خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعدما حدث من خلافات ومشكلات، خلال الفترة السابقة، والتي أعقبت الاتفاق بين القوى السياسية السودانية على اتفاق تقاسم السلطة، وقع “المجلس العسكري” الحاكم وتحالف لجماعات معارضة اتفاقًا سياسيًا، أمس، في إطار الاتفاق المسبق يهدف لانتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.
وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، في “الخرطوم”، في حضور وسيطين إفريقيين؛ بعد ليلة من المحادثات للإنتهاء من بعض تفاصيله، لتنتهي بذلك تكهنات استمرت لأيام حول مصير الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق هذا الشهر.
واستقرار “السودان” مسألة مهمة لأمن منطقة تمتد من “القرن الإفريقي” إلى “ليبيا”، وهي منطقة مضطربة يمزقها الصراع والتنازع على السلطة.
الاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق، “عمر البشير”، في نيسان/أبريل 2019، في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وقالت مجموعة أطباء، على صلة بالمعارضة، إن 128 شخصًا على الأقل قُتلوا في حملة قمع بدأت عندما فرقت قوات الأمن اعتصامًا للمحتجين أمام “وزارة الدفاع” في وسط “الخرطوم”، في حزيران/يونيو 2019. وذكرت “وزارة الصحة” أن حصيلة القتلى 61 شخصًا.
وهدد الخلاف السياسي، بين القادة العسكريين والمحتجين، بإنزلاق “السودان”، الذي يعيش فيه 40 مليون شخص، نحو مزيد من العنف قبل أن يتمكن الوسيطان الإفريقيان من تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
يفتح عهد جديد..
من جهته؛ أشاد الفريق أول “محمد حمدان دقلو”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالاتفاق؛ وقال إنه يفتح عهدًا جديدًا من الشراكة بين القوات المسلحة، ومن بينها “قوات الدعم السريع” شبه العسكرية، التي يقودها، وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض.
وقال “إبراهيم الأمين”، وهو قيادي في التحالف المعارض، إن الاتفاق يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه.
وقال بعد مراسم توقيع الاتفاق: “نحن نريد وطنًا مستقرًا … لأننا عانينا الكثير”.
وقال الوسيط الإثيوبي، “محمود درير”، إن “السودان” بحاجة للتغلب على الفقر، ودعا إلى شطب اسم “السودان” من قائمة أميركية للدول الداعمة للإرهاب.
ويواصل الجانبان العمل على وثيقة دستورية من المنتظر توقيعها، يوم الجمعة المقبل.
بنود الاتفاق..
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم التوصل له في وقت سابق هذا الشهر، وافق الطرفان على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال “مجلس سيادي” في فترة انتقالية تزيد قليلًا عن ثلاث سنوات.
واتفقا أيضًا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف.
وبحسب الاتفاق؛ يتشكل “المجلس السيادي” من 11 عضوًا؛ بينهم خمسة عسكريين يختارهم “المجلس العسكري”؛ وخمسة مدنيين يختارهم “تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير”، بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وستحدد الوثيقة الدستورية واجبات ومسؤوليات “المجلس السيادي”.
وسيتولى الجيش رئاسة المجلس في أول 21 شهرًا من الفترة الانتقالية؛ بينما سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية وهي 18 شهرًا.
وأصبح الاتفاق محل شكوك؛ عندما برزت إلى السطح خلافات جديدة، الأسبوع الماضي، بسبب طلب “المجلس العسكري” منح حصانة قضائية لأعضائه.
وطلب “المجلس العسكري”، أيضًا، إحتفاظ “المجلس السيادي” بصلاحيات إتخاذ القرارات النهائية، وليس الحكومة.
ورغم الترحيب الذي قابل الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه قد برزت وجهات نظر متباينة عقب التوقيع رسميًا على الاتفاق، حيث وجَّهت أطراف سياسية انتقادات حادة لـ”قوى التغيير”، في الوقت الذي رحبت فيه الأخيرة بالأمر، واعتبرت انتقاده تعبيرًا عن دخول المرحلة الجديدة من حرية التعبير.
رفض “الشيوعي”..
من جهته؛ أعلن “الحزب الشيوعي السوداني” رفضه للاتفاق السياسي، ووصفه بـ”المنقوص، والمُعيب، ويصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة، والاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية، والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني”.
وبرر “الشيوعي”، الذي غاب ممثله، “صديق يوسف”، عن لقاء التوقيع بين “العسكري” و”قوى التغيير”، رفضه الاتفاق، بأنه: “فارق قرارات الاتحاد الإفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا، والكونغرس الأميركي، والأمم المتحدة، التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للمرحلة الانتقالية”.
وقال بيان للمكتب السياسي لـ”الحزب الشيوعي”: “الاتفاق يتعارض مع قرار الاتحاد الإفريقي بالرقم (854)، الداعي لسلطة مدنية كاملة، وإنحرف إلى تقاسم السلطة مع العسكريين”.
هيمنة عسكرية على مفاصل الدولة..
وأوضح البيان أن الاتفاق “كرَّس هيمنة العسكريين على كل مفاصل الدولة، وأغفل تفكيك الدولة العميقة، ومحاسبة رموز النظام السابق الفاسدة، والتف على لجنة التحقيق المستقلة لمحاسبة المتورطين في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش، وقتل المتظاهرين”.
وأعلن البيان رفض “الشيوعي”، للاتفاق، لكنه أكد تمسكه بمواثيق قوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال السلمي.
انتقاد للاتفاق..
في السياق نفسه؛ جاء موقف رئيس “حركة العدل والمساواة” المسلحة – الموقعة على إعلان الحرية والتغيير -، “جبريل إبراهيم”، منتقدًا الاتفاق السياسي بين “المجلس العسكري” الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”.
وكتب “إبراهيم”، عبر حسابه على (تويتر)، أن: “ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وأطراف قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاورات التي تُجرى في أديس أبابا، والجبهة الثورية ليست طرفًا في هذا الاتفاق”.
أضر بالحوار بين القوى السياسية المعارضة..
واتفقت “الحركة الشعبية” – قطاع الشمال، مع موقف “العدل والمساواة”؛ برفضها للاتفاق السياسي. وقال رئيس الحركة، “مالك عقار آير”، في بيان، إن الاتفاق بين “المجلس العسكري” و”قوى التغيير” أضر بالحوار الجاري بين مكونات “قوى الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية”، في العاصمة الإثيوبية، “أديس أبابا”.
وقال “عقار” إن الاتفاق تجاهل قضايا مهمة، خاصة على صعيد ملف السلام، مضيفًا أن الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف بين مكونات “قوى التغيير”، وأن “الجبهة الثورية”، (حركات مسلحة)، ستعقد اجتماعًا لإعلان موقف موحد من الاتفاق السياسي.
لديهم الحق في التعبير عن مواقفهم..
في المقابل، دافعت “قوى الحرية” عن اتفاقها مع “العسكري”، وقالت إن الاتفاق السياسي الذي وُقِّع سيكتمل بالتوقيع على وثيقة “الإعلان الدستوري”، والتي توجد عليها ملاحظات من جانب الطرفين.
القيادي في “تجمع المهنيين” – أبرز مكونات “الحرية والتغيير” -، “أمجد فريد”، إن كل التنظيمات السياسية، والحركات المسلحة الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير” من حقها التعبير عن مواقفها من الاتفاق السياسي.
مضيفًا: “أنه من حق الحزب الشيوعي، والحركات المسلحة، التعبير عن مواقفها من الاتفاق”، وتابع: “خرجنا للتو من نظام شمولي ديكتاتوري ودخلنا مرحلة ديمقراطية”، مشيرًا إلى أن ما يحدث من نقاش الآن حول الاتفاق، سيكون الطريقة التي يدار بها “السودان” ديمقراطيًا.
وتابع “فريد” أنه: “من حق الشيوعي والحركات أن تصدح بآرائها حول الاتفاق”.
كما أكد عضو قوى “الحرية والتغيير” السودانية، “محمد ضياء الدين”، إن: “ما تم التوقيع عليه، صباح اليوم، يعتبر اتفاقًا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، يتضمن شكل هياكل المرحلة الانتقالية، وكذلك الإيجابيات التي تمهد الطريق أمام التوقيع على الوثيقة الأهم، (الإعلان الدستوري)، والتي تحتوي على مجموعة من الخلافات في وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير”.
مؤكدًا على أن توقيع اتفاق اليوم لا يعني شيئًا، إذا لم يتم التوقيع على وثيقة “الإعلان الدستوري” الرئيسة، لافتًا إلى وضوح هذا الأمر لكافة الأطراف السودانية، وكذلك أطراف الوساطة الإفريقية والإثيوبية.
