فشل اللقاء الوطني للقوى السياسية العراقية في التوصل الى قرارات عملية تستجيب لمطالب المحتجين الذين يتظاهرون في محافظات عراقية منذ 25 يوما واكتفى بأصدار بيان عمومي يشير الى ضرورة مواصلة اجتماعاته من اجل مزيد من الحوارات الامر الذي ادى الى انسحاب القائمة العراقية منه مؤكدة رفضها لانصاف الحلول .
ووسط تأكيدات بفشل الملتقى الوطني الثاني للقوى السياسية العراقية برئسة ابراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيِّ “الشيعي” في التوصل الى قرارات تستجيب لمطالب المحتجين في محافظات عراقية شمالية وغربية قال نائب رئيس التحالف خالد العطية خلال مؤتمر صحافي تلى فيه بيانا عن الاجتماع
ان اللجنة الخماسية التي تضم ممثلين عن القوى السياسية المنبثقة عن الاجتماع الأول تقريرها حول سير الحوارات والمناقشات التي جرت بين أعضائها للتوصُّل إلى الحلول المطلوبة للأزمة الراهنة كما استمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الوزارية الحكومية السباعية المكلفة بالاتصال بالمتظاهرين ”وتنفيذ مطالبهم وإجراءاتها السريعة التي اتخذتها بخصوص ملف المعتقلين وغيره من المطالب ذات الصفة الإجرائية التي طرحها المتظاهرون كما ناقش المجتمعون موضوع الخطوات التشريعية اللازم القيام بها”.
واضاف ان الملتقى اكد في الختام “على ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادّة والمسؤولة من أجل الوصول إلى حزمة الإصلاحات المطلوبة لتلبية ما هو مشروع من المطالب ولاسيما إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الإرهابيين والقتلة”. واشار الى ان
وفد القائمة العراقية ساهم بشكل فاعل في الحوارات التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الملتقى إلا أنه اعتذر عن حضوره هذا الاجتماع لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث ولحاجتهم إلى التشاور مع زملائهم في القائمة العراقية”.
ولاحظ مراقبون ان بيان الاجتماع لم يذكر اي قرارات عملية تم التوصل اليها لتنفيذ مطالب المحتجين والمعتصمين الذي يتظاهرون منذ 25 من الشهر الماضي في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى وبغداد. وقال النائب عن القائمة احمد المساري ان اعضاء اللجنة الخماسية لم يوافقوا على الغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بناء على طلب القائمة. .
ومن جهتها اكدت القائمة العراقية انها لم تحضر الاجتماع الموسع للملتقى الوطني “بسبب عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولان المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت انصاف حلول لاتلبي تلك المطالب”. واضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في مكتب القيادي فيها صالح المطلك في بيان اليوم انه”انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وادراكا للمرحلة الخطيرة التي يمر بها العراق هذه الايام لبت القائمة العراقية دعوة ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني للاجتماع الموسع لقادة الكتل السياسية من اجل التحاور حول تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم الصيغ المناسبة لحلها لاسيما المتعلقة منها بالجانب التشريعي”. واضافت القائمة خلال مؤتمر صحافي تلى فيه النائب عن القائمة حمزة الكرطاني بيانا اشار فيه الى ان اللجنة الخماسية خلال اربع جلسات عمل لم تستطع الوصول الى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون الارهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على ابناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض اطراف التحالف الوطني” في اشارة الى ائتلاف دولة القانون بزعام رئيس الوزراء نوري المالكي. واضافت القائمة انها “تحمل هذه الاطراف مسؤولية عدم الاخذ بنظر الاعتبار المطالب الجماهيرية المتصاعدة ضد سياسات الظلم والاقصاء التي مورست بحقها طيلة الفترة السابقة كما نعلن لجماهيرنا بأننا لا نملك ان نتنازل او نساوم عن أي مطلب شرعي من مطالبهم التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم”. واعتبرت العراقية أن “المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب”.
وكان الملتقى الوطني للقوى السياسية قد شكل في اول اجتماع له الاسبوع الماضي لجنة خماسية تمثل هذه القوى للبحث في مطالب المحتجين والاستجابة لها وهي تضم : ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي وصالح المطلك القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء ومحسن السعدون ممثلا عن التحالف الكردستاني وخالد الطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ثم هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل.
