وكالات- كتابات:
رُغم الاتفاقية التي أبرمها “العراق” مع “تركيا”؛ في نيسان/إبريل الماضي، للحصول على حصة عادلة من المياه، عاودت “أنقرة” تقليل الإطلاقات المائية، مما ينذَّر بحصول تأثيرات سلبية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في “العراق”.
وقال عضو “لجنة الزراعة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رفيق الصالحي”، إن: “أزمة شُح المياه في البلاد تعود للواجهة؛ وذلك بسبب تعامل تركيا مع العراق وتخفيضها الإطلاقات المائية السنوية، مما أضر بواردات البلاد المائية”، مضيفًا أن: “تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، ما دفع البرلمان إلى الضغط لاتخاذ إجراءات حازمة”.
وأشار “الصالحي”، إلى أن: “على الحكومة التعامل بالمثّل مع تركيا، بما يشمل الضغط اقتصاديًا على الشركات التركية العاملة في العراق”، داعيًا إلى: “ضرورة حسم استحقاقات العراق المائية من خلال اتفاقيات دائمة تضمن استقرار الإطلاقات السنوية”.
وبيّن “الصالحي” أن: “لجنة تم تشّكيلها من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب؛ باشرت أعمالها للتفاوض مع الجانب التركي”، منوهًا بأن: “اللجنة عقدت اجتماعًا أوليًا مع المسؤولين الأتراك وستستمر الاجتماعات للوصول إلى توصيات نهائية”.
ولوحّ “الصالحي”، بأنه: “في حال عدم التزام تركيا بالاتفاقيات المائية، فإن العراق سيتجه إلى تقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة لضمان حقوقه”، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لحل أزمة المياه التي تهدَّد الأمن الاقتصادي والبيئي في البلاد.
وكان رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، أعلن في نيسان/إبريل الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، توقّيع أكثر من (24) مذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها اتفاقية لمدة (10) سنوات بشأن إدارة الموارد المائية.
وتهدف الاتفاقية لضمان: “حصول العراق على حصته العادلة” من المياه إلى نهري “دجلة” و”الفرات”؛ اللذين ينبعان من “تركيا”؛ المصدر الرئيس، للمياه العذبة في “العراق”؛ الذي يُعاني منذ سنوات شُحًا كبيرًا بالمياه. ويتضمن الاتفاق أيضًا التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسّين إدارة المياه في حوضي “دجلة والفرات”.
