خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
رغم وضوح فساد عدد كبير من مسؤولي النظام (الإيراني)، لكن قد يتعرضون للفصل والإقالة على أسوأ الفروض؛ بحسب ما استهل موقع (إيران واير) الجزء الثاني من تقريره.
وفي أغلب الحالات تُنشر الأخبار عن الاعتقال والوعود بمعاقبة المخطئين؛ لكن دون تنفيذ. على سبيل المثال، في العام 2020م، انتشر فيديو عن إساءة استغلال حاكم “لنجرود” منصبه في التحرش الجنسي بالنساء. آنذاك ادعت وسائل الإعلام إقالة الحكام الفاسد، كما وجه النائب العام في “لنجرود” شرطة المعلومات والأمن العام بفحص صحة الموضوع من عدمه، وبالفعل جري تشكيل ملف قضائي، وفي حال تأكيد صحة الفيديو؛ فسوف يتم التعامل القانوني مع المخطئين بشكلٍ حاسّم وفق قانون العقوبات. لكن حتى الآن لم تُنشر أي أخبار عن معاقبة الحاكم الفاسد.
في السّياق ذاته؛ كان إمام “بابل” قد كشف في خطبة الجمعة عام 2018م؛ عن فضيحة كبرى، وعلاقة أربعة من أعضاء مجلس المدينة بإحدى السيدات. وعقب انتشار الأخبار ازدادت الاعتقالات في صفوف أعضاء المجلس المحلي، بل تورط شقيق “مرمر فيروز ݒور”؛ عضو مجلس المحلي في قضايا فساد.
وفي بداية العام 2013م، انتشر فيديو قصير على شبكات التواصل الاجتماعي منسّوب إلى؛ “كامران دانشجو”، وزير العلوم في حكومة “أحمدي نجاد”.
والفيديو مصور عن طريق كاميرا في المصعد؛ وفيه يظهر “كامران” في وضع مخل مع إحدى السيدات.
فضيحة “زراعي”..
ومن أعجب الملفات المنسّية عن الفساد الأخلاقي للمسؤولين الإيرانيين، قضية “رضا زارعي”؛ قائد شرطة “طهران” السابق. وقد نشرت وسائل الإعلام خبر القبض عليه عام 2009م؛ في إحدى بيوت الدعارة بصحبة: 06 نساء.
وكتبت بعض وسائل الإعلام على لسان هؤلاء السيدات، أن “زارعي” كان قد طلب إليهن شيئًا غريبًا وهو إقامة صلاة الجمعة عرايا في المنزل. وفي الأيام الأخيرة من عمر البرلمان السابع، تصدر خبر اعتقال النائب عن ملكان؛ “سلمان خدادادي”، وسائل الإعلام.
وبرزت الحادثة بالتوازي مع فحص أوراق اعتماد نواب البرلمان الثامن، الأمر الذي كشف إلى حد ما خبايا عملية القبض على “خداداي” لفترة وجيزة؛ حيث رفضت الشعبة (13)؛ والخاصة بفحص أوراق اعتماد نواب البرلمان الثامن برئاسة؛ “روح الله حسينيان”، أوراق “خدادادي” بعد اعتراض؛ “فاطمة آليا”، وذلك في أعقاب انتشار فيديو منسّوب إلى “زهرا نويدݒور” مع “سلمان خدادادي” ما فتح الملف الأخلاقي لذلك النائب البرلماني.
وفي الفيديو ادعت “زهرا” التعرض للاعتداء الجنسي من النائب عن “ملكان”، لكن بعد مرور 06 أشهر على هذا الفيديو، عثرت الشرطة على جثة “زهرا” بداخل منزلها.
حتى يطويه النسيان..
ومؤخرًا كشف الصحافي؛ “اسفنديار عبداللهي”، عن مضايقة الرئيس العقدي والسياسي لأحد الأجهزة الأمنية بمحافظة “جيلان”، لإحدى المتزوجات التي تقدمت وزوجها بشكوى، إلا انهما اعتقلا في النهاية.
وفي أغلب هذه الملفات يُرجح النظام تجاهل الموضوع حتى يطويه النسّيان. وأقوى رد فعل حتى اليوم على موضوع علاقات المسؤولين الجنسية خارج الإطار الشرعي، هو تلميح؛ “غلام حسین محسني اژهاي”، رئيس السلطة القضائية، في خطابه باجتماع “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، بفضائح بعض المسؤولين الجنسية ومن بينهم مدير عام وزارة الإرشاد في “جيلان”؛ ونسّب هذه القضية إلى العدو الذي يريد تشويه المسؤولين والمؤسسات الحكومية الإيرانية.
كذلك كشف أحدث تقارير (أطلس) السجون الإيرانية، عن زيادة ملحوظة في عمليات الاعتداء الجنسي ضد المعتقلين السياسيين منذ بداية احتجاجات “المرأة، والحياة، والحرية”.
كذلك نشرت فضائية (CNN) تقرير استقصائي عن الاعتداء الجنسي على عدد من المعتقلين في السجون الإيرانية، استنادًا إلى شهادات بعض هؤلاء المعتقلين أو مصادر طبية أكدت تعرض الشابات والشباب للاعتداء الجنسي في السجون.
بدوره كان “مولوي عبدالحميد”؛ إمام أهل السُنة في “زاهدان” قد تطرق للحديث عن هذا الموضوع تعليقًا على أخبار وروايات تحرش المساجين ببعض السجينات، وقال: “الأخبار بشأن التحرش الجنسي بالسجينات بهدف التحقير والقمع والحصول على اعترافات إجبارية يؤيده روايات بعض السجناء”.
كذلك سجلت “نرجس محمدي”؛ في كتابها: (التعذيب الأبيض)، إشارات واضحة عن محاولات بعض المحققين التحرش الجنسي ببعض السجينات. ولا يقتصر هذا النهج والتوجه القضائي والأمني على غير المتزوجات فقط، وإنما العلاقات الجنسية مع المعتقلات المتزوجات هو أيضًا أحد أدوات النظام للضغط على الناشطات السياسيات والاجتماعيات.
باختصار سّعت “الجمهورية الإيرانية”؛ منذ بدايتها، للسّيطرة على أكثر جوانب حياة المواطنين الخاصة من خلال قيادتهم نحو الجنة المزعومة، لكن عمليًا تحول الموضوع الجنسي إلى أداة للتعذيب من جهة وكعب أخيل الأوفياء للنظام من جهة أخرى.
