بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اعلن رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، تحفظ ائتلافه على البيان الذي صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل خاصة مايتعلق منها بالفقرة المتعلقة باطلاق ملف مصالحة في المناطق المحررة وتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية فيها ، مؤكدا ان ملف المصالحة الوطنية الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من دوامة الصراع في البلد.
وقال الشمري في بيان صحفي ،اننا “كنا نامل خيرا خلال حضورنا الاجتماع الذي ضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل في طريق تصويب العملية السياسية وتعديل البوصلة باتجاه تجاوز كل ماكان له اثر فيما وصل له البلد من تراجع امني وانهيار اقتصادي وبنى تحتية مهدمة وملايين النازحين داخليا وخارجيا”.
واضاف ان “الوطنية سعت بشكل كبير لتفعيل ملف المصالحة الوطنية الشاملة والمتضمنة كشرط اساس استكمال قانون العفو العام والغاء المساءلة والعدالة والمضي في التعامل مع كل العراقيين على اساس المواطنة وترك مخلفات المرحلة السابقة التي بنيت على اساس العقوبات الجماعية واقصاء المقابل”.
واوضح ان “الشراكة السياسية بمفهومها الواسع تعني المساهمة الفاعلة والمؤثرة من الجميع في اتخاذ القرار السياسي والتصدي والمواجهة وتحمل المسؤولية ،اما ان كان العنوان هو الشراكة ومادونها يبنى على اساس التفرد والاستهداف والاقصاء والتضييق فان هذا الامر لن يؤدي الا لمزيد من الفوضى والارباك والاخطاء التي لاتحمد عقباها”.
واشار الى ان “مانأسف له هو اصرار البعض على السياسات السابقة واعتماد الحلول الترقيعية وعدم الاستجابة لدعواتنا التي تمثل الاساس والمنهج للائتلاف طيلة سنينه والمعلن عنها في اكثر مناسبة من قبل رئيس الائتلاف الدكتور اياد علاوي ، مما يجعنا مجبرين على ان ننأى بانفسنا من هكذا بيان مشوه ومعالجات سطحية نتوقع ان تولد ميتة كسابقاتها من المعالجات غير المبنية على اسس صحيحة او منسجمة مع واقع المشكلة”.
وكانت السلطات الثلاث عقدت اجتماعا الليلة الماضية بحضور قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وصدر عن الاجتماع بيان اتفق فيه المجتمعون على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.