اعربت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي عن تأييد كتلتها للمقترح الذي تقدم به عدد من نواب دولة القانون، بشان سحب تفويض مجلس النواب لريئس الوزراء حيدر العبادي، كون الاخير لم يستغل ذلك التفويض بالشكل الجيد، فضلا عن تسببه بإحداث فضوى بعمل الحكومة وتعطيل اقرار القوانين عبر سحبه لنحو 117 مشروع قانون من البرلمان، كان ينبغي قراءتها والتصويت عليها.
وقالت الدملوجي في حديث لإحدى الوكالات، ان “العبادي  وعلى الرغم من منحه فرصة 3 اشهر لإجراء الاصلاحيات اللازمة التي تتلائم مع مطالب الشعب والمرجعية الدينية، إلا ان كل ما فعله هو اتخاذ قرارات متسرعة اضطر فيما بعد للتراجع عنها وادخل على اثرها الدولة في فوضى، دون تنفيذ اي شيء من الاصلاحات المطلوبة، سيما فيما يخص الجانب الاقتصادي، حيث ما زال العراق يعاني من قلة الاستثمارات من قبل الدول الاجنبية و ضعف القطاع الخاص فضلا عن انتشار البطالة وعدم ايجاد الحلول الناجعة لامتصاصها”.
يشار الى ان 60 نائبا في ائتلاف دولة القانون قد قرروا امس الثلاثاء سحب التفويض الذين منحوه لرئيس الوزراء حيدر العبادي داخل البرلمان بشان الإصلاحات، وفيما اكدوا في بيان للكتلة، اخلاء مسؤوليتهم عن القرارات التي يتخذها والآثار والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور، واتهموا العبادي بخرق الدستور وعدم التزامه بالقوانين النافذة وتفرده باتخاذ القرارات.
ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق قرار الـ60 نائبا بسحب التفويض بأنه ذو طابع شخصي وسياسي، وجاء دون علم  ولا موافقة رئيس الكتلة علي الاديب، ولا حتى قيادة حزب الدعوة الاسلامية، او المكتب السياسي للحزب.