خاص : ترجمة – محمد بناية :
أعلنت “ناهيد خداكرمي”، رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقابلة، في المؤتمر الصحافي الرابع لـ”المجلس الدولي للتكاثر”: “لطالما سعت جميعة القابلة الإيرانية إلى إتخاذ خطوات على صعيد السياسات السكانية في الدولة، وعليه تحظى مسألة صحة الأم والمولود بأهمية خاصة باعتبارها مؤشر مهم في التكاثر”.
انخفاض الوفيات بين المواليد والأمهات في إيران..
كانت “جمعية القابلة” قد عقدت، (بالتوازي مع إنعقاد المؤتمر)، ورشتي عمل لمناقشة موضوع انخفاض وفيات الأمهات والمواليد، وكذلك المرور على التجارب العالمية في مجال سلامة الأم والمولود في إيران كجزء من مجموعة الدول منخفضة وفيات الأمهات والمواليد.
وأضافت “خداكرمي”: “إيران ضمن مجموعة الدول التي حققت تقدماً في الحد من وفيات الأم والمواليد، لكن ثمة حاجة إلى التطوير فيما يخص موضوع الآثار الجانبية لإنخفاض وفيات الحامل”.
وأعربت رئيس “الجمعية العلمية الإيرانية للقابلة”؛ عن أسفها لارتفاع معدلات الولادة القيصرية في إيران وأكدت على أن: “50% من المواليد تقريباً يولد داخل غرف العمليات. وعليه إذا كان لدينا 5,1 مليون مولود سنوياً فإن حوالي 700 ألف منهم ولد عبر عملية قيصرية… إتخذنا في ورش العمل قراراً بالعروج على الخبرات العالمية في مجال الصحة والمولود، والاستفادة من وجود خبراء أجانب من أصحاب الخبرات الناجحة في هذا المجال، عبر تقديم خطة إستراتيجية للمُشرّع الإيراني.. نحن نريد بمناقشة هذا الموضوع الانتقال إلى مسألة الأوضاع التي يعيشها المواطن وهل تلوث الطقس مضر بالصحة البشرية.. ونحن بصدد تقديم عملية تكاثر مطابقة للمعايير العالمية”.
نقص ملموس في عدد القابلات..
بحسب، “سيد مهابادي”؛ مراسل صحيفة (صوت الإصلاح) الإيرانية، فالمعايير العالمية توصي بوجود 30 قابلة لكل 1000 ولادة، وفي إيران هناك عدد 10 قابلات لكل 1000 حالة ولادة، لكننا في الحقيقة نرى في بعض مراكز الولادة وجود 15 قابلة فقط لكل 3 آلاف حالة ولادة، وهذا رقم متدني للغاية.
وبالنظر إلى أن الكثير من جامعات الطب الإيرانية تخصص النسبة الأكبر من طلبات القبول للطلبة المقميين في نفس النطاق الجغرافي، فإننا نواجه نقصاً حاداً في أعداد القابلات في معظم المحافظات تقريباً، لكن توجد هذه المشكلة في عدد من المناطق المحرومة.
والملاحظة الجديرة بالتأمل؛ هي أن معظم القابلات اللائي يعملن في المناطق المحرومة يقدمن أفضل الخدمات للمواطن الأكثر فقراً في إيران. على سبيل المثال في محافظة “لُرستان” توجد قابلة تقطع يومياً 180 كيلومتر ذهاباً وإياباً على طريق غير ممهد. بينما للأسف نظام الصحة لا يراعي مثل هذه الأشياء في تحسين رواتب فرق طبيب الأسرة.
ولابد للحصول على قابلات يعملن في طب الأسرة، يجب أن يكن زوجات وأمهات. علاوة على ذلك هن لا يحصلن على راتب سهر، ولا يتمعتن براتب الإقامة الذي يحصل عليه الأطباء، والخطر الذي يتهددهن أثناء التجول.
وكان متوقعاً أن يحصلن على زيادة في الراتب، لكن يُتحفظ على 30% من راتبهن تحت بند “تقييم الأداء”. تقول “جمعية القابلات”: “نحن نعتقد أن الطبيب الذي يذهب إلى الريف للعمل، هو أفضل وأقيم، ولابد من تقبيل يده، لكن في المقابل لابد من زيادة رواتب القابلات بنفس المستوى. وهذا الظلم يؤذي القابلات. ونأمل زيادة رواتبهن خلال العام الجديد بما يتناسب والخدمات التي يقدمونها، لأنهن يتحملن العبء الأصلي لطبيب الأسرة في قطاعات الصحة النسائية والحمل والولادة”.
تستطرد (صوت الإصلاح): “يقبل الكثير من المتخصصين في طب النساء إلى الولادة الطبيعية؛ وإن كان السبب توحيد نفقات الولادة، لكنهم نجحوا في الحد من نمو عمليات الولادة القيصرية بنسبة لا تقل عن 4% تقريباً، لكن مشروع تطوير مهارات القابلة لم يدخل حيز التنفيذ. ويعاني الطفل المولود بعملية قيصرية مجموعة من الأمراض، والتحقيقات أثبتت إصابة أطفال العمليات القيصرية إلى أمراض الربو بنسبة 50% والسكري بنسبة 25%، فضلاً عن أمراض السمنة والتوحد وفرط النشاط وفقر الدم.
أخيراً فقد خلق جسد الأم بالشكل الذي يتيح للطفل العبور من قناة الولادة، لذا لا تسلبوهن وأولادهن هذا الحق. فإذا كانت الأم في حاجة إلى ولادة قيصرية لمرض أو لأسباب فيزيائية، فلا مجال للقلق لأن لدينا في المستشفات الخاصة نساء وعمليات ولادة يشرفن على القيام بمثل هذه العمليات.
