خاص : ترجمة – آية حسين علي :
ينظر الإيطاليون إلى مستقبل أبناءهم بكثير من القلق؛ بينما يشاهدون كل يوم قوارب الموت التي تصارع الأمواج من أجل الوصول إلى شاطيء الأحلام، وهي محملة بالآلاف من الحالمين الراغبين في العيش في بلد أوضاعه أفضل، وفقًا للبيانات الرسمية وصل عدد طلبات اللجوء لدى “إيطاليا” العام الماضي إلى 127 ألفًا.
واليوم لا تعيش “إيطاليا” أفضل أحوالها، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي حتى وصل إلى المركز الثامن، أي ما يعني أقل من الناتج المحلي في “المملكة المتحدة” بنسبة 36%، كما تقلص اقتصادها بنسبة 10% عما كان عليه قبل الأزمة العالمية التي ضربت الدول العظمى عام 2008، كذلك سجلت البطالة بين الشباب نسبًا مرتفعة وتخطت حاجز الـ 30%، واضطر حوالي 2 مليون شخص أغلبهم من الشباب المؤهل والمدرب إلى ترك البلاد للحصول على عمل في دولة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة (البايس) الإسبانية.
وفي ظل هذه الأوضاع السيئة، لم يكن جديدًا أن يرفض الناخبون الأحزاب التقليدية التي أدارت البلاد خلال الـ 25 عامًا الماضية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار/مارس الماضي.
الانضمام لمنطقة “اليورو” أحد الأسباب..
كانت “إيطاليا”، على مدار عقود مضت، قادرة على تحقيق تقدمًا اقتصاديًا جعلها في مقدمة الدول الاقتصادية، رغم أنها طالما عانت من الفساد والحكومات الضعيفة، والسؤال هنا ماذا حدث لإيطاليا ؟.. ولماذا باتت فجأة غير قادرة على تسيير النظام بحكومات ضعيفة؛ كما كانت قادرة على ذلك وحققت الإزدهار على مدار 50 عامًا ؟
والجواب أنه يبدو أن أحد أهم الأسباب هو أن الحكومات فقدت جزء من سيطرتها عقب الانضمام إلى “منطقة اليورو”.
غياب الحكومة فرصة للنصب..
منذ 30 عامًا قال موظف ألماني، في أحد البنوك، لرجل إيطالي: “إنه لمن حسن الحظ أن تعيش في بلد لا توجد به حكومة ذات كفاءة”، إن ما أراد هذا الرجل الألماني قوله، عن طريق إطلاق النكات، هو أن عدم وجود حكومة قوية أعطى للإيطاليين فرصة للنصب والفساد لم يحصل عليها الألمانيين، ذلك لأن “ألمانيا” بها كل أنواع القواعد والقوانين وتطبق على كل الجهات.
وكانت “إيطاليا” – إلى جانب “ألمانيا” – في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، رغم ارتفاع نسب الفساد والأزمات الحكومية وارتفاع حجم الدين الوطني، ومع ذلك كان الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي يفوق ما تحصل عليها “المملكة المتحدة”، واحتلت المرتبة الخامسة في ترتيب الاقتصاد على مستوى العالم.
وكانت روما قد عانت من أزمة اقتصادية مقلقة عام 1993؛ قام على إثرها رئيس الوزراء حينها، “غوليانو أماتو”، بخفض قيمة العملة حوالي 8%، وسهل هذا القرار على الشركات الإيطالية بيع منتجاتها في الخارج لأن سعرها أصبح أقل ما أدى إلى زيادة الإنتاج واستطاعت إيطاليا التغلب على الأزمة.
التضخم أجبر الأغنياء على التصرف في مدخراتهم..
صرح الخبير الاقتصادي، “ليغي سبافنت”، بأحد أسرار أسلوب الحكم في إيطاليا، وهو التضخم، ذلك لأنه يجبر الأغنياء على التصرف في مدخراتهم خوفًا من فقدانها لقيمتها الحقيقية؛ وبهذه الطريقة ينفقون أموال أكثر، ورغم ذلك يعتبر الإيطاليين من بين الشعوب الأكثر حبًا في الإدخار، إلا أن هذا الأمر لم يوقف نمو الاقتصاد.
لكن منذ الانضمام إلى “منطقة اليورو”؛ فقدت الحكومة الإيطالية القدرة على خفض سعر العملة، واضطرت إلى التعايش مع نسبة عجز عام 3%، ولهذا أصبحت قدراتها على تحفيز الاقتصاد محدودة للغاية.
