وكالات : كتابات – بغداد :
أقدم متظاهرون، اليوم الأربعاء، على حرق مقرًا لـ”الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، في ناحية “بازيان”، بـ”السليمانية”.
على جانب آخر؛ أعلن الوفد الكُردي؛ الذي يجري مفاوضات حاليًا في “بغداد”، موافقة حكومة “إقليم كُردستان” على بنود قانون الاقتراض المالي. وفي مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، قال وزير مالية الإقليم، “آوات شيخ جناب”: “أبلغنا بغداد استعداد إقليم كُردستان لتنفيذ مباديء الدستور، وجميع القوانين التي تُصدر من البرلمان العراقي”.
وتابع: “نُعلن أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكُرد، والبرلمان العراقي، لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد إبداء الإقليم إلتزامه الكامل بالبنود الواردة فيه”.
من جهته، أكد وزير شؤون المركز في حكومة إقليم كُردستان، “خالد شواني”، لـ (الشرق الأوسط)، أن: “حكومة إقليم كُردستان أبدت موافقتها على التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020، على الرغم من تحفظنا على طريقة تمرير القانون في مجلس النواب”.
وأضاف: “تم إبلاغ الحكومة الاتحادية بشكل رسمي استعداد أربيل لتنفيذ الإلتزامات التي يرتبها القانون على الإقليم”. وقال: “اقترحنا عقد اجتماع بين الجهات المختصة في الحكومتين لبدء إجراءات تنفيذ القانون، ولذلك فإننا ننتظر من الحكومة الاتحادية تأمين الاستحقاقات المالية المقرة للإقليم في القانون”.
في سياق المشهد الاحتجاجي المتصاعد بمحافظة “السليمانية”؛ أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، (يونامي)، الثلاثاء، العنف ضد المحتجين في محافظة “السليمانية”، بـ”إقليم كُردستان”، شمالي البلاد، داعية إلى تهدئة.
وقالت البعثة الأممية، في بيان، إنها: “تُدين أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات عامة في محافظة السليمانية، خلال الأيام الأخيرة، التي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات”.
وأضاف البيان: “يجب حماية الحق في الاحتجاجات السلمية، ومن الضروري أن تظل المظاهرات سلمية”.
ودعت البعثة إلى: “تهدئة وحفاظ سلطات إقليم كُردستان، على حريات التجمع والتعبير”.
ومنذ 2 كانون أول/ديسمبر الجاري، تشهد “السليمانية” احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع “بغداد” حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وإثر المواجهات الشرطية، قُتل 4 متظاهرين وعنصر أمن، وأحرقت مقار تابعة للدولة، في مدن وبلدات بـ”السليمانية”، خلال 72 ساعة، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.
وقد سبق واتهم، “مسرور بارزاني”، رئيس حكومة إقليم كُردستان، الإثنين الماضي، القائمين على الاحتجاجات في محافظة “السليمانية”، بـ”تخريب الاستقرار”.
وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين، منذ أن أوقفت “بغداد”، صرفها في نيسان/أبريل الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها، إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ بفعل تداعيات جائحة (كورونا)، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو (39) مليون نسمة، يُقدر عدد سكان الإقليم بـ (5) ملايين نسمة، منهم (1.2) مليون يتقاضون رواتب من الدولة، تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريًا.
