خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
قبل أقل من شهرين على انطلاق مارثون الانتخابات البرلمانية في دورتها الثانية عشر، بدأت بين التيارات السياسية الإيرانية التحركات والأنشطة الخاصة بالانتخابات. بحسّب تقرير “حميد شجاعي”، المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.
والأصوليون الذي يتحركون منذ أشهر وفق برامجهم الانتخابية؛ بحيث نتابع تشّكيل المزيد من تكتلات السياسية الجديدة في قالب الجبهة الأصولية، ولايزال من غير الواضح حتى الآن ما التدابير التي سيتخذونها استعدادًا للانتخابات المقبلة، وعدد القوائم التي سيُشاركون بها.
فقر برامج الإصلاحيون..
في حين تتغير الأوضاع داخل التيار المنافس؛ حيث يعدم الإصلاحيون الرؤية الفعالة تجاه الانتخابات، وكان لهم انتقادات على هذا الملف بداية من تسجيل الأسماء وحتى موضوع رفض صلاحية المرشحين من جانب الهيئات التنفيذية. لذلك إما أن أتبعوا سياسة جامعة والجلوس لمشاهدة الانتخابات بجانب المواطنين، أو إتباع سياسة الصندوق والسّعي إلى القيام بفعل انتخابي محدود.
في المقابل شدّد مختلف المسؤولون على مدار الأسابيع الماضية على ضرورة المشاركة في الانتخابات، بل إن البعض طرح مسألة ضرورة القيام ببعض الإجراءات خلال الفترة المقبلة من شأنها تحفيز المجتمع على المشاركة في الانتخابات. بينما لو نُريد النظر إلى الأوضاع المجتمعية بنظرة واقعية، فسوف نرى بوضوح افتقار قطاع عريض من المجتمع للنظرة الإيجابية والمؤثرة حيال الانتخابات، لأنه شئنا أم أبينا فقد اقتنعوا بأن آراءهم وتصوراتهم في الموضوعات المجتمعية المختلفة لم تُعد مؤثرة.
وقد سّادت هذه القناعة خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين؛ وبلغت المشاركة أدنى مستوياتها في انتخابات العام 2019م. ورُغم وجود عدد من العوامل المؤثرة في بروز مثل هذا الموقف، إلا أن أهمها يمكن أن يندرج تحت انحسّار الاستثمار الاجتماعي.
من جهة أخرى، ورُغم اعتقاد بعض السياسيين بأن أحد أهم أسباب انحسّار المشاركة يرتبط بمسألة رفض صلاحية المرشحين من جانب “مجلس صيانة الدستور”، وأيضًا تعليقات مقام المرشد الأخيرة بخصوص إصلاح عمل “مجلس صيانة الدستور” في الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المشاركة الشعبية. لكن في الحقيقة أنه ربما لا يكون لأداء “مجلس صيانة الدستور” هذا التأثير على المشاركة الشعبية في الانتخابات، وعلى أفضل الأحوال ربما يزيد إصلاح أداء المجلس بنسبة بضع في المئة من الأصوات الشعبية.
وعليه تواجه الانتخابات المقبلة قضيتين، الأولى: المشاركة غير الواضحة حتى الآن، أو معدل المشاركة. الثانية: كيفية مشاركة التيارات السياسية.
هل يتحالف “روحاني” مع “لاريجاني” ؟
تطرح فرضيات مختلفة بشأن كيفية تعامل التيارات السياسية وبعض الشخصيات المؤثرة في الانتخابات المقبلة، لكن بغض النظر عن نوع رؤية الإصلاحيين والأصوليين، فلطالما كان التصرف السياسي من جانب بعض الشخصيات السياسية أمثال: “علي لاريجاني” و”حسن روحاني”؛ مؤثرًا في الانتخابات.
وبلا شك فإن حزب “روحاني” وأعني (الاعتدال والتنمية) سوف ينتفض للانتخابات حتى أن؛ “جواد هروي”، المتحدث باسم الحزب، قد أعلن مؤخرًا ترحيب الحزب بالتعاون مع سائر التيارات السياسية، وسوف يقدم خلال الأسابيع المقبلة قائمة وسوف يفاجيء الشعب.
من جهة أخرى؛ يدور الحديث منذ أشهر عن مشاركة نواب الدورات السابقة في الانتخابات المقبلة بتشجيع من “لاريجاني”؛ بحيث تقدم نحو: (300) من النواب السابقين ممن كانوا على اتصال بـ”لاريجاني” أو مؤيدين لمواقفه بتسجيل أسماؤهم للمنافسة في الانتخابات.
هذان الحادثان دفع الكثيرون للحديث عن تعاون انتخابي بين “لاريجاني” و”روحاني”، في شكل قائمة تجمع بين تيارات الوسط والاعتدال. وحتى الآن لم يؤكد أحد أو ينفي هذه المسألة، لكن الأهم هو اتجاه تطورات الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.
من غير الواضح إذا كان “لاريجاني” سيطرح قائمة.
لكن للمقربين من “لاريجاني” رأى آخر، على سبيل المثال يقول “منصور حقيقت ݒور”؛ المقرب من “لاريجاني”، تعليقًا على هذا الموضوع: “لا أتصور وجود شواهد وقرائن على هذا الأمر، وحتى لو كان لتوجب عليهما عقد عدة اجتماعات على الأقل. لم نرى أو نسمع شيئًا من هذه القبيل، ولم يعقد السيدان (لاريجاني) و(روحاني)؛ أي اجتماعات، اللهم إلا اللقاء القصير بينهما في إحدى مراسم العزاء”.