اصدرت الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقامة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاربعاء، قرارا بعدم شمول رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي باجراءات المساءلة والعدالة، بعد مرور عامين على الدعوى، وفي حين اكد العكيلي أن قرار اجتثاثه “سياسي صدر بضغوط من جهة سياسية نافذة”، لفت الى أن القرار جاء “لاظهار ان ابعاده عن رئاسة النزاهة تم وفقا لاجراءات المساءلة والعدالة”.
وقال كتاب صادر من الهيئة التمييزية بالنظر في الطعون المقامة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، صدر في 27 تشرين الاول الحالي، إن “الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقامة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، والمكونة من سبعة قضاة من محكمة التمييز الاتحادية، قررت عدم شمول رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي بإجراءات المساءلة والعدالة المنصوص عليها في المادة 6 ثامنا من القانون المشار اليه”.
وأضاف الكتاب أن “الهيئة قررت وبالاتفاق قبول اعتراض المعترض رحيم حسن جربو العكيلي ونقض القرار الصادر بحقه من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة واعتباره غير مشمول بأحكام المادة 6 ثامنا من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008”.
ومن جانبه، قال العكيلي إن “قرار اجتثاثي كان قرارا سياسيا بامتياز تم اصداره بضغوط معروفة من جهة سياسية نافذة وبتواطؤ واضح من رئيس هيئة المساءلة والعدالة السابق محمد شياع السوداني”.
واضاف العكيلي أن “قرار اجتثاثي اظهر ان ابعادي عن رئاسة هيئة النزاهة كان وفقا لاجراءات المساءلة والعدالة وليس باستقالة مني”، مبينا أن “تلك الجهة السياسية حرصت على منع ارسال الاضبارة الى محكمة التمييز للنظر في طعني بشمولي في اجراءات المساءلة والعدالة من اجل استخدام ذلك في تصفيتي وتسقيطي السياسي”.
وأشار العكيلي الى أنه “من الغريب في الامر ان اضبارتي لم ترسل الى محكمة التمييز وبقيت في ادراج هيئة المساءلة والعدالة لمدة سنتين لولا جهود وتدخل خاص من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة الحالي فلاح شنشل مع احد اعضاءها البارزين”.
وقدم رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، في 8-9-2011، استقالته بسبب ما وصفها “بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة”، وفيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد تعرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء لرفضه طلبا من الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة ضضد رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ووزير الداخلية جواد البولاني الذي اعتبر ان الجهات التي اغتالت الإعلامي هادي المهدي هي ذاتها التي دفعت العكيلي إلى تقديم استقالته.
وتأسست هيئة النزاهة في اواخر عام 2004 وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، والزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانين تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها اكثر من شخص ، اولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الاول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى ايلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ ايلول 2011 ولحد الان.
