خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

بعد وعوده الكثيرة بشأن تعييّن غير الشيعة في الحكومة الرابعة عشر، عين “مسعود بزشكيان”، النائب الكُردي السُّني السابق في البرلمان؛ “عبدالرحيم حسين زاده”، بمنصب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة. والسؤال: لماذا لا يكون وزيرًا بالحكومة ؟.. بحسب تقرير “فرامرز داور”؛ المنشور على موقع (إيران واير).

والواقع لا يمكن في “الجمهورية الإيرانية” أن يتم اختيار المرشد أو رئيس الجمهورية من المسلمين غير الشيعة، بل لا يمكن حتى تعيّين غير شيعي في الحكومة، وهذا أحد النماذج الأساسية على “التمييز الهيكلي أو الممنهج” ضد أتباع المذاهب الأخرى غير الشيعية في “الجمهورية الإيرانية”.

قاعدة “نفي السبيل”..

لكن لماذا هذا التمييّز وعدم إمكانية تعيين عضو غير شيعي في الحكومة ؟.. رغم إمكانية مشاركة؛ “عبدالرحيم حسين زاده”، في اجتماعات الحكومة، لكنه لا يُعتبر عضو بالحكومة ولن يتمتع بحق التصويت حتى في القضايا المتعلقة بنطاق مهام منصبه.

والسبب في التمييز ضد غير الشيعة وحتى ضد أتباع الديانات الأخرى التي اعترف بها الدستور الإيراني، هى القاعدة الفقهية: “نفى السبيل”، والتي تعني في الجمهورية الرسّمية أنه لا يحق لغير الشيعة اتخاذ القرارات فيما يخص الشأن الجماعي والحكم والسيطرة على وضع القوانين واللوائح المتعلقة بالشأن الشيعي.

وقاعدة “نفى السبيل”؛ مستمدة من الآية رقم (141) من سورة النساء، والتي تقول: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا}. وكثيرًا ما يُشار إلى هذه القاعدة في الروايات الإسلامية، وتنص بعض الراوايات بشكلٍ صريح على ضرورة أن يحول المسلمون دون أي ارتباط أو سيطرة لغير المسلمين.

ويجمع عدد كبير من الفقهاء على هذه القاعدة، ويعتبرونها أحد المباديء الإسلامية الهامة التي يجب مراعاتها في إدارة المجتمع.

صور من التمييز..

ورُغم أن بعض الفقهاء لا يصنف أتباع الديانات الإبراهيمية؛ ومن بينهم أهل السُّنة، ضمن الكافرين في آية سورة النساء، لكن دستور “الجمهورية الإيرانية” ينص على اعتماد التشيع مذهبًا رسميًا للبلاد، ويعمل وفق تفاسير محدودة لقاعدة “نفي السبيل” الفقهية، ويحولون دون تنصيب أو انتخاب أي شخص غير شيعي للشؤون التي يكون فيه اتخاذ قرارات ذات نتائج وأبعاد واسعة النطاق.

وباستثناء المقاعد البرلمانية الخمسة الممنوحة مسبقًا لليهود والمسيحيين والزرادشتيين، منع في انتخابات البلديات والتي ترتبط صلاحياتها بقضايا حضرية محدودة، المواطن الزرادشتي الفائز من دخول مجلس المدينة. بل تمنع الأقليات الدينية الرسمية حتى من رئاسة اللجان البرلمانية المتخصصة.

وقد كان “سرجون بیت‌اوشانا”؛ النائب عن الأقلية الآشورية في الدورة البرلمانية الأولى، أول وآخر نائب من الأقليات الدينية يترأس إحدى اللجان البرلمانية المتخصصة؛ (لجنة الصحة). وبعد اعتقاله بتهمة “الجاسوسية”؛ رغم الحصانة البرلمانية، خرج من السجن بواسطة من؛ “علي أكبر هاشمي رفسنجاني” و”علي خامنئي”، لكن لم يُسمح له بدخول البرلمان ثانية.

اختصاصات رئيس الجمهورية..

وقد عين “مسعود بزشكيان”؛ الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية، مواطن سُّني في منصب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة، وهو منصب جديد في رئاسة الجمهورية استحدثه رئيس الجمهورية الجديد.

ووفق الدستور، يستطيع رئيس الجمهورية تعيين أي عدد يُريد من المساعدين، لكن لا يعتبرون وفق اللوائح الداخلية للحكومة، أعضاء بالحكومة، بل إن مشاركتهم في اجتماعات الحكومة لا يتم إلا بموافقة رئس الجمهورية عدا المساعد القانوني، والتنفيذي، والبرلماني، ورئيس منظمة الخطة والميزانية.

والمساعد الوحيد الذي يحق له التصويت في اجتماعات الحكومة هو النائب الأول، ويتولى مسؤولية إدارة اجتماعات الحكومة شريطة غياب رئيس الجمهورية. ولا يحق له التصويت حال وجود رئيس الجمهورية.

وعليه؛ ووفق قاعدة “نفي السبيل”، لم يتمكن رئيس الجمهورية من تقديم السيد “عبدالرحيم حسين زاده”؛ كمرشح مقترح للوزارة. ووفق التعريف القانوني للحكومة الإيرانية، هو ليس عضوًا بالحكومة، ولا يمكن اعتباره تنفيذًا لوعود “بزشكيان” الانتخابية بشأن تعيين غير الشيعة بالحكومة.

وهذا الوضع انعكاس لحقيقة التميّيز الهيكلي والممنهج ضد الإيرانيين من غير الشيعة؛ تحت حكم نظام يُدعى “جمهورية إسلامية”.