وكالات- كتابات:
تظاهر العشرات من أصحاب وكالات بيع الغاز في محافظة “كركوك”، اليوم الأحد، احتجاجًا على فرض ضريبة جديدة عليهم وتحديد مسّاراتهم باستخدام شريحة (GPS)، مطالبين بإلغاء هذه القيود، فيما أعلنوا إضرابهم عن العمل بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها “شركة تعبئة الغاز”.
وقال أحد المتظاهرين؛ “عباس خليل”، لمنصات إخبارية محلية: “نظم العشرات من أصحاب وكالات بيع الغاز المتجولة تظاهرة أمام شركة تعبئة الغاز التابعة؛ لوزارة النفط العراقية، المخصصة لغاز الطهي. وقد أبلغتنا الشركة أنها ستفرض ضريبة قدرها ألف دينار على كل أسطوانة غاز نبيعها”.
وأضاف “خليل”؛ أن: “الإجراء الثاني هو فرض شريحة (GPS) على حركة الغاز، حيث حددت الشركة مسارات عملنا ضمن محافظة كركوك فقط، ولا يمكننا التحرك خارجها. نحن غير متأكدين إذا كانت هذه الإجراءات تعتبر عقوبات أم لا. الضريبة، وشريحة (GPS)، و(ماستر كارد) في البيع والشراء، كلها قيود تُعرقل عملنا”.
وأكد أن: “جميع الباعة الجوالين أعلنوا اليوم الإضراب بسبب القيود التي تفرضها شركة تعبئة الغاز في محافظة كركوك فقط”.
وقال متظاهر آخر؛ “عبدالرحمن محمود”: “دخل الإضراب عن البيع حيز التنفيذ دون إشعار آخر”، مبينًا أن: “شركة تعبئة الغاز تطالبنا باستخدام (ماستر كارد) في البيع، لكن غالبية سكان كركوك لا يمتلكون (ماستر كارد)، فكيف يمكن للفقير أن يحصل على بطاقة الماستر لشراء أسطوانة بسعر سبعة آلاف دينار ؟”.
إضافة إلى ذلك، يقول “محمود”: “فرضت الشركة ضريبة قدرها ألف دينار على الأسطوانة، في حين كنا نشتري الأسطوانة بسعر أربعة إلى خمسة آلاف دينار ونبيعها بسعر سبعة آلاف دينار، واليوم، تبيعها الشركة لنا بسعر ستة آلاف دينار، وبالتالي سنضطر لبيعها للمواطن بعشرة آلاف دينار، وهو سعر مرتفع جدًا، ولا أحد سيشتري الغاز بهذا السعر إذا زدنا الأسعار”.
وطالب “محمود”؛ بإلغاء: “الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة، والبيع بـ (الماستر كارد)، وتحديد المسارات بشريحة (GPS)”.
من جهته، قال مصدر في “شركة تعبئة الغاز”؛ في “كركوك”، إن: “هذه الإجراءات هي تعليمات حكومية صادرة من وزارة النفط الاتحادية؛ عبر شركة الغاز”، موضحًا: “نحن نطبق التعليمات وفق ما يرد إلينا من وزارة النفط”.
وأضاف؛ “إذا وردت تعليمات بعدم التنفيذ، سنتوقف، لكن هذه الإجراءات تهدف إلى التحول الإلكتروني في عمليات البيع والشراء وتحديد مسارات الباعة الجوالين”.
