وكالات – كتابات :
على الرغم من امتناع الدول عن استخدام الأسلحة النووية وتقديرها فكرة المحرمات النووية؛ منذ كارثة “هيروشيما” و”نغازاكي”؛ في عام 1945، فإن العديد من المؤشرات كشفت عن تضاؤل فاعلية القيود النووية قبل حرب “أوكرانيا”، ومنها تراجع الوازع الأخلاقي الرافض لاستخدام السلاح النووي، ثم جاءت حرب “أوكرانيا” لتُزيد ضَعف هذه القيود؛ وذلك في ضوء التلويح الصريح بإمكانية استخدامها في الحرب.
وفي هذا الإطار؛ نشر موقع مجلة الـ (إيكونوميست) تقريرين بعنوانَي: “أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى كسر المحرمات النووية” و”عهد نووي جديد”.
مؤشرات معبرة..
استعرض التقريران المؤشرات المعبرة عن تراجع الإلتزام بالقيود النووية قبل الحرب الأوكرانية، والتزايد المُقلق في هذا التراجع بعد اندلاع هذه الحرب. ويتضح ذلك عبر ما يأتي:
01 – تقيد الدول بعدم استخدام السلاح النووي منذ 1945: أوضح التقريران أن الإمتناع عن استخدام الأسلحة النووية كان هو أساس السلوك الدولي النووي منذ عام 1945؛ حيث امتنعت الدول عن استخدام هذه الفئة من الأسلحة.
وأشار التقريران إلى أن الباحثة؛ “نينا تانينوالد”، أطلقت على هذا الأمر، في عام 1999، مصطلح: “المحرمات النووية”.
ووفقًا للتقريرين، فإنه لعل أحد الأسباب التي شجعت الدول على التقيد بعدم استخدام الأسلحة النووية في الصراعات؛ منذ عام 1945، عندما استهدفت “الولايات المتحدة” مدينتي: “هيروشيما” و”نغازاكي”، بقنبلتين نوويتين؛ هو إدراك الدول أن هذه الأسلحة يجب أن تكون الملاذ الأخير، نظرًا إلى ما تنطوي عليه من دمار، ولصعوبة التعويل عليها للاستخدام على نحو متكرر؛ أي أن الإحجام عن استخدام الأسلحة النووية لم يكن وليد الرغبة في توظيفها للردع، وإنما لتنامي الشعور الفطري للدول بعدم صحة استخدامها.
ومن ثم باتت مساعي أي دولة إلى امتلاك السلاح النووي يُنظَر إليها – بحسب التقريرين – باعتبارها “عملاً بربريًا”.
02 – تضاؤل فاعلية القيود النووية قبل بدء حرب “أوكرانيا”: نوه التقريران أن هناك مؤشرات دللت على تصاعد الخطر النووي وانتهاك المحرمات النووية وتضاؤل فاعلية القيود النووية؛ قبل العملية العسكرية الروسية في “أوكرانيا”، ومنها زيادة الانتشار، وإنهيار الوازع الأخلاقي الرافض لاستخدام السلاح النووي، بالإضافة إلى امتلاك “إيران” ما يكفي لصنع القنبلة النووية مقارنةً بأي وقت مضى؛ رغم إبرام اتفاقية “العمل الشاملة” مع “طهران”؛ عام 2015.
يُضاف إلى ذلك – طبقًا للتقريرين – استمرار “كوريا الشمالية” في تطوير ترسانتها النووية وامتلاكها عشرات الرؤوس الحربية، وتحديث وتطوير الترسانة النووية الصينية، علاوةً على إنهيار معظم الاتفاقيات النووية بين “واشنطن” و”موسكو”.
ولفت التقريران كذلك إلى أن إتاحة الفرصة للمناقشات العامة والمفتوحة بشأن إمكانية الانتصار بحرب نووية والتفوق النووي، أضعفت فاعلية المحرمات النووية عن طريق التأثير على التصورات العامة للأفراد.
03 – وجود سياقات محفزة على انتهاك المحرمات النووية: أكد التقريران تضافر العديد من العوامل التي ساهمت في تراجع احترام نظام المحرمات النووية؛ حيث تلاشت ذكريات آثار القنبلتين النوويتين اللتين ألقتهما “الولايات المتحدة”؛ على مدينتي: “هيروشيما” و”نغازاكي”.
ووفقًا للتقريرين، لا أحد في السلطة في الوقت الحالي يستطيع تذكر تبعات إلقاء القنبلتين النوويتين في هاتين المدينتين سوى الملكة “إليزابيث الثانية”، فضلاً عن عدم إدراك الأشخاص، بقدر كافٍ، ما قد يخلفه استخدام سلاح نووي في معركة، وما تمتلكه من قدرة هائلة على التدمير.
وعلاوةً على ما سبق، فإن عدم اتخاذ الدول المسلحة نوويًا؛ (الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، خطوات فعالة نحو نزع السلاح، ساهم – بحسب التقريرين – في تقويض شرعية النظام الذي أنشأته تلك المعاهدة.
وشدد التقريران على أن انتهاك المحرمات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي، وعدم معاقبة مستخدمي هذا السلاح – رغم أن استخدامه مقنن دوليًا – كان دافعًا آخر لكسر المحرمات النووية.
وأوضح التقريران أن استخدام السلاح النووي وسيلةً لإرضاء توقعات الشعب الذي يعتقد أن الضربة النووية يجب أن تُقابل بضربة نووية كذلك؛ ساعد على إنهيار المحرمات النووية؛ حيث لجأت الدول في بعض الحالات إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لمجرد إرسال إشارة بأنها قادرة على الرد بالمثل.
04 – تعميق حرب “أوكرانيا” عملية كسر المحرمات النووية: أشار التقريران إلى أن الحرب الأوكرانية ساهمت في تعميق حالة تراجع القيود النووية وتآكل المحرمات النووية.
وأضاف التقريران أن التصرفات الروسية تُلحِق العديد من الأضرار بالمحرمات الدولية؛ التي تُعاني من الإنهيار بالفعل؛ حيث حذر “بوتين”، في 24 شباط/فبراير الماضي، من أن الأطراف الثلاثة التي ليست طرفًا مباشرًا في الحرب ضد “أوكرانيا”، تُخاطِر: بـ”عواقب لم تَرَها في تاريخها بأكمله”.
ويزعم التقريران بأن التدخل العسكري الروسي في “أوكرانيا” لن تقتصر مظاهر تأثيره على الحديث عن إمكانية استخدام السلاح النووي في الصراع من عدمه، بل ستمتد آثاره إلى الأسس التي تتخذ بموجبها الدول قراراتها النووية.
وبحسب التقريرين، فإن مستقبل المحرمات النووية بات مُهدَّدًا في الوقت الحالي على إثر استمرار تهديدات الرئيس الروسي والمسؤولين الروس باستخدام السلاح النووي في الحرب الأوكرانية؛ بحسب إدعاء التقارير البريطانية.
ووفقًا للتقريرين أشار في هذا الإطار؛ “بوريس بونداريف”، الدبلوماسي في البعثة الروسية لدى “الأمم المتحدة” في “جنيف” – الذي استقال من منصبه في 23 آيار/مايو الماضي – إلى أن الشعب الروسي يعتقد أن الأميركيين سينصاعون لرغبات “روسيا” إذا ضُربت قرية صغيرة في “الولايات المتحدة” بقنبلة نووية.
05 – تزايد تأييد بعض الشعوب استخدامَ السلاح النووي: طبقًا للتقريرين، فإن القادة يكونون أكثر قلقًا بشأن استخدام السلاح النووي أكثر من شعوبهم؛ حيث أظهرت الاستطلاعات أن الغالبية في كل من “إسرائيل وبريطانيا وفرنسا” دعمت استخدام السلاح النووي في الصراع ضد الدول غير النووية؛ إذا كان لهذه الأسلحة دور حاسم وجِدِّي في إنهاء الصراع لصالحها بدلاً من الأسلحة التقليدية.
وأكد التقريران أن تفضيل الشعب الأميركي استخدام السلاح النووي يتنامى باستمرار؛ لما ينطوي عليه ذلك من فوائد من وجهة نظرهم.
وشدد التقريران على أن القيمة الإستراتيجية التي ينطوي عليها استخدام الأسلحة النووية، تتمثل في القدرة على تدمير مدن بأكملها، وتهديد ملايين السكان. فيما عدا ذلك، اتضح أن الدول التي لديها قوات عسكرية تمتلك أسلحة تقليدية من الدرجة الأولى لم تكن في حاجة فعلية إلى استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة.
06 – تساؤلات مثارة عن تأثير تخلي “كييف” عن السلاح النووي: أوضح التقريران أن تخلي “أوكرانيا” عن ترسانتها النووية؛ عام 1994، في ظل حصولها على تأكيدات مستمرة من “الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا” بأنها ستتمتع بالأمان داخل حدودها، وما تُعانيه “أوكرانيا” حاليًا من تدخل عسكري روسي؛ شكَّل درسًا للدول غير النووية؛ بحسب إدعاءات تقارير الـ (إيكونوميست)؛ التي تغض الطرف عن الدور الأميركي والبريطاني في إشتعال الأزمة.
وأشار التقريران إلى أن تخلي “أوكرانيا” الطوعي عن ترسانتها النووية؛ دفع البعض إلى التساؤل عن تأثير هذا القرار على مسار الحرب مع “روسيا”.
ونوه التقريران أن الدول المالكة للأسلحة النووية ليست مُحصَّنة من التعرض للهجمات والغزو الشامل أو محاولات تغيير النظام من قبل الدول الأخرى، على عكس ما هو مُعتقَد.
ودلل التقريران على ذلك بالهجوم الذي شنته كل من “مصر” و”سوريا” على “إسرائيل”؛ في عام 1973، ضمن المزاعم التي يُسّوقها الموقع في خلط فاضح للمعلومات الميدانية والتاريخية أيضًا سواء حول الأزمة الأوكرانية الحالية، أو بشأن حرب تشرين أول/أكتوبر 1973 والتي تعتبر حرب تحرير لاحتلال إسرائيلي لأراضٍ عربية ومصرية كانت فيها “إسرائيل” في موقف المحتل المعتدي.
07 – تنامي قناعة الدول غير النووية بأهمية السلاح النووي: وفقًا للتقريرين، فإن من المحتمل أن تكون أحد انعكاسات الحرب الأوكرانية على الأسلحة النووية؛ هي أن الدول النامية أو الضعيفة ستتيقن من أن امتلاك السلاح النووي يُعد من أفضل وسائل الدفاع عن النفس ضد خصم مسلح نوويًا، خاصةً مع تزايد مخاوف الدول من جيرانها المالكين لسلاح نووي بالنظر إلى مصير الدول التي تخلت عن برامج الأسلحة النووية.
ويدعي التقريران أن تهديد “بوتين” باستخدام السلاح النووي: “يقوض الضمانات الأمنية الممنوحة للدول غير النووية”.
وبحسب مزاعم التقريرين فإن من المتوقع في ضوء ذلك، أن تتراجع ثقة “اليابان وكوريا الجنوبية” بتعهدات الغرب بحمايتهما من نووي “كوريا الشمالية”، خاصةً مع امتلاكهما القدرة على تسليح أنفسهما.
كما بات من المحتمل – طبقًا لإدعاءات التقريرين – أن تختبر “إيران” قنبلة نووية على نحو قد يحمل انعكاسات كارثية على أمن دول الإقليم، وأن تستمر “كوريا الشمالية” في تهديداتها النووية، خاصةً مع قدرتها على الإفلات النسبي من العقوبات.
08 – إمكانية استنساخ بعض الدول إستراتيجية “بوتين” النووية: لم يستبعد التقريران أن تسعى الدول النووية إلى استنساخ إستراتيجية “بوتين” في الحرب الأوكرانية؛ المتمثلة في تهديد أطراف ثالثة باستخدام السلاح النووي ضدها.
ونوه التقريران أن هذه الإستراتيجية تنطوي على مخاطر التحول من مجرد التهديد إلى استخدام السلاح النووي فعليًا.
وأكد التقريران أن استخدام “روسيا” الأسلحة النووية أداةً لتهديد الأطراف الثالثة في الصراع، يُشكل سمة رئيسة للحرب الأوكرانية؛ (دون أن يشير الموقع البريطاني بأي إشارة إلى السلاح النووي الأميركي أو الإسرائيلي أو أي دولة حليف للولايات المتحدة).
ووفقًا للتقريرين، قد يكون لذلك انعكاسات على قضية “تايوان”؛ حيث قد تسير “بكين” على النهج الروسي نفسه بشأن “تايوان”.
وبحسب إدعاء التقريرين، فإن ما يُثير الدهشة في التهديد النووي الروسي في الحرب الأوكرانية، أنه مُوجَّه للانتصار في حرب تقليدية ضد دولة لا تمتلك ترسانة نووية.
وطبقًا للتقريرين، نجحت إستراتيجية “بوتين” الخاصة بالتهديد باستخدام السلاح النووي، وهو ما يظهر في تراجع حلف الـ (ناتو)، عن إرسال الأسلحة الهجومية إلى “أوكرانيا”، ورفض “بايدن” إرسال صواريخ قادرة على ضرب “روسيا” في العمق، وإعتقاد بعض أعضاء الـ (ناتو) أن “أوكرانيا” يجب أن تتجه نحو تسوية الصراع.
وأكد التقريران أنه رغم عدم ترجيح أن يتحول التدخل العسكري الروسي في “أوكرانيا” إلى حرب نووية، فإن تداعيات هذا التدخل ستتمثل في زيادة خطورة النزاعات التي من المحتمل أن تندلع في المستقبل.
وشدد التقريران في زعمهما على أن مخاوف البعض من إمكانية اندلاع حرب نووية بين الـ (ناتو) و”روسيا” ستظل قائمة، لا سيما أنه إذا تعثر “بوتين” في “أوكرانيا”، فقد يلجأ إلى استخدام السلاح النووي ضدها، كما أن “الهزيمة المميتة” للخصم هي الأسلوب المفضل للعديد من أعضاء الـ (ناتو).
تراجع مقلق..
وختامًا.. لفت التقريران إلى اتجاه ساد في السنوات الأخيرة يتمحور حول إضعاف المحرمات النووية بدلاً من تعزيزها.
وأوضح التقريران أن الحد من التسلح ومنع الانتشار لم يُعد ممكنًا بالنظر إلى تمسك “روسيا” بأسلحتها النووية، وإصرار “الصين” على تضييق فجوة الرؤوس الحربية بينها وبين “الولايات المتحدة”، وكذلك عدم استعداد “واشنطن” للتخلي عن دفاعاتها الصاروخية في المستقبل.
وأشار التقريران إلى أن من الضروري التأكد من عدم اتجاه “بوتين” نحو إصدار المزيد من التهديدات النووية في المستقبل.
