بغداد – كتابات
انسحاب وراء انسحاب يتيح الوقوف في صف محاسبة الحكومة والضغط عليها في خطوة استباقية تضمن عدم إتاحة الفرصة أمامها لممارسة أي نوع من استهداف السياسيين بتلك الكتل بتوجيه اتهامات فساد أو غيرها من الاتهامات فضلا عن ضغوط خلف الكواليس لفوز أعضاء المعارضة بحصة من المشروعات الحكومية المقررة.
فبعد إعلان تيار الحكمة الانضمام إلى المعارضة ومن قبله ائتلاف النصر، يأتي اليوم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ليعلن اتجاهه لتشكيل جبهة معارضة داخل مجلس النواب.
الأمر الذي أكده النائب عن الائتلاف عدنان الأسدي في تصريحات له، الأربعاء 26 حزيران / يونيو 2019، إذ لفت إلى أهمية أن يضم مجلس النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها كي يستكمل البرلمان دوره بنجاح.
الأسدي قال إن مساعي ائتلاف دولة القانون تهدف إلى جمع 120 نائبا في تحالف معارضة واحد بما يشكل نحو ثلث الأعضاء مع الإعلان عن هذا التحالف خلال أيام قليلة.
النائب عن دولة القانون ألمح إلى أن الهدف ليس إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإنما تقويم الحكومة والعمل وفق المصالح العراقية بعيدا عن المحاصصة والتوافقات السياسية.
بل أكثر من ذلك أوضح الأسدي أن تحالف دولة القانون المعارض سيكون داعما لرئيس الوزراء وسيقف إلى جوار حكومته في مشاريعها التي ترغب في تحقيقها.
