وكالات- كتابات:
عقدت “الولايات المتحدة” و”الكويت”؛ الجولة السادسة من “الحوار الاستراتيجي”؛ في الفترة من 09 إلى 11 كانون أول/ديسمبر 2024.
وذكرت “وزارة الخارجية” الأميركية؛ في بيان إن: “الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سُبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى”.
وشدّد البلدان بحسّب البيان؛ على: “أهمية التزام العراق بسيّادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن (833) بشأن ترسيم الحدود”.
كما دعا الجانبان إلى: “الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق؛ بعد علامة الحدود (162)، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر (1982)”.
وطلب الجانبان من “بغداد”: “ضمان استمرار سريان اتفاق (الكويت-العراق) لعام 2012؛ لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله”، موضحًا أن: “الطرفين دعما قرار مجلس الأمن (2732) لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني”.
وبحسّب “الخارجية الأميركية”، تم التأكيد على دور “الأمم المتحدة” في تنفيذ قرار “مجلس الأمن”: (1284) ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف “مجلس الأمن”.
فيما قالت “بعثة الأمم المتحدة في العراق”؛ (يونامي)، إن: “الحكومة العراقية أبدت عزمًا قويًا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع”.
وبشأن الملف الكويتي؛ دعا رئيس البعثة؛ “محمد الحسّان”، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها “مجلس الأمن الدولي”: “العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها”، حاثًا: “على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة؛ بما في ذلك الأرشيف الوطني، وطي هذه الصفحة بما يتَّيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عُليا من التعاون”، حسّب البيان.
وإبان نظام الرئيس “صدام حسين”، دخل الجيش العراقي؛ “الكويت”، في الثاني من آب/أغسطس 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى “العراق”، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة “الولايات المتحدة” بعد نحو (07) أشهر.
وإثر غزو “الكويت”، خضع “العراق” لحصار اقتصادي استمر (13 عامًا)، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر “الأمم المتحدة”.
وأنهت “بغداد”؛ بحلول العام 2021، دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من: (52) مليار دولار، وذلك بعد أكثر من (30 عامًا) على غزو “الكويت”.
