نجح وفد برلماني، زار موسكو مؤخرا، بإقناع روسيا على تفعيل 10 عقود تسليحية تصل قيمتها لـ7 مليارات دولار كانت قد أبرمتها حكومة المالكي لكنها توقفت بسبب شبهات الفساد والازمة المالية التي يعيشها العراق.
وبحسب اعضاء لجنة الامن البرلمانية فان العقود تتضمن شراء مقاتلات ميغ 35 ودبابات T90 فضلا عن صواريخ مضادة للدروع الى جانب اسلحة خفيفة ومتوسطة.
ويؤكد اعضاء الوفد البرلماني ان موسكو مستعدة لتفعيل العقود التي ابرمت مع العراق بطريقة “الدفع بالآجل”، على ان تسدد على فترة اقصاها 5 سنوات.
طلب بضرب الطائرات الروسية لداعش في العراق
وقدم الوفد البرلماني طلبا للاستعانة بالطيران الروسي لضرب داعش على الاراضي العراقية في اطار التحالف الرباعي، لكن موسكو اشترطت تسلمها طلبا رسميا من الحكومة العراقية.
وكانت موسكو قد كشفت الغطاء عن غرفة تنسيق رباعي مقرها في بغداد تجمع الى جانبها كلاً من ايران وسوريا. وتباينت ردود الافعال العراقية حول حقيقة هذا التحالف وحدود عملياته.
وفاجأت روسيا المجتمع الدولي باندفاعها لمواجهة تنظيم داعش في سوريا، عبر اقامة قواعد عسكرية وارسال طائرات حربية ومئات الخبراء الذين يشاركون في القتال الى جانب القوات الروسية.
ويقول النائب عبدالعزيز حسن حسين، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان “وفد لجنة الامن أنهى قبل يومين زيارة له إلى الجانب الروسي التقى خلالها رئيسي وأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي”، مشيرا الى ان “الزيارة تناولت بحث الأوضاع السياسية والأمنية في ما تشهده الساحة العراقية من تداعيات”.
واوضح حسين، في حديث لـ (المدى)، ان “الوفد طلب من الجانب الروسي مشاركة طيرانه لضرب مواقع داعش داخل الأراضي العراقية”، لافتا إلى أن “الروس ابدوا موافقتهم على ما تقدم به وفد لجنة الأمن البرلمانية شريطة أن يقدم الطلب من قبل الحكومة العراقية لمشاركة الطيران الروسي في الحرب ضد داعش”.
وتابع النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن “ما تريده روسيا في ظل الظروف الراهنة هو تشكيل كتلة دولية تضم جميع دول العالم من اجل محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه في العراق وسوريا”.
واضاف عضو الوفد البرلماني العائد للتو من موسكو ان “روسيا لاتريد خلق اصطفافات أو تكتلات دولية في المنطقة من خلال وجود نية بتشكيل تكتل دولي، بل انهم يسعون الى القضاء على داعش بمشاركة دولية واسعة لايكون تحت قيادتهم بل تدار الأمور عن طريق جميع الدول التي ستنضوي في هذا التكتل الجديد”.
ويتحدث النائب الكردي أن “الجانب الروسي كشف لوفد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن وجود 44 دولة تقدم الدعم المالي واللوجستي والمخابراتي لداعش”، مشيرا الى ان “روسيا لها الجدية في محاربة تنظيمات داعش”.
تسليح الجيش بما يمكنه من القضاء على داعش
وعن كواليس الزيارة، يتحدث النائب شاخوان عبدالله، العضو الآخر في لجنة الأمن البرلمانية بالقول إن “زيارة روسيا كانت بدعوة رسمية وجهت إلى لجنة الأمن والدفاع من قبل مجلس الدوما الروسي”.
واضاف عبدالله، ان “الزيارة ركزت من قبل الجانبين على ضرورة تسليح الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات التي تمكنه من محاربة تنظيمات داعش”. مبينا ان “ما تم التطرق إليه هو معرفة الأسباب التي أعاقت تنفيذ بعض عقود التسليح المبرمة بين العراق وروسيا”.
واشار عضو لجنة الامن الى أن “من ابرز العقود المعطلة مع روسيا، هو عقد طائرات ميغ 35 وصفقة الدبابات الروسية وبعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تحتاجها الأجهزة الأمنية”. واكد ان “الوفد ناقش موضوع التحالف الرباعي والغرفة الاستخباراتية المكونة من روسيا والعراق وسوريا وايران ودور روسيا في هذا التحالف”.
واوضح النائب الكردي بان “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قررت متابعة عمليات الفساد التي شابت وأخرت تفعيل بعض عقود التسليح الموقعة من الجانب الروسي”، مؤكدا ان “الجانب الروسي مصرّ على تقديم الدعم الى العراق لمحاربة داعش”.
ويبين النائب شاخوان عبدالله أن “هناك أسبابا عديدة تقف وراء تأخر وصول بعض عقود التسليح من موسكو إلى بغداد تتعلق بقلة السيولة المالية جراء الازمة الاقتصادية التي توجهنا”، لافتا الى أن “وفد لجنة الامن اتفق مع الروس على تسديد مبالغ عقود التسليح الروسي إلى بغداد بالدفع الآجل”.
وكانت حكومة المالكي قد ابرمت عقود تسليح مع روسيا لكنها تعرقلت بسبب مزاعم فساد شابت العملية تورط فيها المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ ونواب آخرون.
وفي هذا السياق، يقول النائب محمد الكربولي، عضو الوفد العراقي، ان “مجموع العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة مع الجانب الروسي يصل إلى أكثر من عشرة عقود تسليح”، لافتا الى ان “بعضا من هذه العقود فيها تلكؤ وشبهات فساد، وأخرى معطلة بسبب السيولة المالية”.
واشار الكربولي، في حديث مع (المدى)، إلى ان “وفد لجنة الأمن والدفاع أرسل تقارير مفصلة إلى القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية يشرح فيه ما دار خلال زيارته إلى روسيا قبل ثلاثة أيام”.
واوضح عضو كتلة اتحاد القوى بأن “التقرير يتحدث عن عدم ممانعة روسيا تزويد العراق بالسلاح الذي سيكون عبر الدفع بالآجل ينظم وفق جداول زمنية معينة ومنظمة”، منوها الى ان “حجم المبالغ المترتبة على هذه العقود تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار كلها موقعة من قبل الحكومة السابقة”.
ويؤكد النائب محمد الكربولي ان “الدفع بالآجل سيكون من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”، منوها إلى أن “العقود الأولى والثانية والثالثة تم تدفعها من جانب العراق لكن العقود الرابعة شابها التلكؤ بسبب قلة السيولة المالية”.
ويلفت عضو لجنة الامن البرلمانية الى ان “العقود المتأخرة تشمل عقود الدبابات T90التي تعتبر دبابة متطورة والصواريخ المضادة للدروع والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تأخرت بسبب ازمة السيولة المالية وبعض عمليات الفساد”.
