29 مارس، 2024 5:31 م
Search
Close this search box.

إيكونوميست : “تجديد الخطاب الديني”.. معركة مكتومة بين الأزهر والسيسي

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتبت – لميس الشرقاوي :

مر ما يزيد عن عامين على دعوات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” التي وجهها لخطباء وأئمة الأزهر الشريف كـ”أكبر منبر ديني لعالم السنة” لإصلاح الخطاب الديني بهدف مكافحة التطرف وإحداث ثورة دينية، إلا أن الأئمة المصريين لم يستجيبوا لدعوات الرئيس، وفقاً لتأكيدات مجلة “ذا ايكونوميست” البريطانية في تقريرها الذي نشرته مؤخراً حول مقاومة دعوات تجديد الخطاب الديني التي يطالب بها الرئيس المصري.

فرض السيطرة رغم الدستور
“على مر تاريخ الأزهر عبر الألف سنة الماضية، كان يمارس سلطاته بشكل مستقل عن السياسة إلا أن مصداقية المؤسسة الدينية بدا يشوبها الغبار بعد محاولات رؤساء مصريين سابقين بإستخدام الأزهر في تبرير سياسات الدولة، حيث إستغل الرئيس جمال عبد الناصر الأزهر لهذا الغرض وأيضاً الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي دعم إطاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكومة في عام 2013 بوجود رمز الأزهر وشيخه الأكبرالإمام أحمد الطيب”.

ويكمل تقرير المجلة البريطانية، مشيراً إلى انه “بالرغم من أن الدستور الجديد كفل المزيد من الإستقلالية لمؤسسة الأزهر في عام 2014، إلا أن الرئيس السيسي حاول فرض بعض السيطرة على الأمور الدينية، حيث كان غلق المساجد ومنع الخطباء غير المسجلين بوزارة الأوقاف من الدعوة في المساجد، وفي عام 2015 أصدر قرار توحيد خطبة الجمعة في سبيل محاولة القضاء على التطرف وإعلاء سياسات الرئيس”.

بينما كان رد الأزهر على تلك الخطوات بأن “الدعاة قادرين على إلقاء الخطب بأنفسهم”، وفقاً لتقرير “ذا ايكونوميست”، فيما “إعترض بعض الدعاة على موقف الرئيس الصارم من مسألة ختان الإناث” على الرغم من إتفاق الأزهر معه حول تلك المسألة. وعن “الطلاق الشفهي”، كان هناك خلاف بين السيسي والفقهاء حول حكم الطلاق شفهياً، الذي إعتبره العلماء “إسلامي بشكل خالص”، مؤكدين على أن “المجتمع يجب أن يتكيف مع تعاليم الإسلام وليس العكس”.

وسطي.. متعدد الفصائل
على جانب أخر من المواجهة، يرى إمام الأزهر أحمد الطيب أن “الأزهر منبر الوعظ الوسطي المعتدل والمتسامح للإسلام” بالرغم من عدم التجانس الداخلي داخل صفوفه، حيث يقول “عمرو عزت” من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أن “الأزهر منقسم داخلياً مثل المجتمع المصري”، حيث أكدت المجلة أن بعض طلاب الأزهر والخطباء من السلفيين في حين أن بعضاً أخر يؤيد تنظيم الإخوان المسلمين، مع ذلك فإن “الطيب متسامح بشأن تعدد الفصائل داخل الأزهر”، بحسب تصريحات “عزت” للمجلة البريطانية.

برغم الإختلاف الذي يسكن أركانه، إلا أن “الأزهر حاول إنهاء الجدل الذي يدور خارج جدرانه. رفع الأزهر قضية ضد عدد من الكتاب والفنانين بموجب قانون إزدراء الأديان والذين كان من بينهم المفكر إسلام البحيري”، الذي انتقد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وانتقد الأزهر خلال برنامجه التلفزيويني “مع إسلام”، حيث انتهت القضية بالسجن لمدة عام للبحيري وتم الإفراج عنه بعفو رئاسي. “في مصر، يستخدم الأزهر قوانين إزدراء الأديان كسلاح”.

تري المجلة البريطانية عبر تقريرها، أن “البعض يعتقد أن الأزهر قد يكون غير قادر على تحقيق الإصلاح المطلوب، ويتشكك البعض ايضاً في أن خطاب الأزهر قد لا يستطيع مجابهة مهارات التواصل لدى تنظيمي داعش والإخوان، الذين يبثون رسائلهم من خلال القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان يسعى الأزهر إلى تأسيس محطة تلفزيونية إلا أنه فشل”.

مؤكدة على انه “يعتقد الكثير من المحللين أن الإصلاح الديني يعتبر حل جزئي للأزمة وأن الحكم الديكتاتوري لنظام السيسي هو الذي سبب حالة الإستقطاب والغضب والكراهية التي أشعلت المتطرفين”. ويقول المحلل السياسي، واحد العناصر السابقة لأحدى الجماعات الجهادية كمال حبيب، أنه: “ليس هناك علاقة ميكانيكية تغير بها الخطاب الديني.. وإذا كنت تطالب الأزهر بتغيير خطابه فيجب على الدولة أولاً أن تغير خطابها أيضاً”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب