خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
وصف السفير الإيراني في “العراق”؛ العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، والعميقة، والشاملة، وقال: “أكدت للمسؤولين في بغداد وإقليم كُردستان، أن إيران لا تُجامل أحد فيما يخص موضوع أمنها القومي”. بحسب تقرير أعدته وكالة أنباء (إيسنا) الإيرانية.
وكان “محمد كاظم آل صادق”؛ سفير الجمهورية الإيرانية في العراق، قد أجرى حوارًا حصّريًا مع وكالة أنباء (إيسنا)؛ استعرض خلاله الاتفاقية الأمنية بين “طهران” و”بغداد” والعلاقات الثنائية، وموضوع “زيارة الأربعين”، وملف اغتيال اللواء “قاسم سليماني”، والأوضاع في “غزة”، وانسّحاب العسكريين الأميركيين من “العراق”.
وفي بداية الحوار؛ علق على معدل تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين “إيران” و”العراق”، وقال: “لدينا حوالي: (1450) كيلومتر من الحدود المشتركة مع العراق، منها حوالي: (550) كيلومتر مع إقليم كُردستان. ومنذ القدم وحتى السنوات الأولى من عمر الثورة الإيرانية، تابعنا استقرار الأكراد المعارضين الانفصالين في إقليم كُردستان، ومن هناك تُنفذ عملياتها ضد إيران؛ ويقومون بإرسال فرق عملياتيه للقيام بعمليات إرهابية داخل، وكذلك جذب وتجنيد العناصر. وعلى مدار العقود الماضية، أنشأت إيران قوة أمنية على حدودها مع إقليم كُردستان العراق، وقد عقدت عدة جلسات بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من الجانبين”.
ثلاث ملاحظات هامة على اتفاقية “طهران-بغداد” الأمنية..
وأضاف السفير الإيراني في “العراق”: “حالت النظرة القومية للأشقاء في إقليم كُردستان، دون تحقيق نتائج حاسّمة للقضاء على مشكلة الحدود، وحين طلبنا إلى مسؤولي الإقليم الحيلولة دون عبور وتحرك هذه القوات ضد الثورة الإيرانية، أخبرونا بصراحة أن الحدود مسؤولية الحكومة المركزية في بغداد. ونحن أيضًا وصلنا إلى قناعة بضرورة إقامة جلسة مشتركة بين إيران، والحكومة المركزية في العراق، وإقليم كُردستان”.
متابعًا: “وفي آذار/مارس 2023م، وقّع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تلك الفترة؛ علي شمخاني، بصفته مندوبًا عن حكومة طهران، اتفاقية أمنية مع مستشار الأمن القومي العراقي؛ قاسم الأعرجي، بصفته مندوبًا عن حكومة بغداد. وتشتمل الاتفاقية على ثلاثة بنود هامة تشمل سيّطرة الحكومة المركزية على الحدود، ونزع سلاح المعارضة، وتبادل المطلوبين، والتأكيد على نقل عناصر المعارضة من منطقة الحدود إلى العمق العراقي”.
موضحًا: “وتجري عملية الانتقال على نحوٍ جيد؛ حيث روعّي وجود ثلاث معسكرات في أربيل وآخر في السليمانية، وتقوم قوات (الاتحاد الوطني) حاليًا ببناء جدار في منطقة السليمانية؛ محل تجمع هذه القوات. فيما يخص مسألة نزع السلاح، فقد انتهت عملية نزع الأسلحة شبّه الثقيلة، لكن يُجدر الانتباه فيما يخص مسألة نزع الأسلحة الخفيفة، أن أغلب العراقيين بحتفظ بـ (كلاشينكوف) وأسلحة نارية في بيته، لكن يُحظر على القوات المعارضة الانفصالية امتلاك مثل هذه الأسلحة، والتدابير الراهنة في إقليم كُردستان تحظر وجود المسُّلحين في الإقليم”.
طرق تقدم العناصر المسُّلحة في “كُردستان العراق”..
تتُيح الاتفاقية لغير المتورطين في سفك الدماء إمكانية العودة للداخل الإيراني، والبدء من جديد في حياتهم العادية بعد اتخاذ التدابير اللازمة، واجتياز مدة الإقامة في الحجر الصحي.
وقد أعلنا استعدادنا لتقديم الخدمات القنصلية واستخراج جواز سفر لكل من يرغب في مغادرة “العراق”. ومن يُريد العودة إلى “إقليم كُردستان العراق” واستئناف حياته العادية، فإن بمقدوره القيام بذلك وأن يحصل وفق القوانين على الإقامة.
كذلك يُتاح لمن يرغب بالبقاء في المعسكرات المذكورة سلفًا، التنسّيق مع “الأمم المتحدة” للقيام بذلك. لكن نحن نرى استمرار بعض الأنشطة التي تتعارض والاتفاقية، وفي هذا الصّدد نعقد الاجتماعات بشكل دوري مع حكومة “بغداد” المركزية، وتحديدًا “قاسم الأعرجي”.
وبشكلٍ عام فقد تم تنفيذ الجزء الرئيس من الاتفاقية الأمنية، ويجري حاليًا القضاء على المشكلات في هذا المجال.. لكن لا أحد قد يكفل الأمان الكامل، وعلى كل حال للعدو مخططات، ونحن أيضًا نُراقب بحذر للحيلولة دون تنفيذ هذه المخططات، وسوف نتعامل بالتنسّيق والتعاون مع حكومة “بغداد” المركزية وحكومة “إقليم كُردستان” بملاحقة هذه العناصر حال حدوث شيء، ونتخذ من الإجراءات ما يكفل الحيلولة دون تحقق هذه المخططات.
وعن مدى تعاون “إقليم كُردستان العراق” في تنفيذ الاتفاقية، أضاف: “هم مجُّبرون على التعاون. فالحكومة العراقية تدفع مبلغ: (09) مليار دينار لإغلاق الحدود، واتخاذ التدابير والاحتياطيات اللازمة على الحدود؛ بما في ذلك إنشاء معسكرات. وتحصل أربيل من هذا المبلغ على حوالي: (06) مليار دينار، بينما تحصل السليمانية على: (03) مليار دينار”.
