خاص : ترجمة – محمد بناية :
ما تزال هناك خطوات أساسية لإستيضاح تشكيلة “البرلمان الحادي عشر”، كفحص صلاحية المرشحين، وتشكيل القوائم الانتخابية، والآراء الشعبية، وأخيرًا فحص مصداقية التواب الجدد في البرلمان.
لكن الإصطفافات الانتخابية، حتى الآن؛ قد تعطي رسائل خاصة عن أوضاع الأطياف السياسية على مشارف الانتخابات، وكذلك تهييء مجالات التحليل والتفسير المبدئي في تحركات هذه الأطياف، خلال الفترة المقبلة. ويبدو حتى الآن وجود اختلاف كبير في أسماء المتقدمين للترشيح في هذه الدورة عن الانتخابات البرلمانية في دورتها العاشرة. بحسب صحيفة (إيران) الرسمية.
المعتدلون المستقلون.. نهاية الأقلية المحددة..
أولى الملاحظات البارزة على الأسماء المتقدمة للانتخابات المقبلة، هو مشاركة المعتدلين المستقلين الضعيفة، ذلكم التيار المعدل عن الحكومة والمقرب من البرلمان.
وقد يضطر هذا التيار بشكل متذبذب على التطورات والعلاقات البرلمانية من خلال التقارب مع الطيف الأصولي في الدورة البرلمانية التاسعة والتحالف الانتخابي مع الإصلاحيين في الدورة البرلمانية العاشرة والمشاركة الدائمة في تشكيل الكتلة المستقلة المعتدلة بين الكتلتين، (الأصولية والإصلاحية).
كان هذا حال التيار في الدورات البرلمانية التاسعة والعاشرة؛ رغم الوزن العددي لأعضاء هذا التيار الذي لا يُقارن بالأغلبية. أما الآن ومع بداية العمل؛ فقد انسحب إثنان من قيادات هذا التيار، (علي لاريغاني، وكاظم جلالي)، من الميدان.
وفي ظل هذه الأوضاع؛ هدد الإصلاحيون بعدم التحالف مع المعتدلين حتى لو كانت قائمتهم الانتخابية للبرلمان الحادي عشر ضعيفة. ورغم ما يبدو وسواء شئنا أم لا، تحظى بعض الوجوه في تيار الإعتدال أمثال؛ “بهروز نعمتي”، و”غلام علي جعفر زاده”، و”مهر داد لاهوتي”، و”عبدالرضا عزيزي”، أو “مهدي فرشادان”، بإمكانية الحصول على عضوية البرلمان المقبل بشكل فردي، بسبب مكانتهم في الدوائر الانتخابية؛ إلا أن مكانة هذا الطيف في البرلمان الحادي عشر محل غموض كبير.
الإصلاحيون.. أمل ضبابي في الانتخابات المقبلة..
إعتاد الإصلاحيون، في لعبة الانتخابات البرلمانية؛ على مواجهة مشكلة في إقفال القائمة، وينتهي الأمر بظهور وجوه غير معروفة نسبيًا. ولا يملك الإصلاحيون هذه المرة أيضًا، (وحتى لو لم يحذف سيف الرقابة بعض الوجوه الإصلاحية)، أكثر من قائمة واحدة تضم 30 مرشح عن “طهران”.
هذا في ظل التشكيك بمكانة هذا التيار في الدوائر الانتخابية الأصغر، وخاصة في المحليات. وعليه فالشخصية الإصلاحية المؤهلة لصدارة القائمة الانتخابية لن تكون سوى، “مجيد أنصاري”، بالنظر إلى سوابق عمله كمساعد برلماني لرئيس الجمهورية مدة فترتين، والتمثيل البرلماني مدة خمس فترات.
في حين أقصى الإصلاحيون قائدهم للدورة البرلمانية السابقة؛ وأعني، “محمدرضا عارف”، عن ميدان المنافسات. لكن الفرق، هذه المرة، أن التيار أظهر في هذه المرحلة، (أي قبل الوصول إلى مرحلة الاقتراع)، الانسجام وليس كتيار المستقلين الذين وإن بدا أنهم متفقون في الرأي؛ إلا أنهم يعيشون في فضاءات سياسية متفرقة.
ومن الأسماء الإصلاحية الأخرى المطروحة التي ربما تنجح في تجاوز سيف الرقابة الإستصوابية، وسوف تكون مؤثرة في الحشد الانتخابي نذكر: “علي مطهري”، و”محمد علي أفشاني”، و”آذر منصوري”، و”علي شكوري راد”، “شهيندختمولاوردي” أو “إيراهيم أصغر زاده”.
مع هذا؛ فأوضاع الإصلاحيين ليست معقدة بقدر كبير، ولن يوجهوا مشكلة في الوصول إلى قائمة نهائية للمنافسة على “طهران”، لكن ربما يكون التحدي الرئيس في هذه الدورة الانتخابية هو الحشد الجماهيري.
الأصوليون.. طوابير في انتظار الاتفاق على القائمة النهائية..
يحتل الأصوليون مكانة ربما تختلف تمامًا عن الإصلاحيين. فقد دخلوا ساحة المنافسات الانتخابية بثقة كاملة، وكثيرًا ما استعرضوا، (أكثر من أي وقت مضى)، الثقة في النفس وقوة الحصول على الأغلبية البرلمانية؛ بالتباهي المتعمد أو غير المتعمد للمنافسين.
لكن وبظهورهم بشكل مختلف عن المنافسين فيما يتعلق بمسالة الثقة بالنفس، فإن موقفهم من حيث إغلاق القوائم الانتخابية سيكون مختلفًا عن المنافسين، لا سيما الإصلاحيين. وهو موقف قد يكون بمثابة كعب أخيل بالنسبة لهم.
