نفى عضو غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية سيد حميد حسيني، منذ قليل، حدوث أي تغيير في ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى العراق.
وقال حسيني، في تصريحات لصحف محلية: “رغم إعلان وزارة التجارة عن اتفاق مع المصارف العراقية للإفراج عن أموال إيران وتوجيه دعوة من قبل الوزارة للتجار الإيرانيين بتقديم قوائم بضائع لا تخضع للعقوبات لاستيرادها بالأرصدة المجمدة لدى المصارف العراقية، لم يحدث أي تغيير بالملف”.
وتابع: “على الرغم من اتفاق الطرفين أكثر من مرة بشأن الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقات على الأرض واستخدام هذه الأموال على نطاق واسع لم يتحقق بعد”.
وأكد: “لم يحدث أي تغيير ملموس بهذا الشأن حيث تمنع العقوبات الإفراج عن أرصدة إيران”.
وأشار إلى أن حجم الأرصدة الإيرانية يبلغ ما بين 5 – 7 مليارات دولار هي قيمة مستحقات تصدير الغاز للعراق.
وطالبت وزارة التجارة الإيرانية من رجال الأعمال بتقديم قوائم بالبضائع غير مدرجة على لائحة العقوبات لكي يتم استيرادها بدلًا عن الأموال، على أن يقوم رجال الأعمال بالدفع بالعملة الإيرانية “التومان”.
وقد أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك، أن بنك التجارة العراقي “TBI”، أفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.
فيما أكدت مسؤولة مكتب الصناعات الغذائية والدوائية بوزارة الصناعة الإيرانية هما الوندي، أنها بعثت برسالة إلى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري.
