اعلن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي “سليمان العمراني” الاحد إن الحزب يعيش أصعب مرحلة في تاريخه داعياً إلى “عدم التخوين إلا بالأدلة”، وذلك في وقت ظهرت فيه انقسامات داخل صفوف الحزب منذ تكليف “سعد الدين العثماني” برئاسة الحكومة خلفاً “لعبد الاله بنكيران”.
وتأتي تصريحات العمراني على إثر نقاش داخلي بعد الانتقادات التي وجهت للحزب بسبب “قبوله تنازلات” أبرزها موافقة العثماني على إشراك حزبين سبق أن رفض مشاركتهما بنكيران في حكومته وهما حزبا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
وقال العمراني خلال اجتماع للحزب في الرباط أنه “يعيش اليوم مرحلة هي الأصعب في تاريخه”.
وأضاف ان “أعضاء الحزب يضعون نصب أعينهم وحدة الحزب كخط أحمر. قد يختلفون وقد يتدافعون لكن في النهاية لن ينال ذلك من وحدة الحزب ومن تماسك صفه”.الة والتنمية
وأشار إلى أن “الحزب يعيش حالة قلق اليوم. لكن المهم يجب أن تبقى ثقة أعضاء ومسؤولي الحزب قائمة فيما بينهم”.
ودعا العمراني إلى “عدم تخوين بعض المنتمين للحزب ما لم تتوفر الحجج والبراهين”.
واعتبر إن “إفشال مهمة عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة كان صعباً للغاية خصوصاً وأن الحزب تنازل أكثر مما يمكن واستحضر في تعامله مع الوضع المصلحة العامة قبل مصلحته”.
وأوضح أنه بعد إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة بموجب الارادة الملكية يوم 15 آذار/مارس الماضي، “اجتمعت الأمانة العامة للحزب وكان أمامها خياران ورجحت في النهاية خيار التفاعل الإيجابي مع البلاغ”.
ويرى معلقون أن حزب العدالة والتنمية حصل على وزارات أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية، وهي الشؤون العامة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة، رغم حلوله أولا بالانتخابات البرلمانية.
وتولى حزب التجمع الوطني للأحرار وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية والعدل والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة، فضلا عن حصول المستقلين التكنوقراط على الخارجية والأوقاف والداخلية.
وفي 5 نيسان/أبريل الجاري عيّن العاهل المغربي “الملك محمد السادس” حكومة جديدة برئاسة العثماني بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 تشرين أول/أكتوبر 2016.
وكان الملك محمد السادس عين في 17 آذار/مارس الماضي العثماني رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة بعدما تعذر تشكيلها برئاسة بنكيران.
وتتألف الحكومة الجديدة من 39 وزيرا ووزير دولة ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي ووزراء مستقلين بينهم ممثلون عن حزب الاتحاد الإشتراكي الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي.
