وكالات – كتابات :

أنهت “لجنة التربية” النيابية، اجتماعًا عقدته مع وزير التربية، “علي حميد مخلف”، اليوم الإثنين، بتعهد الأخير على طرح ملف تحويل “المحاضرين المجانيين” إلى عقود، خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غدًا.

وذكرت اللجنة في بيان؛ أن رئيسها وأعضاءها عقدوا اجتماعًا، ظهر اليوم، مع وزير التربية، تضمن بحث موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين إلى عقود من خلال طرح الموضوع، في جلسة مجلس الوزراء يوم غد؛ لاستحصال قرار من مجلس الوزراء خاص بتحويلهم فعليًا بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2019 الفقرة (15)”.

وتعهد وزير التربية، بحسب بيان اللجنة النيابية: بـ”طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، غدًا، لاستحصال قرار لصالح المحاضرين؛ وضمان حقوقهم المشروعة، خصوصًا بعد أن تم توفير تخصيصات مالية لهم في موازنة العام الحالي 2021″.

وفي السياق، نوه مصدر إلى أن: “وزير التربية التقى اليوم، بعدد من المحاضرين المجانيين ووعدهم بمناقشة مطالبهم بجلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد غدًا الثلاثاء، لمناقشة وضعهم والعمل على إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء لتحويلهم من المحاضرين إلى عقود وزارية، مع إضافة تخصيص مالي من الموازنة الاستثمارية للعام 2021”.

واتسعت رقعة الاحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع “قانون الموازنة”، الذي صوت عليه “البرلمان العراقي”.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفًا، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

وشهدت محافظات مثل: “بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار”، اعتصامات وتظاهرات متواصلة، بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.

وصباح يوم الأحد، تجددت تظاهرات المحاضرين، هذه المرة، أمام مبنى “وزارة التربية” العراقية، وسط العاصمة، “بغداد”، في واحدة من أضخم التظاهرات لهذه الشريحة.

فيما أمتدت تظاهرات المحاضرين المجانيين، الذين خرجوا باحتجاجات في عدد من محافظات: الوسط والجنوب، وذلك بسبب عدم شمولهم بتخصيص موازنة 2021.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن، المئات من المحاضرين تظاهروا أمام مديرية تربية “كركوك” ومبنى الحكومة المحلية، للتعبير عن رفضهم لقرار البرلمان الأخير، الذي اعتبروه ظلمًا بحق شريحة كبيرة.

إلى ذلك منعت السلطات الأمنية، في “نينوى”، إعطاء تخويل للمئات من المحاضرين للاحتجاج والتظاهر في مدينة “الموصل”، للتعبير عن رفضهم لقرار البرلمان الأخير.

وكان البرلمان العراقي قد صوت على موازنة 2021، والتي لم تتضمن شمول المحاضرين بالتعيين سواءً على الملاك الدائم أو بصفة عقود.