع شركة “سيمنس” الألمانية، حتى تتمكن من مضاعفة نفوذها السياسي في “العراق” ومواجهة “إيران”.
ويواجه “العراق” عددًا من المشكلات الأساسية أولها: توفير الماء لإستخراج “النفط”. فـ”العراق” يحتاج إلى الماء في عملية إنتاج “النفط”، وسوف يواجه “العراق” مشكلات صعبة إذا لم تُتخذ التدابير المناسبة. ثانيًا: العمل على خفض استهلاك “الغاز” كوقود. ولذلك يحتاج “العراق” إلى تطوير بنتيه التحتية، لا سيما في مجال إنتاج الكهرباء. ثالثًا: تحديث وتطوير مصافي “النفط”؛ وبخاصة مصفاة “بيجي”، التي تعتبر من أهم وأقوى المصافي العراقية. ولقد كانت هذه المصفاة أحد أهم خيارات تنظيم (داعش) الإرهابي لإخضاع الحكومة العراقية المركزية.
وعليه فإن وضع الطاقة العراقية ناجم عن احتياجات “العراق” في مجالات توفير المياه و”الغاز” وحل مشكلات الإنتاج النفطي وتوفير الكهرباء وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمضاعفة الإنتاج النفطي.
