بغداد – كتابات
اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي جميع وزراء الخارجية الذين تولوا مقاليد الوزارة السيادية منذ إسقاط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بدعم البعثيين والسماح لهم بتولي أبرز المناصب في الوزارة ومقار السفارات العراقية بالخارج.
ووفق ما ذكر خلف عبد الصمد رئيس كتلة “دولة القانون” النيابية، السبت 11 آيار / مايو 2019، فإن جميع الوزراء الذين تسلموا حقيبة الخارجية بعد 2003 وإلى لحظة كتابة هذه السطور لم يؤدوا واجبهم الوطني في استبعاد كل من له علاقة بالنظام الديكتاتوري البائد.
عبد الصمد هدد الوزير باستدعائه واستجوابه أمام مجلس النواب على سياسته الموالية لأتباع “صدام”، مؤكدا أن إجراءات استجوابه قطعت شوطا مهما، وأنه تم جمع التوقيعات اللازمة لطلب الاستجواب وإكمال إعداد وصياغة الأسئلة.
كتلة دولة القانون قالت إنها تمتلك تسجيلات رسمية توثق اهتمام الحكيم برجال وزارة الخارجية ممن عينوا في زمن صدام حسين، ومن يدعمون ويروجون لأفكار البعث، مشددا على أن الخطوة التالية ستكون المضي لتقديم طلب الاستجواب إلى رئاسة مجلس النواب؛ لتحديد موعد استجواب الوزير بأقرب جلسة مقبلة.
لكن رئيس الكتلة النيابية تجاهل الحديث عن تفاصيل تورط وزراء سابقين ممن كانوا في عهد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عندما كان رئيسا للحكومة، إذ إنهم وبحسب اتهاماته اهتموا كذلك بداعمي نظام صدام حسين.
