بغداد – كتابات
في أول اتهام يوجه إلى وزير الزراعة العراقي في حكومة عادل عبد المهدي، قالت لجنة برلمانية إنه يمارس سياسة التهميش والإقصاء منذ توليه المنصب.
وطالبت لجنة الزراعة النيابية، وزير الزراعة صالح حسني بإيقاف تلك الممارسات وخاصة مع موظفي الوزارة.
ووفق ما ذكر عضو اللجنة سلام الشمري في تصريحات صحفية له، الأحد 13 كانون الثاني / يناير 2019، فإن الوزير مارس ظواهر مرفوضة جملة وتفصيلا على أساس الثأر أو الإقصاء والتهميش.
الشمري شدد على أن الحكومة يجب عليها تنبيه الوزير للتخلي عن هذه الظاهرة، التي وصفها بأنها خارجة عن الضوابط والسياقات القانونية، مطالبا بعدم منح أي منصب في وزارة الزراعة على أساس حزبي أو طائفي أو عرقي.
فيما دعا إلى ضرورة إيقاف ما أسماها بـ “مافيا التعاقدات”، التي تقوم بها الوزارة حتى يتم الاطلاع عليها وتقييمها من قبل لجنة الزراعة النيابية، إذ إن برأيه أغلب التعاقدات والدعوات تشوبها شبهات الفساد والمحسوبية والمنسوبية، على حد قوله.
