خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

قبل أيام كشف حجة الإسلام “حسین ملانوري”؛ نائب الدعاية والشؤون الثقافية بالحوزة العلمية، عن توظيف: 06 آلاف من طلاب وطالبات الحوزة في المدارس على مدى السنوات الثلاثة الماضية، في إطار مشروع (أمين) من اقتراح لجنة التعاون بين الحوزات العلمية و”وزارة التربية والتعليم”، وينص على توظيف طلاب وطالبات الحوزة الدينية في المدارس كمستشارين دينيين بدوام كامل، للرد على أسئلة وشبهات التلاميذ.

وفي التقرير التالي؛ يبحث موقع (إيران واير)، في دائرة نفوذ التشّكيلات المتعددة لـ (الحرس الثوري) والمنظومة العقدية والسياسية لـ”الجمهورية الإيرانية” والتعليم الإيديولوجي بين التلاميذ.

أنشطة “الحرس الثوري” في جسد “التربية والتعليم”..

سّعت “الجمهورية الإيرانية”؛ إبان الحرب مع “العراق”، وعبر الدعاية الإخبارية واسّعة النطاق وامتلاك مصادر مالية ضخمة، إلى نشر نفوذها في المدارس باعتبارها منصة توفير كوادر الدعم خلال السنوات المقبلة.

ولذلك بدأت بعملية “تطهير” للكوادر الإدارية والتعليمة بالوزارة. وتعود سابقة استخدام كلمة: “تطهير” إلى عهد الديكتاتور “جوزيف ستالين”؛ الذي أصدر قرارًا بإقصاء العناصر غير المرغوبة عن الساحة السياسية لـ”الاتحاد السوفياتي”.

وقد استخدم المسؤولون الإيرانيون؛ بعد الثورة، تلك الكلمة في فصل الموظفين الذي يُعارضون من منظور هؤلاء المسؤولين الثورة أو لا يتبّنون إيديولوجية الثوار بالقدر الكافي. وبعد فصل الكثير من المعلمين، بدأت المرحلة الثانية بإيفاد مدربين تربويين إلى المدارس للقيام بهدفين الأول: تلقيّن التلاميذ التعليم الإيديولوجي، والثاني: الرقابة غير المباشرة والمستمرة للمعلمين.

“باسيج” التلاميذ والمثقفين..

وضعت لبنة “منظمة باسيج التلاميذ” رسّميًا في العام 1984م، بتشّكيل مكتب (باسيج التلاميذ)؛ داخل المدارس، بهدف تدريب التلاميذ في تلك الفترة؛ حيث الحرب “العراقية-الإيرانية”، على التمارين العسكرية.

لكن في العام 1994م؛ تأسس (باسيج التلاميذ) وأطلق معسكرات: (امیدان) و(پویندگان) و(پیشگامان) في المدارس لتلقين العلوم العسكرية والمشاركة في التعليم الديني.

ثم صّدق “البرلمان الإيراني” عام 1996م، على مشروع تشكيل ونشر (باسيج التلاميذ) وتقنّين نشاط هذه المنظمة في نظام التعليم والتربية. وفي العام التالي صذدقت الحكومة على اللائحة التنفيذية للقانون.

امتيازات “باسيج التلاميذ”..

نشاط (الباسيج) في المدارس هو مسؤولية “مجلس تنسّيق ودعم باسيج التلاميذ”، الذي يضم وزير التربية والتعليم، ممثل الولي الفقيه في (الحرس الثوري)، ورئيس منظمة (باسيج التلاميذ).

وقيل إن هذه المنظمة تمتلك أكثر من: 05 ملايين تلميذ وتنشّط في حوالي: 60 ألف مدرسة على مستوى “إيران”. ويحصل التلاميذ الأعضاء على إعفاء مدة شهرين من الخدمة الإجبارية. وتقوم وزارات “الدفاع والتربية والتعليم” بتوفير ميزانية هذه المنظمة.

“راهيان النور” وحضور الطلاب في المدراس..

تحظى برامج مرشد الجمهورية مثل: (راهيان نور)، بمكانة خاصة في المدارس الإيرانية، وهى عبارة عن مجموعة من القوافل الدينية والسياسية التي تتنقل بين مناطق الزيارة في جنوب وجنوب غرب “إيران” لإحياء ذكرى الحرب “العراقية-الإيرانية”، وقد سّاهم (باسيج التلاميذ) في تأسيس هذه القوافل؛ عام 1997م.

وقد سّعت “وزارة التربية والتعليم”؛ على مدى السنوات الماضية، للسّيطرة على أفكار المعلمين والتلاميذ بمجموعة من البرامج مثل إعادة إحياء “المساعد التربوي” و(باسيج التلاميذ)؛ وإيفاد رجال الدين والمرشدين السياسيين إلى المدراس وتشكيل (حلقات الصالحين).

هذا بخلاف التعامل مع المعلمين المتعرضين على هذه الأساليب عبر توسّيع نطاق الحراسة وهيئة الفصل في المخالفات الإدارية.

عامل اختيار المعلمين في “التربية والتعليم”..

تختلف تجربة المعلم العامل والمتقاعد عن موضوع الاختيار؛ بعد ثورة 1979م. فقد قضى المعلمون فترات الشباب خلال العقود الأربعة الأخيرة في الفصول الدراسية بالمدارس التي تعرضت للتطهير بعض الثورة.

وكانت الروح الثورية بين الشباب في تلك الفترة إما تتوافق أو تختلف مع تيار الثورة. على سبيل المثال يقول “علي ‌أکبر باغاني”؛ أمين عام “نقابة المعلمين” سابقًا: “كنت جزءًا من الثوار. وكنت أتمتع بسابقة علمية وجامعية. وكذلك درست في الحوزة لذلك لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لي”.

لكنه واجه المشاكل بعد الانضمام إلى “نقابة المعلمين” والعمل على تحسّين أوضاع المعلمين. وهو حاليًا متقاعد؛ وقد عوقب عام 2009م، بالحبس التعّزيري والنفي مدة 10 سنوات في بلدية “زابل”، بعد قضاء شهرين في الحبس الانفرادي بتهمة الدعاية ضد النظام.

ويعتقد “عزیز قاسم ‌زاده”؛ المتحدث باسم “نقابة المعلمين” في “جيلان”: “أن الاختيار في إيران اليوم بالأساس على الكفاءة والجدارة وتسّكين الأشخاص في المناصب التي يسّتحقون وفق معايير عملية معينة وواضحة، وإنما منح المناصب للأوفياء للإيديولوجية الرسّمية. لكن السلطة فشلت في هذا الموضوع لأن المعايير الحكومية تتعارض أساسًا من منظور عموم المواطنين مع المعايير”.