خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في دورتها الثالثة عشر، شهر وبضعة أيام، ومؤخرًا؛ أعلن الكثيرون استعدادهم للمنافسة في هذه الانتخابات.
والمعروف أن الانتخابات أحد أهم المكونات المؤثرة على مسار الاقتصاد الوطني، وكذلك الأسواق المالية. ويزداد الأثر حين تتبنى، الحكومة الجديدة، توجه مختلف عن الحكومة السابقة.
والحقيقة؛ إن نوع رؤية الحكومة للحوزات الاقتصادية وسوق الاستثمار، إنما تقود توقعات النشطاء، وتؤثر بشكل مباشر على حركة السوق؛ بجانب تطورات الحوزات السياسية والاقتصادية. وعليه؛ كالعادة مع كل انتخابات تنهار سوق الاستثمارات نتيجة غموض سياسات الحكومة الجديدة الاقتصادية. بحسب صحيفة (إيران) الرسمية.
وبالمجمل؛ فإن البحث في تأثير انتخابات رئاسة الجمهورية، منذ العام 1997م؛ وحتى الآن، يثبت تأرجح مؤشرات البورصة على مشارف إجراء انتخابات، قبل أن تعاود الصعود مجددًا بعد فترة وجيزة.
وبينما تحقق مؤشرات البورصة نموًا ملحوظًا، دون استثناء في الفترة الرئاسية الثانية، لكل رؤساء الجمهورية، لكن هذا النمو يتوقف في العام الأخير من عمر هذه الحكومات.
وحاليًا ينتظر سوق الاستثمار إشارات جديرة بالاهتمام من جانب المتنافسين على مقعد الرئاسة والحكومة الجديدة. مع هذا؛ على ما يبدو ترتبط مشاركة 57 مليون مشارك في هذا السوق؛ وتحرير الجزء الرئيس من سهام “عدالت”، (هي محفظة من أسهم 49 شركة صناعية إيرانية)، يفرض على الحكومات المستقبلية، تخصيص جزء للبورصة والمساهمين في برامجها.
تغيرات البورصة والعُملة في (8) حكومات..
إن دراسة تغيير مؤشر عام البورصة، في الحكومات الخامسة وحتى الثانية عشر؛ يعكس نمو المؤشر مع جميع الحكومات، حيث يخضع معدل التغيير إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والبرامج الحكومية.
وبحسب الدراسات؛ إنهار مؤشر البورصة في عهد حكومة “التعمير والبناء”، بنحو 16%، وقد كان المؤشر في بداية عمل هذه الحكومة؛ حوالي: 484 نقطة، قبل أن يتراجع إلى: 408 نقطة بنهاية الفترة الرئاسية الأولى للحكومة الخامسة.
لكن سرعان ما تغيرت الأوضاع في الفترة الرئاسية الثانية لـ”البناء والتعمير”، ووصل مؤشر النمو إلى 333% نقطة، حيث إزداد المؤشر العام من: 408 نقطة، في بداية عمل الحكومة، إلى: 1768 نقطة.
وعليه فقد حقق مؤشر البورصة العام نموًا بنسبة: 265%، في حكومتي: “هاشمي رفسنجاني”.
من “خاتمي” إلى “نجاد” وحتى “روحاني”..
وبدأت فترة “محمد خاتمي” الرئاسية؛ مع مؤشر: 1759 نقطة، ووصل بنهاية الفترة الرئاسية الأولى إلى: 3425 نقطة, بعبارة أخرى حقق مؤشر البورصة، في عهد الحكومة السابعة؛ نمو بنسبة: 95%، واستمر معدل النمو مع الحكومة الثامنة.
وقد سجل مؤشر عام البورصة، مع بداية إنطلاق حكومة “خاتمي” الثانية: 3419 نقطة؛ ووصل بنهاية هذه الحكومة إلى: 11395 نقطة.
وعليه حقق مؤشر البورصة، في عهد الحكومتين السابعة والثامنة؛ نمو بنسبة: 548%. ولكن سرعان ما تراجع مؤشر البورصة، في عهد الحكومة الثامنة، برئاسة “أحمد نجاد”، إلى: 9835 نقطة.
والغريب؛ أن يقفز مؤشر البورصة في عهد الحكومة العاشرة إلى: 57264 نقطة، بزيادة قدرها: 481%، وبالتالي فقد حقق مؤشر البورصة، في عهد حكومتي “نجاد”، نمو بنسبة: 406%.
وكان مؤشر البورصة؛ في بداية فترة “حسن روحاني” الرئاسية الأولى: 57415 نقطة، وحقق نمو بنهاية هذه الحكومة بنسبة: 42%، وبلغ: 81415 نقطة.
وسجل مؤشر البورصة، في فترة “روحاني” الرئاسية الثانية؛ نمو بنسبة: 1363%، ووصل إلى: 1,189,524 نقطة.
وخلال هذه الفترة؛ طرأ تغيير كبير على قيمة العُملة. فقد أبتدأت الحكومة الخامسة عملها، بينما كان “الدولار” يعادل: 120 طومان، لكن سرعان ما ارتفع سعر “الدولار” إلى: 180 طومان بنهاية هذه الحكومة.
وارتفع سعر “الدولار”، في عهد الحكومة السادسة؛ إلى: 478 طومان.
باختصار؛ ارتفع سعر العُملة، في عهد “رفسنجاني”، بنحو: 289%. كذلك ارتفع سعر العُملة، في عهد “خاتمي”، بنحو: 89%، في حين ارتفع سعر “الدولار”، في عهد “نجاد”، بنسبة: 252%.
ونما سعر العُملة في عهد الحكومة الحادية عشر برئاسة، “روحاني”، بنسبة 16%، وبلغ سعر “الدولار” في مقابل العُملة المحلية: 3821 طومان.
وحقق سعر صرف “الدولار”، في فترة “روحاني” الرئاسية الثانية؛ طفرة كبيرة بلغت: 447%، بحيث ارتفع سعر “الدولار” إلى: 20945 طومان.
