طالبت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم القوات الأمنية بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية وعدم تكرار “السابقة الخطيرة” المتمثلة بالاعتداء على المتظاهرين وحجز بعضهم، وفي حين عدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ما تعرض له المتظاهرون “تراجعاً خطيراً” بالحريات العامة يستوجب الإسراع بتشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، أتهم متظاهر تلك القوات بخطف ثلاثة متظاهرين وضربهم وإهانتهم بـ”وحشية”.
وكانت عناصر أمنية ترتدي الزي المدني اعتقلت، مساء الجمعة الماضي، ثلاثة متظاهرين لأسباب مجهولة، لكنها أفرجت عنهم بعد تهديد أقرانهم الاعتصام قرب تمثال السعدون، وسط بغداد.
الشطري: على القوات الأمنية ضبط النفس والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
وقالت عضوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أثمار الشطري، إن “المفوضية راقبت التظاهرات عن كثب في مختلف المحافظات، وأشرت بعض الممارسات التي تهدف إلى التضييق على المتظاهرين بنحو يخالف المعايير الدولية”، مشيرة إلى أن “اعتقال الأجهزة الأمنية ثلاثة ناشطين، الجمعة الماضية،(الـ18 من ايلول 2015 الحالي)، والاعتداء عليهم بالضرب والكلمات النابية يشكل سابقة خطيرة، ستقوم المفوضية بإصدار بيان بشأنها يتضمن مجموعة توصيات ضماناً لعدم تكرارها”.
وأضافت الشطري، أن من “أهم تلك التوصيات، مطالبة القوات الأمنية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بعيداً عن العنف، إلا عند حصول خرق ينافي ضوابط التظاهر السلمي”، مبينة أن “البيان سيوصي رجال الأمن بضرورة تحمل مسؤوليتهم بضبط النفس العالي لمواجهة أي طارئ، وإجراء تحقيق فوري من قبل الحكومة بشأن الانتهاكات الأخيرة التي حصلت من قبل الأجهزة الأمنية”.

الجاف: حجز المتظاهرين تراجع خطير للحريات العامة 
ومن جانبها قالت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أشواق الجاف، إن “الدستور العراقي كفل حق التظاهر والكثير من الأمور الأخرى التي لو تم تطبيقها على أرض الواقع ما كنا على ما نحن عليه الآن، من فقدان الأمن وحرية التعبير” .
وعدت الجاف، أن “الاعتداء على المتظاهرين وحجز بعضهم يشكل تراجعاً خطيراً في الحريات العامة، لاسيما أن المتظاهرين حافظوا على سلمية حراكهم، ولم يلجئوا للعنف فكيف يتم مقابلتهم بالاعتداء وتقييد الحريات”، مطالبة بضرورة “تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
وأوضحت عضوة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أن “اللجنة دعت رؤساء الكتل البرلمانية الاسبوع الماضي، بيان رأيهم النهائي بمشروع القانون، لكنها للأسف لم تتلق سوى رد كتلتي الفضيلة واتحاد القوى العراقية”، وتابعت أن “اللجنة تتنظر بفارغ الصبر رأي باقي رؤساء الكتل بفقرات المشروع بعد عيد الاضحى، وإذا لم يتم ذلك، ستطرحه للتصويت، لأن تشريعه أصبح حاجة ملحة”.

ناشط: خطفونا وضربونا وهددوا بإخفائنا للأبد إذا عاودنا التظاهر
على صعيد متصل قال الناشط المدني والإعلامي علي هاشم، إن “أشخاصاً يرتدون الزي المدني، وآخرين الزي العسكري، طوقوا مجموعة من المتظاهرين، أثناء خروجهم من ساحة التحرير، الجمعة الماضية، وبدأوا بضربهم بالعصي الكهربائية ما أدى إلى سقوط بعضهم أرضاً وكنت منهم”.
وأضاف هاشم، “الغريب أنهم رفعوني بعد سقوطي على الأرض، وبدأوا بالهتاف لإيهام المتظاهرين بأني تعرضت للإغماء”، مستدركاً “لكني اخذت بالصياح متهماً إياهم بخطفي”.
وواصل الناشط، أن تلك “المجموعة اقتادتني إلى فرع ضيق باتجاه شارع أبي نواس، حتى بناية للمجلس البلدي المطلة على دجلة”، مبيناً أن “سيطرات الجيش التي كنا نمر بها تجاهلوا صراخي بما يؤكد وجود تنسيق مسبق بينها وبين المجموعة التي خطفتني، حتى أوصلوني مع اثنين من الناشطين، هما عماد طعمة وضرغام محسن، معصوبي الأعين إلى دائرة أمنية أخرى، حيث بدأ التحقيق معنا بصورة وحشية، تضمنت الضرب والركل والسب بكلمات بذيئة ونابية”.
واتهم هاشم، الشخص الذي حقق معه وأقرانه، بـ”محاولة انتزاع اعتراف قسري منهم، على اساس أنهم كانوا يخططون لاقتحام المنطقة الخضراء، والاعتداء على القوات الأمنية قرب تلك المنطقة، وتحريض المتظاهرين الآخرين على ذلك”، وتابع أن “إصرارنا على نفي تلك التهم المفبركة، وتأكيدي لهم أنني انتمي لعشيرة الكرد الفيليين، الذين قتل نصفهم على يد النظام البائد لم يجد نفعاً، إذ واصلوا الضرب والإهانة بوحشية”.
واستطرد الناشط المدني، أن “المحقق لم يكن يريد أن يسمع منا سوى ما يحلو له لإثبات التهم المفبركة التي راودت خياله المريض، وهو يركلني على رأسي بسادية”، وواصل “أدركت حينها أنه يسعى إلى إخافتنا لردعنا عن التظاهر مستقبلاً، لاسيما أنه اختتم حديثه بتهديدنا بعد أخذ عناويننا وأرقام هواتفنا، قائلاً بالحرف الواحد، إذا خرجتم مرة أخرى سنخطفكم ونخفيكم إلى الأبد”.
وأعرب هاشم، عن أسفه من “سذاجة ذلك المحقق الذي تصور أن تخويفنا يمكن أن يثبط عزيمتنا ويثنينا عن الاستمرار بالمطالبة بالإصلاحات حتى تتحقق بنحو واقعي ملموس، وينال الفاسدون جزاءهم العادل، ويتم تطهير القضاء”.
وكان “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”، اتهم في (الـ17 من أيلول الحالي)، القوات الأمنية بارتكاب “انتهاكات” عديدة بحق المشاركين بالتظاهرات السلمية التي عمت غالبية المحافظات العراقية منذ نهاية تموز الماضي، منها استعمال “القوة المفرطة” ضدهم، وفي حين طالب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم وتنفيذ مطالبهم، ومنع تلك الاعتداء عليهم، حذر من استمرار تلك “الانتهاكات”.
يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد وتطهير القضاء وتحسين الخدمات، مسنودين من المرجعية الدينية التي طالبت بذلك أيضاً.