خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في “الجمهورية الإيرانية” يرأس السلطة بقوة (الحرس الثوري) وأجهزته الأمنية المتنوعة شخص، ويسّتغل (محكمة رجال الدين) في معاقبة من يُعارضون سلطته من رجال الدين. وبعد قرون من استقلال كيان رجال الدين الشيعة في “إيران”، فإن ما يحدث الآن هو وقوع هذا الكيان تحت طغيان السلطة الاستبدادية؛ بحيث تحول الكثير من مراجع الشيعة إلى أتباع لجهاز؛ “علي خامنئي”. بحسّب ما استهل تقرير “آرش عزيزي”؛ المنشور بموقع (إيران واير).
استغلال الدين في أغراض انتخابية..
وقد سّعى المرشد والمراجع الحكوميين؛ خلال السنوات الأخيرة، إلى الاستفادة من الدين في الانتخابات، وإعلان تحريم مقاطعة الانتخابات، وهو بمثابة سوء استغلال واضح للدين بما يتعارض مع الأسس البديهية للحكم في العالم المعاصر.
وفرضوا المزيد من القيود على الانتخابات؛ المقررة في 01 آذار/مارس المقبل؛ بحيث لم يُعد يرغب السياسيين في “الجمهورية الإسلامية” للمشاركة في هذه الانتخابات.
وقد أعلنت شخصيات مثل: “أحمدي نجاد” و”علي لاريجاني”، عدم المشاركة في الانتخابات، وفشل: “حسن روحاني”، الذي لم يشغل منصب رئيس الجمهورية فقط، وإنما كان أرفع مسؤول أمني في تاريخ الجمهورية، في الحصول على إجازة الترشح لـ”مجلس الخبراء”؛ حيث رفض “مجلس صيانة الدستور” منحه الصلاحية؛ والكثيرون غيره مثل: “محمود علوي”؛ وزير المخابرات السابق، و”مصطفى بور محمدي”؛ وزير الداخلية الأسبق، وعضو هيئة (الموت) المعروفة في الثمانينيات، وكان قد قاد رفقة؛ “إبراهيم رئيسي”، الرئيس الإيراني الحالي، آلاف السجناء السياسيين إلى منصة الإعدام بإيعاز من “روح الله الخميني”.
“خامنئي” يفتي بتأثيم مقاطعة الانتخابات..
وكان “خامنئي”؛ الذي يدعي القيادة السياسية والدينية، قد أعلن حرمة مقاطعة الانتخابات. فقبل عامين وبالتوازي مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية، كتبت صحيفة (خط حزب الله)؛ الصادرة عن مكتب “خامئني”؛ ما نصه: “يُصّنف مرشد الجمهورية الإيرانية الأصوات البيضاء بالمحرمة إذا كانت تتسبب في إضعاف النظام الإسلامي”.
والمعروف أن أغلب المواطنين قد قاطعوا هذه الانتخابات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة نحو: (13%) من بين مجموع: (3.7) مليون مصوت فقط، وهو ما يعني بحسّب رأي “خامنئي” ارتكاب أغلب أبناء الشعب فعلًا حرامًا.
وقبل ذلك؛ كان “خامنئي”، قد أفتى في العام 2017م، بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالوظيفة الشرعية، والإسلامية، والإلهية.
واعتبر هذا الأمر واجب عيني بمعنى وجوب التصّويت على كل من تنطبق عليهم الشروط. وفي فتواه عن القوائم الانتخابية؛ وضع “خامنئي” معايير: “المرشح الأصلح” و”التدين” في المقدمة؛ بحيث يُثبّت حجم الاتصال الظاهري بين الانتخابات والدين.
ما بين “خامنئي” و”السيستاني”..
وتصنيف المشاركة في الانتخابات الحكومية: بـ”الواجب”؛ يُبيّن ماهية سلطة “خامنئي”، حيث من المتوقع في الظروف العادية عدم قبول سائر المراجع بمثل هذه الفتاوى.
وهو ما نراه في مخالفة “علي السيستاني”؛ أهم المراجع الشيعة في العالم، والذي لا يقع تحت سيّطرة “خامنئي”.
وكان قد طلب إلى العراقيين قبل عامين من الانتخابات، الإقبال بكثافة على الصناديق الانتخابية، لكنه لم يتحدث عن وجوب أو حرمة المشاركة من عدمها.
وعلى مشارف الانتخابات الإيرانية؛ سّعى مقربون من “خامنئي” إلى استصدار فتوى من “السيستاني” بوجوب المشاركة في الانتخابات، لكنه لم يقبل مطلقًا بهذه البدعة الدينية.
في المقابل؛ كرر الكثير من المراجع في “إيران” موضع “خامنئي” الفقهي من الانتخابات.
على سبيل المثال أفتى؛ “حسين نوري همداني”، المعروف بمواقفه المتشّددة من البهائيين واليهود والصوفية، بوجوب المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح. بدوره لم يُطلق؛ “عبدالله جوادي آملي”، عضو “مجلس خبراء القيادة” سابقًا، حكمًا مباشرًا، لكن قال: “لا يجوز ويُحرم أي إجراء أو عمل من شأنه إضعاف النظام الإسلامي والمُثّل العُليا للإمام الراحل والشهداء”، وهو معروف بمداخلاته الانتخابية؛ حيث أعلن في العام 1997م، دعم المرشح؛ “ناطق نوري”، ثم “هاشمي رفسنجاني”، في انتخابات 2005م.
“مكارم الشيرازي”؛ من المراجع التي أعلنت هي الأخرى وجوب المحافظة على الروح والمال والعرض والدين والدولة، وأوجب التصّويت في الانتخابات واعتبره مقدم على حفظ الكليات الخمس السابقة، وقال: “بعبارة أخرى مقدم الواجب يأخذ حكم الوجوب”.
وهذا في الحقيقة مسّعى من جانب رجال الدين التقليديين لإضفاء: “غطاء شرعي” على حكم “خامنئي” السياسي الواضح.