خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بأنّ سلطات “العراق” و”إقليم كُردستان العراق” وقعّتا اتفاقًا نهائيًا لاستئناف تصدير النفط من شمال “العراق”.

وفي 02 نيسان/إبريل 2023، أعلن متحدث باسم حكومة “إقليم كُردستان العراق”، أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم؛ المتّمتع بحكم شّبه ذاتي بشمال البلاد، توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات “النفط” من الشمال هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم؛ “لاوك غفوري”، أنّه: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كُردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عّبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع”، لافتًا إلى أنه: “سيظل هذا الاتفاق سّاريًا إلى أن يُصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز”.

من جهتها؛ قالت الوزارة في بيانٍ لها إن: “الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط الإقليم عّبر منفذ جيهان التركي؛ والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”، مبينة أنه: “تم مراعاة المرونة المطلوبة للمُضي قدمًا نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم”.

وأكدت: “أهمية الإيرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفّد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها”.

وأضافت: “تأمل الوزارة في ظل الأجواء الإيجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبًا”.

وقت تحديد حصة الإقليم من الموازنة..

وفي موقف مؤيد لبيع النفط عّبر “بغداد”، أصدر رئيس (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ “بافل الطالباني”، بيانًا جاء فيه: “بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس؛ آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة (سومو) نفط إقليم كُردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة”.

‎وأضاف: “كما حان وقت أن تُحدّد حصة إقليم كُردستان العراق من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كُردستان بالعراق، وتُباع للمواطنين بالسّعر العراقي نفسه”.

وكانت “وزارة الثروات الطبيعية” بحكومة الإقليم، قد أكدت في بيانٍ سابق أن: “قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية؛ ضد تركيا، لن يُعيّق علاقاتنا مع حكومة بغداد”، وأنها: “تُجّدد تنسّيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن”.

إيقاف “تركيا” لتدفق النفط..

وكانت “تركيا” قد أوقفت تدفق “النفط” عّبر خط الأنابيب من حقول “كركوك” في الإقليم الشمالي إلى “ميناء جيهان”؛ في 25 آذار/مارس الماضي، بعد أن خسّرت دعوى أقامتها “بغداد” أمام هيئة التحكيم التابعة لـ”غرفة التجارة الدولية”.

واتهم “العراق”؛ في وقائع الدعوى، “تركيا”، بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السّماح لحكومة “إقليم كُردستان” بتصّدير النفط دون موافقة “بغداد” بين عامي: 2014 و2018.

ولا تُمثل الكميات التي كانت تتدفق عّبر خط الأنابيب إلى “ميناء جيهان” التركي، وهي حوالي: 450 ألف برميل يوميًا، سوى: 0.5 في المئة تقريبًا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سّريعة الملء، سّاهم الأسبوع الماضي؛ في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من: 80 دولارًا للبرميل.

بنود الاتفاق..

وينص اتفاق مبدئي بين الجانبين على أن “النفط” من شمال “العراق” سيتم تصديره بشكلٍ مشترك بواسطة شركة تسّويق النفط المملوكة للدولة؛ (سومو)، و”وزارة الثروات الطبيعية” في حكومة “إقليم كُردستان”، وفقًا لما ذكره إثنان من المصادر، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة “إقليم كُردستان”، بحسّب (رويترز).

وقال المسؤول في حكومة “كُردستان” إن الإيرادات ستّودع في حسّاب تُديره “وزارة الثروات الطبيعية” وتشرف عليه “بغداد”.

واتفقت “بغداد” وحكومة “كُردستان العراق” على مواصلة الاجتماعات؛ بعد استئناف صادرات “النفط” للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة الأخرى.

وقال المسؤول العراقي البارز في قطاع النفط: “هذه المشاكل تشمل عقود الشركات الأجنبية العاملة في كُردستان والديون الكُردية”.

وذكرت مصادر تجارية أن “إقليم كُردستان”؛ بعد تعليق صادراته النفطية أوقف سّداد ستة مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مسّتحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا (فيتول) و(بتراكو).

قضية تحكيم ثانية..

وتواجه المناقشات عقبة أخرى من الجانب التركي؛ إذ أن قضية تحكيم ثانية تتعلق باتفاق خط الأنابيب لعام 1973؛ للفترة من 2018 فصاعدًا، لا تزال قائمة. وقال أحد المصادر إن تسّوية هذه القضية قد تسّتغرق نحو عامين.

وذكرت مصادر لوكالة (رويترز) أن “تركيا” تُريد حل هذه القضية قبل إعادة فتح خط الأنابيب.

وقال مسؤول تركي كبير إن لا حكومة “كُردستان” أو المسؤولين بالحكومة الاتحادية العراقية؛ أبلغوا “تركيا” بعد بالاتفاق المبدئي وإن المناقشات جارية.

يجب أن تتم وفق قاعدة دستورية..

تعليقًا على تلك الخطوة؛ يقول مدير المركز (العراقي) للدراسات الاستراتيجية؛ “غازي فيصل حسين”، في لقاء مع موقع (سكاي نيوز عربية)؛ أن التسّوية الحقيقية لهذه المشكلة يجب أن تتم وفق قاعدة أساسية بالدستور، وهي مبدأ التوزيع العادل للثروات بين العراقيين، ولهذا فقانون النفط والغاز الذي يُفتّرض تشريعه خلال المرحلة المقبلة، يجب أن يكون وفق هذا المبدأ، وبما يضمن حقوق مختلف الأطراف.

بعد صدور قرار التحكيم الدولي بعدم شرعية بيع نفط الإقليم عبر “تركيا” بمعزل عن الحكومة العراقية، فإن ثمة فرصة سّانحة لبناء الثقة بين الطرفين، “بغداد” و”أربيل”، ولضمان الالتزام بالقانون والدستور ولتكون شركة (سومو) هي الجهة المركزية التي تتولى إدارة مبيعات النفط العراقية؛ بما فيها تلك المصدرة من “كُردستان”، والاتفاق مع الشركات والجهات المعنّية وبالتنسّيق مع حكومة الإقليم.

لافتًا إلى أنه يمكن مثلاً أن يكون هناك ممثل لحكومة الإقليم من ذوي الاختصاص في شركة (سومو)، وتتم بالتالي متابعة تصدير النفط من الإقليم وعائداته التي ستضم لمجمل واردات الشركة، ويحصل الإقليم على نسّبة عادلة من هذه المبيعات الكلية للنفط العراقي؛ وليس فقط تلك المصّدرة منه، وفق ما هو مقرر في الدستور.

تسّوية مؤقتة لجملة من الأسباب..

من جهته؛ يقول مدير مركز (التفكير) السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد؛ “إحسان الشمري”، أن الاتفاق المرتقب هو أقرب لتسّوية مؤقتة بين حكومة “السوداني” و(الإطار التنسيقي) مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليًا، قرار “المحكمة الاتحادية” بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة “بغداد”، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف (إدارة الدولة) في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن “السوداني” لا يُريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، خصوصًا وهو يُدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يُبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق.

وخارجيًا بعد قرار “محكمة باريس”، ثمة ضغوط أميركية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين “بغداد” و”أربيل”؛ حول ملف بيع النفط، وهو إن تم يمكن أن يُسّهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد.

في المقابل؛ ولكونه مرحليًا وجزء من صفقة قد يُنظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبّير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سيُنظم العلاقة بين “بغداد” و”أربيل” ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات.

كُرديًا الخلافات بين الحزبين الرئيسين قد تنعكس سّلبًا على هذا الملف في ظل تبادل الاتهامات بينهما، سيما في حال تم عقد الاتفاق مع (الديمقراطي الكُردستاني) فقط، بسبب استمرار تعليق (الاتحاد الوطني) مشاركته في حكومة الإقليم، وقد تسّتعر الخلافات بينهما أكثر نتيجة ذلك.

كما أن الاتفاق سيتم غالبًا على التصدير من قبل حكومة الإقليم؛ لكن تحت إشراف شركة (سومو)، وهو بهذا الشكل لا يُحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته “المحكمة الاتحادية”، فالإشراف الاتحادي فقط لا يُشكّل قاعدة اتفاق رصّين وثابت، وهو لهذا أقرب لاتفاق هشّ خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم.