كتبت نهى سليم : ألغت هيئة المساءلة والعدالة ترشيح 236 مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب شمولهم بقانونها، بينما ذكر مصدر في الهيئة أن “من بين المستبعدين مرشحون ينتمون الى قوائم تيار الإصلاح الوطني وكتلة الاحرار وحزب الدعوة”.
وقال مصدر رسمي في هيئة المساءلة والعدالة لـ “العالم”، إن الهئية، “أبلغت مفوضية الانتخابات أن 236 مرشحا الى انتخابات البرلمان المقررة في الثلاثنين من نيسان الجمقبل، مشمولون بقانون المساءلة والعدالة”، موضحا أن “القوائم التي أرسلتها مفوضية الانتخابات الى هيئة المساءلة والعدالة بينت ان 14 مرشحاً من تيار الاصلاح الوطني و11 من كتلة الأحرار وثمانية مرشحين من حزب الدعوة الاسلامية مشمولين بقرارات الاجتثاث”. وقال المصدر، ان محافظة البصرة تصدرت قائمة “المجتثين” بوجود 75 مرشحاً مبعدا منها، تليها العاصمة بغداد التي استبعد منها عن الترشيح 30 شخصاً وكذلك 30 مستبعدا من بابل و29 من الديوانية و24 من الانبار و16 مستبعدا من النجف، فيما توزعت الارقام الاخرى على محافظات كربلاء والمثنى وذي قار وديالى واربيل والسليمانية ودهوك.
وزاد المصدر، ان “القوائم البيضاء التي لم تتعرض إلى اجتثاث أي من مرشحيها كانت تمثل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وميسان”.
وكان عضو هيئة المساءلة والعدالة، فارس البكوع، قال أمس إن “الهيئة تسلمت من المفوضية العليا للانتخابات أسماء مرشحي الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل وبلغ عددهم 9300 مرشح”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت الاسبوع الماضي، عن ارقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، واوضحت أن عدد الكيانات بلغ 107 كيانات.