اعلنت محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة في النجف، الخميس، استكمال التحقيقات في شبهات الفساد التي طالت مصرف الرافدين فرع “مسلم بن عقيل”، مشيرةً الى احالة ثمانية متهمين عليها من قبل محكمة التحقيق.
وقال رئيس المحكمة القاضي خضير البدري في بيان اليوم إن “محكمة تحقيق النزاهة أنجزت التحقيق في شبهات الفساد التي طالت مصرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل”.
وأضاف البدري، أن “التقديرات الأولية لحجم الفساد تجاوزت المليار دينار”، لافتاً إلى “توقيف موظفين من بينهم مدير المصرف ومعاونه”.
وأكد، أن “هؤلاء المتهمين تمت احالتهم جميعاً على محكمة الجنايات”، لافتاً إلى “وجود متهمين اثنين اخرين هاربين وقد صدرت بحقهما اوامر قبض ومنع سفر وحجز اموالهما المنقولة وغير المنقولة لإجبارهما على تسليم نفسيهما”.
وتابع، أن “محكمة الجنايات اصدرت قرارات بحق بعض المتهمين من بينهم معاون مدير المصرف بالحبس لمدة سنتين”، منوّهاً إلى أن “البقية ستجرى محاكمتهم تباعاً”.
وأوضح، أن “احدى الزبائن تم الحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات لتعاونها مع موظفين متهمين مفرقة قضاياهم في اختلاس مبالغ اكثر من 100 مليون دينار”.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.