20 مارس، 2024 4:51 ص
Search
Close this search box.

اتفاق باريس للمناخ يصطدم بمعضلة التمويل .. واختلاف الآراء ينتظر قمة بولندا !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

يعد “اتفاق باريس للمناخ” هو الإطار العام للتعاطي مع أزمة التغير المناخي التي تهدد العالم كله، لكن ينقصه عدة نقاط، وقرر 200 بلد خلال قمة “بون”، التي عقدت في ألمانيا خلال الشهر الجاري، للمناخ تأجيل مهمة وضع قواعد تطبيق الاتفاق حتى “قمة بولندا”، التي سوف تنعقد العام المقبل.

وتم توقيع الاتفاق في العاصمة الفرنسية “باريس” في 12 كانون أول/ديسمبر عام 2015، بعد عقدين من المباحثات، بمشاركة 195 دولة، ليست من بينها “سوريا ونيكاراغوا”، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بحلول عام 2021.

وبدأت “سوريا ونيكارغوا” من تعديل مواقفهما، إذ أعلنتا عن رغبتهما في الإنضمام إلى الدول الموقعة على الاتفاق.

وخلال قمة “بون” تم وضع الخطوط العريضة لآليات تنفيذ الاتفاق، لكن لا تزال نقاط الإختلاف بين الدول مفتوحة ولم تصل إلى حل بعد، وسوف يتم مناقشتها في قمة 2018، التي تعقد في مدينة “كاتوفيتسه” البولندية.

أزمة التمويل تصيب “قمة بون” بالشلل..

تحولت أزمة التمويل، الذي سيكون على الدول الغنية منحه للدول الأكثر فقراً بموجب الاتفاق، إلى معضلة كبيرة، وأصيبت المباحثات خلال القمة بالشلل بسبب مناقشة هذا الموضوع، ورغم استمرار الجلسة لساعات طويلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الدول الممولة والدول التي سوف تحصل على التمويل، لذ تقرر وقف الحديث حول هذا الموضوع وتأجيله إلى “قمة بولندا” 2018.

وتركزت النقطة الأساسية في الموضوع حول رغبة الدول النامية في التأكد من إلتزام الدول الغنية وشركات القطاع الخاص بدفع 100 مليار دولار سنوياً، وفقاً لـ”اتفاق باريس”، بداية من عام 2020 للسماح للدول ذات الموارد الأقل بتخفيف الإنبعاثات الضارة من الغاز والتعامل مع الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتضغط الدول الأكثر فقراً من أجل أن تتعهد الدول المتطورة بدفع أكبر مبلغ ممكن مقدماً وبشكل سنوي، بينما تتحجج الدول الغنية بعدم قدرتها على التعهد بذلك، وتؤكد على أن مساهماتها سوف تعتمد على الفائض من الميزانية، ولم يتوصل الطرفان إلى حل بعد.

وأوضحت رئيسة وفد كولومبيا في القمة، “لاورا خوليانا”، أن “عادة ما تكون موضوعات التمويل آخر قائمة الموضوعات التي يتم مناقشتها في القمم الدولية”.

خفض الإنبعاثات الضارة ليس كافياً..

يعاني الاتفاق من فجوة، لم يتم حلها منذ توقيعه، وهي أن خفض الإنبعاثات الضارة من الغازات السامة الذي تعهدت به الدول؛ لا يعتبر كافياً للوصول إلى الهدف المرجو؛ وهو ألا ترتفع درجة حرارة الأرض عن درجتين بنهاية القرن الحالي والعمل على إبقاءها عند 1.5 درجة.

ويشمل “اتفاق باريس” على آليات لحل هذه المشكلة، وهي عمل مراجعات دورية وسيكون على الدول الموقعة التعهد بإلتزامات جديدة بخفض الإنبعاثات بشكل مستمر.

“ترامب” يوجه ضربة للاتفاق..

أحدث خروج الولايات المتحدة من الاتفاق فجوة أخرى لم تكن متوقعة، لأنه سوف يؤثر بشكل مباشر على التمويل؛ إذ تعتبر إحدى الدول الغنية التي من المقرر أن تشارك في تمويل الدول النامية، وبهذا تكون إدارة “ترامب” قد وجهت ضربة قوية للاتفاق، الذي يهدف إلى الحد من التغير المناخي، والعمل على خفض الإنبعاثات الضارة، ورغم أن دول العالم اجتمعت على هذا المبدأ إلا أن “ترامب” يعارضه بشدة وأعلن عدم نيته في الإلتزام بأية وعود للتمويل.

وصرح المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة، “ميغيل آرياس”، بأنه “يوجد نقص قدره 2300 مليون دولار في خزينة الصندوق الأخضر؛ بسبب تراجع الولايات المتحدة”، وأوضح أن موضوع التمويل سيشكل جزءاً مهماً من جلسات مباحثات بولندا.

صندوق التكيف..

تصر الدول المتقدمة على الإبقاء على “صندوق التكيف”، وعدم إلغاءه بمجرد بدء تطبيق “اتفاق باريس”، وخلال “قمة مراكش للمناخ” بالمغرب عام 2016، تم تدعيم فكرة استمرار العمل من خلال الصندوق، وخلال “قمة بون” عملت الدول المتقدمة على تثبيت الفكرة.

وكان قد تم تأسيس الصندوق ضمن “بروتوكول كيوتو”، الملحق باتفاق باريس، ليكون الجهة المتلقية لحصة العائدات، وتقرر أن يظل في حيز التنفيذ حتى 2020، ثم يتوقف دوره بمجرد بدء تطبيق الاتفاقية.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب