حذر زعيم صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، الثلاثاء، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ‏من أي محاولة لاستهداف المتظاهرين، معتبرا تصريحات الأخير حول عودة الجماعات الإرهابية ‏للأنبار تنم عن نيته “لاستهداف المتظاهرين”، نافيا أي وجود لتلك الجماعات في المحافظة. 
وقال أبو ريشة في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “تصريحات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان ‏الأسدي حول عودة الجماعات الإرهابية، إلى الأنبار وقيامهم باستعراض مسلح، كذب وتلفيق وكلام لا ‏يمت للواقع بأي صلة”، معتبرا إياه “ينم عن نية لاستهداف المتظاهرين من قبل مليشيات تابعة لدولة ‏القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي”، بحسب تعبيره. 
ونفى أبو ريشة “أي وجود للجماعات الإرهابية في الأنبار”، مشيرا إلى أن “القوات الأميركية ‏والعراقية في ولاية المالكي فشلت في استعادة الأنبار من سيطرة القاعدة، وقد اعترف الرئيس ‏الأميركي السابق جورج بوش بذلك، لكننا استطعنا القضاء عليهم وسنفعل ذلك مستقبلاً، وأن القاعدة لم ‏ولن تعود ما دامت الصحوة موجودة”. 
وحذر أبو ريشة، الأسدي من “أية محاولة لاستهداف المتظاهرين، وأنه سيكون المتهم الأول في حال ‏حصل ذلك”، مشيرا إلى أن “الداخلية لديها 6000 عنصر شرطة في الفلوجة، و8000 في الرمادي، ‏وإذا كان ما ادعاه الأسدي من وجود الجماعات الإرهابية في المحافظة صحيحاً، فما هو الدور الذي ‏تقوم به قواته، وأن كلامه يثبت فشل عمله في إدارة الداخلية”.  وأضاف زعيم صحوة العراق أن “على ‏الأسدي أن يعلم أن الاستعانة بالجيش داخل المدن تدل على فشل وزارة الداخلية التي يقودها”. 
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي أكد، أمس الاثنين (28 كانون الثاني الجاري)، ‏‏”عودة” تنظيمات القاعدة والنقشبندية والبعث إلى محافظة الأنبار، فضلا عن دخول أشخاص من دول ‏مجاورة إلى العراق للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات، فيما حذر من مخطط أجنبي يهدف لتقسيم ‏العراق إلى ثلاث ولايات. 
وشهدت مدينة الفلوجة، في (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي ‏ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح بينهم مصور قناة ‏السومرية، فيما أكد مصدر مطلع، في (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من الفلوجة، بناءً ‏على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة. 
يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 ‏كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين ‏أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات ‏والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت ‏بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو ‏للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة ‏‏”الإرهاب”.‏