خاص : ترجمة – محمد بناية :
تلقي مخاوف إندلاع الحرب بظلالها على “إيران”، حيث تتابع وسائل الإعلام والكثير من المواطنيين، بقلق، آخر الأخبار، ويستنتجون من بين ثنايا تصريحات المسؤولين، في “إيران” و”أميركا”، المؤشرات لمعرفة ما إذا كانت الحرب سوف تندلع أم لا ؟..
والخوف من إندلاع الحرب كبير وطييعي؛ لاسيما بالنسبة للمواطن الذي مازال يعاني إلى الآن آثار الحرب “العراقية-الإيرانية”. فالحرب مرعبة وتنطوي على خسائر كبيرة، والأسوأ أنه لا يوجد شخص يملك معلومات دقيقة عن معدلات الخسائر الظاهرة والخفية.
ومن غير المعلوم، إذا إندلعت الحرب؛ من أين ستبدأ، ومدى قوتها، وأين ستنتهي ؟.. لكن الأكيد أن الحرب هي الأسوأ، لأنها خطر كبير وإن لم تكن الخطر الوحيد الذي يتهدد حياة الإيرانيين. إذ يمكن الوقاية من الحرب، لكن القضاء على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ليس بهذه البساطة، فالأزمات الكبيرة وتأثيرها على التداعي الاجتماعي أكبر من الحرب؛ إلا أنه ليس أقل منها. بحسب موقع (إيران واير) المعارض.
ما هو عمق الأزمة الاقتصادية الإيرانية ؟
أحدث الإحصائيات الدقيقة، عن الفقر، تلك التي نشرها “مركز دراسات البرلمان”، العام الماضي. وبحساب المعطيات وعوائد الأسرة، بحسب “مركز الإحصاء الإيراني”، والحساب الدقيق لسلة الفقر، خلال العام 2016، فقد بلغ عدد الفقراء في “إيران” 13 مليون شخص. وهو رقم كبير لا يمكن تجاهله في التعاطي مع الأعداد والأرقام الجديدة.
في حين؛ أن العام 2016، كان الأفضل في التاريخ الإيراني من حيث المؤشرات الاقتصادية العامة؛ هو عام النمو الاقتصادي. هو عام حل عقد السياسة الخارجية وعقد الآمال في مستقبل الاقتصاد الإيراني. عام القضاء على التحديات الرئيسة للاقتصاد الإيراني في إطار “الاتفاق النووي”.
الأرقام هي الفيصل بين الحلم والواقع..
لكن للأسف سرعان ما إنتهى هذا الأمل المتعجل باليأس. حيث بدأت عملية السقوط السريع، منتصف العام 2017، بشكل غير مسبوق في التاريخ الإيراني.
1 – التضخم: توقع أصحاب النظرةالواقعية، للأوضاع، ظهور أزمات خطيرة، لكن لم يتصور حتى أكبر المتشائمين تحطيم كل الأرقام الاقتصادية المنفية المسجلة في ظرف عامين.
وبلغت معدلات التضخم 50%، للمرة الأولى، خلال ربع القرن الماضي. والآن يأس، حتى أكبر المتفائلين من خبراء الاقتصاد، في وقف أو حتى تباطؤ وتيرة التضخم، والغالبية يتوقعون زيادة الأسعار على نفس المنوال، ألم يكن أسرع خلال الأشهر المقبلة ؟
وتعود أحدث إحصائيات “مركز الإحصاء الإيراني” عن النمو الاقتصادي إلى النصف الأول من العام 2018. تلك الفترة التي سبقت قرار “العقوبات الأميركية” النفطية. فإذا كان معدل الركود السلبي للاقتصاد الإيراني مع “النفط” يناهز 4%؛ فسوف يصل، بدون “النفط”، إلى 2%.. وبحسب آخر توقعات “صندوق النقد الدولي” للتضخم حول العالم، خلال العام 2019، تحتل “إيران” المركز الخامس على مستوى العالم من حيث ارتفاع مستويات التضخم.
2 – الركود: الأسوأ من التضخم. وقد حقتت “إيران” ركود سلبي، بحسب آخر توقعات “صندوق النقد الدولي” للتضخم حول العالم، خلال العام 2019، بنسبة 6% لتحتل المرتبة الثانية.
لكن أزمة الركود قد تكون أعمق، لأن الإحصائيات الداخلية تقدم صورة أكثر سوءً عن الأوضاع. وبحسب “مركز الإحصاء الإيراني”، فقد بلغت معدلات النمو الاقتصادي الإيراني، خلال الدورة الأولى للعقوبات، (مع إحتساب النفط)، سالب 6%، لكن لم يصل النمو الاقتصادي مطلقًا إلى “الصفر”.
لكن هذه المرة يعدم، حتى الاقتصاد الإيراني غير النفطي، القائم على تقديم الخدمات، قدرة الصمود في مواجهة الأزمة.
3 – الفقر: الترجمة العينية لذلكم الركود؛ وهذا التضخم، هو ارتفاع معدلات الفقر. واستنادًا إلى آخر تقارير “مركز دراسات البرلمان” فقد تضاعفت معدلات الفقر وبلغت نسبة 40%، ومن المحتمل بقوة أن تزداد النسبة، حتى نهاية العام الجاري، إلى حوالي 70%؛ أي ما يعادل 57 مليون إيراني.
